عروبة الإخباري – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إنه لا يمكن القبول بمداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، مؤكدا أن بلاده تقوم بالاتصالات اللازمة على هذا الصعيد.
جاء ذلك في كلمة تشاووش أوغلو خلال مشاركته في بث مباشر مع قناة “سي إن إن تورك” المحلية.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تراقب عن كثب تطورات توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.
وأوضح أن الخارجية التركية على تواصل مع المدير العام لوكالة الأناضول شنول قازانجي منذ اللحظة الأولى لوقع حادثة المداهمة.
وأشار إلى أن موظفي الأناضول تعرضوا لمضايقات سابقة على هذا الغرار من قبل.
وأكد أن الخارجية التركية تواصلت حول الموضوع مع البعثة الدبلوماسية المصرية في تركيا، ومع المسؤولين المصريين عبر السفارة التركية في القاهرة.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأن موظفي الأناضول لم يتعرضوا لمعاملة سيئة، مبينا أن الجهات المصرية تحاول استعراض قوتها، عبر مداهمة مكتب الوكالة.
وشدد أن المصريين أصبحوا عدوانيين مع تشديد الرئيس أردوغان على ضرورة فتح تحقيق بوفاة مرسي.
وأضاف “نرى أن مستوى العدوانية لدى مصر ازدادت على نحو أكثر، إما بسبب المسافة التي قطعناها مع روسيا حيال وقف إطلاق النار مؤخرا في ليبيا أو بسبب تكثيف جهودنا في هذا الصعيد”.
وأعرب تشاووش أوغلو عن استغرابه من عدم صدور ردود من الغربيين تجاه مداهمة مكتب وكالة الأناضول.
وقال في هذا الخصوص “الغربيون الذين يحاولون تلقين الجميع دروسا حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة لا يصدر لهم صوت عندما تحدث أشياء كهذه في البلدان التي يمكنهم استغلالها”.
وأضاف تشاووش أوغلو “لو أن أمرا مشابها حدث في تركيا لأقاموا الدنيا بأسرها”، معربا عن أسفه لعدم صدور ردود من العالم في هذا الإطار.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.
وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية. وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري حيث تعرض الأناضول لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.