عروبة الإخباري – أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تنفيذ مشروع التليفريك في عجلون يسير وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.
وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، ان كوادر فريق الاشراف الخاص بالمجموعة يقوم بالتنسيق والمتابعة مع وزارات السياحة والزراعة والأشغال العامة والإسكان، ومحافظة عجلون والمديرية العامة للدفاع المدني والمجتمع المحلي بمتابعة تنفيذ الأعمال التي تمت إحالتها وجاري العمل من خلالها ميدانيا في موقع المشروع.
وأضاف انه قد تمت المباشرة في أعمال فتح الطرق المؤدية لمواقع الأبراج وبعض المواقع داخل القطعتين رقم 36 و43 وهي مواقع محطة إنطلاق التلفريك ومحطة وصوله اعتبارا من 29 من الشهر الماضي، بمجموع أطوال طرق تصل إلى 1500 متر تقريبا ومن خلال عطاء تم تلزيمه لوزارة الأشغال العامة والإسكان بعد أن قامت المجموعة بتحمل وتحويل جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
واكد ان ذلك يأتي تزامنا مع إصرار المجموعة على تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي من أبناء المحافظة وذلك من خلال استدراج العروض للمرة الثانية على التوالي، حيث تمت مباشرة أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي وبنسبة إنجاز تصل إلى 50 بالمئة حتى تاريخه، في حين تم إحالة عطاء بخصوص فحص التربة لمواقع الأبراج والمباني المتعلقة بالمشروع على أحد الشركات المتخصصة.
واشار الهميسات الى أن المجموعة تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق اهداف مشروع التلفريك والمتمثلة في تنمية محافظة عجلون وتحفيز الاستثمارات السياحية ودعم الإقتصاد الوطني وتوفير الأيدي العاملة، كما تقوم بالتحضير لطرح عطاء تهيئة الموقع والسلاسل الحجرية والاسوار للقطعة رقم 43 (موقع محطة وصول التليفريك) بالإضافة إلى التحضير لطرح عطاء تأهيل المقاولين، لغايات المشاركة في عطاء تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع دائرة العطاءات الحكومية.
وبين الهميسات أن المجموعة تقوم حالياً بالتحضير للزيارة الميدانية المشتركة مع فريق عمال الشركة المصنعة في منتصف هذا الشهر بعد أن تم شحن الشاحنة الاولى من قطع نظام التلفريك والخاصة بالاجزاء الإنشائية اللازمة للتثبيت في أساسات الأبراج حيث من المتوقع وصول الشحنة لميناء العقبة خلال هذا الشهر. يذكر أن المناطق التنموية في المملكة تحظى برعاية ومتابعة ملكية سامية، حيث تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد نواة للانشطة الاقتصادية وحلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل.