عروبة الإخباري – قرر وزير العمل نضال البطاينة تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير حتى نهاية العام الحالي 2019م.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الأحد، فإن قرار التمديد جاء نظراً للإقبال الشديد الذي تشهدة مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة أوضاعهم.
وقال البيان: إن القرار يأتي نظراً لأن فترة تصويب الأوضاع لهذا العام هو الأخير وفقا للتنسيق مع الجانب المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المشتركة في دورتها الـ 28 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر تموز الماضي وكذلك التنسيق مع بعض سفارات الدول الصديقة.
كما أن القرار يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الإستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.
ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المتواجدون على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وقوننة أوضاعهم وفقاً للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع.
وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مؤكداً بأنة في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وأكّد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف أصحاب العمل كافة والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم.
ولفت إلى حرص الوزارة – من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها – على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.
ونوه وزير العمل، إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديداً.
وأوضح البطاينة أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.
وأوضح وزير العمل انه لغايات تنظيمية، تقرر عدم السماح للعمال غير الاردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز، منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال إلى اي مهنة اخرى ضمن اي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة ( الحر) سواء زراعي او انشائي وتحميل وتنزيل, في حال انتهاء تصريح عملهم، ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل او انتقالهم من صاحب عمل الى صاحب عمل أخر في نفس القطاع, وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم.
وأضاف الوزير أنه إستكمالا للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتسهيلا على المزارعين، ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع, فقد تقرر ايضا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي, لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019م، عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا، تجنبا لإتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
