عروبة الإخباري – طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري مجدداً الحكومة بالالتفات إلى قضية الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية ووضعها في سلم أولوياتها لتجنيب قطاع المستشفيات الخاصة مواجهة أوضاع لا تحمد عقباها.
وقال الحموري في بيان أصدره اليوم إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر كانون أول 2018 الأمر الذي يتطلب من الحكومة تحركاً جدياً لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة وإغلاق هذا الملف.
وأضاف الدكتور الحموري أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية والتي تبلغ 220 مليون دولار.
وأعرب عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لنداءات قطاع المستشفيات الخاصة المتكررة للتدخل بشكل حازم وجدي وممارسة ضغوط على الحكومة الليبية لإلزامها بتسديد الديون المعلّـقة منذ عدة سنوات.
وأكد الدكتور الحموري أن الجمعية لا تزال تدرس إمكانية اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة والتي أقرت بها الحكومة الليبية بعد تدقيقها من قبل شركة تدقيق معتمدة لديها.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة إنه يعتقد بأن هناك جهات ليبية داخل ليبيا وفي الأردن تعمل ولأسباب معلومة على اعاقة اغلاق ملف الديون وعدم تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأردنية والليبية بتاريخ 3/12/2018 والذي كان من المفروض أن يتم بموجبه تسديد كامل مبلغ الديون خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وأضاف أن من الواضح أن الجانب الليبي لا يراعي الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات الخاصة نتيجة عدم تسديدها لمطالبات تلك المستشفيات ولجوئه على ما يبدو إلى اسلوب المماطلة الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بقطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
