عروبة الإخباري – رجّحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ أن يجري التعديل الرابع على حكومته اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين الى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة، والتي تعقد الأحد المقبل.
وتفيد المعلومات الراشحة من محيط الرزاز، أن يفصل الرئيس الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب.
ويتوقع بان يطال التعديل بين 8 الى 9 حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 الى 12 وزيرا غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.
المعلومات المتسربة اشارت الى خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين، فضلا عن توقعات بدخول شخصيتين ممن لم يتولوا الوزارة سابقا لحقيبتين خدميتين.
وكشفت معلومات صحفيةان الرزاز، أشعر عددا من وزرائه بإبقائهم او اخراجهم من الحكومة بشكل صريح وواضح، بحيث بات يستشعر الوزراء الخارجون من الحكومة أنفسهم دون معرفة بدلائهم الذين سيشغلون الشاغر.
ولا يستبعد ان يستعين الرزاز بالتعديل المرتقب، وسيكون الرابع على حكومته، بعدد من الوزراء السابقين، في ملفات اقتصادية وخدمية، لم تشهد تقدما الفترة الماضية، فيما يتوقع بألا يشمل التعديل أيا من الوزارات السيادية.
وأمضى الرئيس إجراءات التعديل الوزاري وسط سرية وتكتم شديدين، فيما شهد مشهد التعديل مزيدا من الضبابية، بعد أن سيطر على المشهد عدد كبير من القوائم المرشحة عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتوقع بان يحسم التعديل ظهر اليوم، اذ يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان الرزاز التقى عدة شخصيات بعيدا عن الأضواء الفترة الماضية، للاستطلاع وتشكيل تصور أكثر وضوحا، وبما ينسجم ومتطلبات التعديل، لإعطاء دفعة قوية للمضي بتنفيذ استحقاقات متطلبات المرحلة المقبلة، وإنجاز أولویات الحكومة وخططها، ومن بينها تعهداتها التي أطلقتها، فضلا عما ورد في كتاب التكليف السامي.
وقالت المصادر ان الوزارات السيادية، لن يطالها التغيير والتبديل، بينما يرجح شمول التعديل لوزارات خدمية واقتصادية بعد فك دمج وزارات، وربما تبديل وزراء لوزارات أخرى.
الرزاز وفقا للمصادر حسم أمره في التعديل، بخاصة قائمة الخارجين من حكومته، بعد إنهاء مرحلة تقييم أدائهم، بينما يهدف لخلق مزيد من الانسجام داخل فريقه الوزاري، وتحديدا الفريق الاقتصادي المطلوب منه اجتراح حلول، تنعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل ملموس.
وكان أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، أي بعد أقل من 4 أشهر على تشكيلها، إذ غادر 10 وزراء ودخل 7 جدد، فيما دمجت 6 وزارات هي: الزراعة مع البيئة، والثقافة مع الشباب والتربية، والتعليم مع التعليم العالي)، بالإضافة لاستحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.
أما التعديل الثاني؛ فقد جاء بعد فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب، اذ قدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة استقالته، وكذلك وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وكلف الرزاز في تشرين الثاني (نوفمبر)، كلا من وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكلف وزيرة تطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة، بإدارة وزارة السياحة والآثار.
التعديل الثالث، كان في بداية العام الحالي، وبعد نحو 7 شهور من تشكيله للحكومة، اذ دخل وزيران هما وليد المعاني الذي تولى حقيبتي التعليم والتعليم العالي، وأنمار الخصاونة الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة النقل، فيما جرى في هذا التعديل إعفاء وزير البلديات آنذاك (الادارة المحلية)، وليد المصري من حقيبة وزارة النقل، وإلغاء وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تشغلها شويكة، وتكليفها بحقيبة السياحة والآثار.
