عروبة الإخباري – قال التقرير الدوري للمركز الوطني لحقوق الإنسان إن حملات وزارة العمل المكثفة للعام 2018 أسفرت عن ضبط 11123 عاملاً وافداً مخالفين إما لقانون العمل أو قانون الإقامة، فيما تم تسفير 7146 وافداً.
وقدرت وزارة العمل عدد العمال الوافدين في الأردن الحاصلين على تصاريح عمل العام 2018، بنحو 340 ألفا، إضافة إلى 680 ألفا يعملون في سوق العمل بدون تصاريح، فيما بلغ عدد العمال الوافدين المؤمن عليهم 158 ألف عامل فقط.
ولفت التقرير إلى تنفيذ الوزارة العام 2018 من خلال مديريات التفتيش التابعة لها 94451 زيارة تفتيشية على مؤسسات ومنشآت صناعية وتجارية وخدمية، تراوحت بين التفتيش على ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية والتقيد بشروط العمل إضافة للزيارات المتعلقة بمسح القطاعات والزيارات المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، وخلال هذه الزيارات تم توجيه 3767 مخالفة عمل و4410 انذارات للمؤسسات المخالفة لقانون العمل، كما تعاملت المديريات التابعة لوزارة العمل مع 977 شكوى، من خلال قسم الشكاوى والخط الساخن، وتم حل470 شكوى منها واتخاذ الإجراءات القانونية فيها لما فيه مصلحة العمال.
وعلى الرغم من كبر حجم هذه الزيارات والمخالفات المسجلة بحق المؤسسات وأصحابها، إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يرى أن “هذه الإجراءات ما تزال غير كافية لمعالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في ظل تكرارها من قبل أصحاب العمل في ظل عدم قدرة النقابات العمالية على القيام بدورها في حماية حقوق العمال والدفاع عنها”.
ويؤكد التقرير ضرورة إعادة النظر في التشريعات الرقابية والإجراءات والمخالفات التي يجب اتخاذها مع أرباب العمل، وتغليظ العقوبات لتتبلور إلى نتائج تصب في مصلحة العمال والمواطنين على أرض الواقع، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل النقابات، بحيث تتيح المجال أمام تأسيس نقابات جديدة تأخذ على عاتقها العمل على الدفاع عن العمال وحقوقهم.
وفي العام 2018، تم إغلاق مصنع بصيرا للألبسة الجاهزة؛ جراء انتشار حشرة “البق” في مرافق عدة منه، واعتبر هذا الإغلاق جزئياً لغايات الرش، فيما حوّلت مديرية عمل المفرق نحو 6048 صاحب عمل الى محكمة صلح المفرق والبادية الشمالية لارتكابهم مخالفات لقانون العمل وتعديلاته، من أبرزها ضبط 61 حدثا يعملون.
كما شهد العام 2018، اغلاق 429 مصنعاً وشركة وتوقفها عن العمل لأسباب عديدة، منها ما له علاقة بالسياسات الاستثمارية المتبعة من قبل الحكومة وارتفاع الضرائب، الأمر الذي ينعكس سلبا على تسريح العاملين في هذه المؤسسات، وارتفاع معدل البطالة والتأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية إعادة النظر بشكل جذري بالسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة سياسات التشغيل.