العقبة: ازدواجية القرار والمرجعية بالتخليص تؤدي لتراجع حجم العمل بالموانئ

عروبة الإخباري – يعاني قطاع التخليص في العقبة جملة من المعيقات والتحديات منذ سنوات تتمثل في ازدواجية القرار والمرجعية بين الجهات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى تأثر القطاع بالظروف السياسية المحيطة بالمملكة، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم العمل في الموانئ تصل إلى 40 %.
ويقول تجار إن بقاء هذا المشكلة ستدفع بالمستوردين والمصدرين الى استخدام موانئ اخرى، وتقليص فرص الاستثمار في قطاع التخليص، الذي يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وتورد شركات التخليص من خلال الدفع الإلكتروني ما يقارب 5 ملايين دينار يوميا لخزينة الدولة، كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين، بالإضافة لأجور النقل، من خلال أكثر من 1.5 بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير.
وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن مشاكل القطاع وتحديات كثيرة ومتشعبة وبقاؤها دون حلول جدرية يؤثر على تنافسية الموانئ الأردنية، ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانئ اخرى، سيما مع تراجع حركات المناولة في الموانئ خلال السنتين الماضيتين بنسبة تصل إلى 40 %.
وبين أبو عاقولة خلال اجتماع لشركات التخليص مع مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة، ان على دائرة الجمارك العامة ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمعيقات، التي تواجه القطاع واتخاذ اجراءات سريعة تحمي الشركات من الظلم الواقع عليها وتسهم في تجاوز تلك التحديات والعقبات.
وأكد ان الاجتماع هدفه إبراز المشاكل والتحديات القديمة والجديدة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة، وتشكيل لجان متخصصة والعمل على حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، حفاظا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين بالقيام بدورهم في عمليات التخليص ونقل البضائع.
ويوفر قطاع التخليص 25 ألف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة، نظرا لحساسيته كون أعماله تتم ضمن المراكز الحدودية.
وبين أبو عاقولة، ان أبرز تلك المشاكل نقص الكوادر وزيادة نسبة استهداف البضائع، التي تدخل منطقة العقبة الخاصة وتأخير إنجاز بعض الأعمال للقطاع من قبل الجمارك الوطنية، بالإضافة إلى معالجة المشاكل في ساحة رقم (4) ومن أبرزها الطريق الواصل بين الساحة ومدينة العقبة، والتي تتسبب في حوادث سير قاتلة ومميتة.
وشدد أبو عاقولة على “ضرورة إعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من تعقيدات ورسوم غير المبررة، تجنبا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع”.
وناقش المشاركون في اللقاء من مديرين وعاملين في قطاع التخليص أن هناك عدة ملاحظات حول الأمور الفنية المتعلقة بآلية المعاينة والتخليص على الحاويات والبضائع، واحتمال ظهور بعض المشاكل أثناء عملية المعاينة ما قد يسبب حدوث ازدحام في بعض المواسم، مطالبين بتبسيط الإجراءات بالشكل المناسب الذي يحقق المصلحة العامة، ويرفع من جاهزية الموانئ الأردنية في استقبال أكبر عدد من الحاويات ورفع جاهزيتها على كافة المستويات، وطالب المخلصون بتسهيلات أكثر للإجراءات الجمركية.
من جهته بين عضو مجلس غرفة تجارة العقبة واصل الخصاونة ان قطاع التخليص يعتبر الذراع المساند والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك العامة كما هو الذراع الأيمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية، كونه يقوم باتمام كافة الإجراءات ما بين القطاع الخاص والعام، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والسعي الى حل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمخلصين.
وانتقد الخصاونة ان مشروع النافذة الوطنية للتجارة إثر ورود شكاوى من التجار على آلية العمل بالنافذة مع مرور أكثر من سنة ونصف على إطلاقها والذي يتضمن دمجا شاملا للعمليات الرقابية والادارية من قبل مختلف الهيئات الحكومية والمشاركة النشطة للمؤسسات والشركات على المستويين الدولي والاقليمي، مؤكداً ان النافذة الواحدة جاءت بمثابة مشروع هو مكان وليس قرارا ، مشيرا أن اغلب التجار والمستثمرين يذهبون الى الدوائر والوزارات المختلفة، وأصحاب القرار لغاية الآن لاتمام معاملاتهم وهذا ينفي الهدف من وجود النافذة الواحدة.الغد