عروبة الإخباري – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن الأمم المتحدة قد لا تملك ما يكفي من المال لرواتب الموظفين الشهر المقبل إذا لم تدفع الدول الأعضاء ما عليها من التزامات، وفق ما نشرته صحيفة “كوريا تايمز” الكورية.
وقالت لجنة الميزانية المكونة من 193 عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة إنه إذا لم يعملوا منذ يناير الماضي لخفض الانفاق “لفقدوا السيولة اللازمة” لدعم التجمع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي. وقال غوتيريس “سنصل هذا الشهر إلى أعمق عجز خلال عقد، نجازف… بدخول نوفمبر دون توفير أموال كافية لتغطية الرواتب”. وأضاف “عملنا وإصلاحاتنا في خطر”.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم، مسؤولة عن 22% من الميزانية العادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار لعام 2019، والتي تدفع مقابل ما تقوم به الأمم المتحدة من أعمال، بما في ذلك الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتصالات.
وتدين واشنطن بمبلغ 381 مليون دولار للميزانيات السابقة و674 مليون دولار لميزانية 2019. وأكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة هذه الأرقام. وقال مسؤول من بعثة الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة “ستقدم الغالبية العظمى مما تدين به للميزانية العادية هذا الخريف، كما فعلنا في السنوات الماضية”. وأضاف المسؤول “عمومًا تساهم الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مساهم في الأمم المتحدة، بنحو 10 مليارات دولار سنويًا في الاشتراكات المقررة والتبرعات عبر منظومة الأمم المتحدة”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحمل عبء غير عادل من تكلفة الأمم المتحدة ودفعت من أجل إصلاحات المنظمة العالمية. ويعمل غوتيريس على تحسين عمليات الأمم المتحدة وخفض التكاليف.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 129 دولة دفعت مستحقاتها لعام 2019 حتى الآن والتي بلغت نحو ملياري دولار.
وقال غوتيريس إنه اتخذ تدابير استثنائية الشهر الماضي لمواجهة النقص، مثل عدم تعيين موظفين في الوظائف الشاغرة، ومنع السفر إلى في حالات الضرورة، مشيرا إلى أنه قد يتعين إلغاء بعض الاجتماعات أو تأجيلها. وستتأثر عمليات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي وفي اللجان الإقليمية.
ويتم تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من ميزانية منفصلة، بلغت 6.7 مليار دولار للعام المنتهي في 30 يونيو 2019، و6.51 مليار دولار للعام حتى 30 يونيو 2020.
ورغم أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حوالي 28% من ميزانية حفظ السلام، لكنها تعهدت بدفع 25% فقط وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي. وواشنطن مدينة حاليا بحوالي 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام.
والبلدان المساهمة الرئيسية هي إثيوبيا والهند وبنغلاديش ونيبال ورواندا؛ حيث يدفعون لقواتهم وفقًا لجداول الرواتب الوطنية الخاصة بهم ويتم سدادها من قبل الأمم المتحدة. ومنذ يوليو 2019، دفعت الأمم المتحدة 1428 دولارًا شهريًا لكل جندي.
وتقول الأمم المتحدة إن عمليات حفظ السلام لديها تكلف أقل من نصف بالمائة من النفقات العسكرية العالمية.
