القضية الفلسطينية كانت وستبقى محور السلام والحرب في الإقليم بل على إمتداد الوطن العربي والعالم الإسلامي لما تمثله وتحتله من مكانة استراتيجية ودينية وتاريخية.
وما يدل على ذلك :
—- القرارات الدولية المتعاقبة الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 .
—- الإجماع الدولي “باستثناء إدارة ترامب “على أن حل الدولتين أساس لتحقيق السلام في المنطقة.
—- قرارات القمم العربية والإسلامية بجميع دوراتها واجتماعاتها بدعم النضال الفلسطيني للتحرر من نير الإحتلال والاستعمار الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.
ارتأيت ما تقدم ضرورة تواكب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية الرابعة وسبعون التي تحدث خلالها قادة من العالم حول التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين واخص هنا خطاب عاهل الاردن جلالة الملك عبدالله الثاني وخطاب الرئيس الفلسطيني رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس اللذان عرضا بصراحة وشجاعة وحكمة تداعيات إستمرار الإحتلال الإسرائيلية للاراضي العربية والفلسطينية وجرائمه وانتهاكاته لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها وللشرعة الدولية اضافة الى عنجهيتها برفض تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأثير ذلك على تقويض السلم والأمن الإقليمي في حال غياب إجراءات عملية ضاغطة على دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية والعدوانية لارغامها على :
—- إحترام وتنفيذ جميع القرارات الدولية .
—- الكف عن الاستخفاف بالشرعية الدولية التي منحتها وللأسف ” شرعية إنشائها ” في فلسطين وما نجم عن ذلك من طرد مئات الآلاف من شعبها خارج وطنهم التاريخي.
—- الكف عن اعتبار الأمم المتحدة أداة ووسيلة لتحقيق أهدافها التوسعية.
—- إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كمقدمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة رقم 181 و رقم 194.
على ضوء ما تقدم فالشعب العربي وطليعته الفلسطيني خاصة واحرار العالم عموما يتطلعون إلى إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية لمغادرة مربع الشاهد والمراقب والمستنكر والمستسلم إلى حد كبير للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن منفردة أو مجتمعة إلى مربع الفاعل المؤثر المستند إلى قوة الحق دون ازدواجية لتحقيق الأهداف التالية :
أولا : ترسيخ مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء.
ثانيا : تطبيق ميثاق الأمم المتحدة دونما تمييز .
ثالثا : بناء الثقة بدور وفعالية الجمعية العامة في فرض إحترام ميثاقها وتنفيذ قراراتها التي أضحت تعتبر لدى غالبية الدول أنها ما هي إلا حبر على ورق أو في احسن الأحوال تثبيت لموقف أو حق لدولة لدى دولة تتمتع بقوة عسكرية ذاتيا او بفضل دعم دولة عظمى وذلك نتاج لنظام الأمم المتحدة بمنحه حق الرفض ” الفيتو ” لخمس دول مما يؤدي الى تقويض مبدأ العدالة والمساواة ويهدد الأسس التي بنيت عليها الأمم المتحدة.
رابعا : إيقاف توظيف الأمم المتحدة كآلية ووسيلة لتحقيق مصالح ضيقة ” سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ” لدولة ما.
لذا فإن التحدي عظيم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقدرتها على :
● إصلاح نظام الأمم المتحدة على النحو التالي :
— إلغاء نظام الفيتو
— إلغاء إشتراط مجلس الأمن بمنح العضوية الكاملة للدول التي تستقل أو تتحرر من نير الإحتلال والاكتفاء بقرار الجمعية العامة.
— اناطة صلاحية تنفيذ القرارات الدولية بموجب الفصل السابع إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة ثلثي الأعضاء.
الشعوب الحرة التي فقدت ثقتها بدور الجمعية العامة وقراراتها بل وتنظر إليها كديكور وإضفاء الشرعية على سياسات وقرارات دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
الشعب الفلسطيني الذي تم اقتطاع 55% من مساحة وطنه التاريخي ظلما وطغيانا للحركة الصهيونية موظفة الدين ” لإقامة دولة عدوانية سرطانية” وفقا لقرار التقسيم رقم 181 بانتظار أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة المعترف بها دوليا تنفيذا للشق الثاني من القرار أعلاه بدأ وفقا لحدود 4 حزيران وعاصمتها القدس .
هذا يتطلب جهدا دبلوماسيا مشتركا نواته تحرك أردني فلسطيني سعودي مصري لحشد جبهة عربية إسلامية ومن دول عدم الانحياز ومن الدول الصديقة والمؤمنة بتصفية الإستعمار وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لاستصدار قرار بطرد ” إسرائيل ” من عضوية الأمم المتحدة لانتفاء شرط قبول عضويتها من قبل الجمعية العامة رقم 273 القاضي بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194.
فلا قيمة فعلية لقرارات الجمعية العامة إن كان هدفها للارشيف فالعبرة بالتنفيذ.
وفلسطين العنوان …..