اكتب هذا المقال و إضراب المعلمين في أسبوعه الثاني دون الوصول لحل للازمة، ووسط الاتهامات من الجانبين بتعنت الطرف الآخر. من المفيد هنا ان نفكك بعض عناصر الأزمة للبحث عن حل ينصف المعلمين و يحل الازمة. و ارى ان هناك بعض الحقائق التي لا نستطيع تجاوزها بعد اليوم.
أولا: ان وضع المعلمين المعيشي مزري، و لا يتناسب بشكل من الأشكال مع الأولوية المفترض ان تعطى لقطاع يحدد الى درجة كبيرة مستقبل البلاد و ازدهارها. و لا يخفى على احد ان العديد من المعلمين يضطر الى مغادرة مدارسهم بعد الحادية عشر أو الثانية عشر صباحا لعمل أخر لسد الحاجة، و ان هذا الوضع المعيشي غير قابل للاستمرار.
ثانيا: لا تستطيع الحكومة معالجة الأزمة بالوسائل الأمنية. نحن نتكلم عن قطاع واسع أفراده من يعلم ابناءنا و بناتنا، و من الخطأ الفادح استعمال لغة الوعيد، و تكرار ما حدث يوم الخميس في الخامس من هذا الشهر من إغلاقات أمنية غير مبررة، استفزت كل المواطنين و ليس المعلمين فقط. و لا يجوز ان يتم وضع الشرطي في مواجهة المعلم، و كلاهما في خانة واحدة هي حماية الوطن و بناءه. لا تملك الحكومة و لا النقابة الا مواصلة الحوار و لا يجوز ان يكون هناك خيار اخر.
ثالثا: و لعل هذا هو لب القصيد. لقد وصلنا لمرحلة لا تستطيع فيها الحكومة معالجة مثل هكذا أزمات بالقطعة. فمن الواضح ان الوقت قد حان لوضع إطار جديد للموازنة و سبل الإنفاق، فالدنيا حولنا و بيننا تتغير، بينما طريقة إعداد الموازنة و سبل الإنفاق لم تتغير جذريا. فان انخفضت ايرادات الدولة و خاصة الخارجية منها بسبب افول مرحلة الاقتصاد الريعي، فقد حان الوقت لإعادة دراسة سبل انفاق الدولة في كافة القطاعات دون استثناء باتجاه ترشيدها، و اعادة رسم الأولويات و توزيع الإنفاق وفق خارطة جديدة يتم وضعها بتوافق وطني عريض. كما لا تستطيع الحكومة بعد اليوم التمترس وراء ذريعة ان معظم ما في الموازنة انفاق جاري لا يمكن المساس به. ماذا تكون الموازنة ان لم تمثل “موازنة” بين الإيرادات و النفقات و أوجه الصرف و الاولويات؟
اقترح الآتي كحل للازمة:
اولا: ان يعهد للجنة حكماء مقبولة من الطرفين مهمة التوسط بين الحكومة و النقابة و ذلك لانعدام الثقة بينهما، و لإنهاء الإضراب و كفالة ما يتم التوصل له من اتفاق.
ثانيا: ان تتعهد الحكومة بالموافقة على علاوة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من العيش الكريم للمعلمين و ما هو ممكن في الموازنة الجديدة، و ربما لا تصل الى خمسين بالمائة، ثم يتفق على مسار مهني يربط أي علاوة زائدة بعد ذلك بالاداء مع تحديد معايير و آلية تقييم هذا الاداء.
ثالثا: ان تتعهد الحكومة بمراجعة شاملة و جدية للإطار العام للموازنة، و اعادة رسم الأولويات، و من الطبيعي ان يكون اولوية قطاع التعليم على رأسها، و بالتالي يتم معالجة القطاعات في الموازنة بإطار شمولي و ليس بالقطعة.
لقد دخلنا مرحلة جديدة في عمر هذا الوطن الحبيب، تقتضي فيها إدارة الموارد كما الدولة بطرق جديدة، و ان كنا تأخرنا في الماضي في القيام بإصلاحات ضرورية و هيكلية للموازنة بسبب اعتمادنا المفرط و غير المبرر على النظام الريعي، فان انتهاء هذا النظام بات يفرض حقائق جديدة لم يعد باستطاعتنا تجاهلها. هناك حاجة بالغة لتعظيم الإيرادات عن طريق رفع الانتاجية و ليس رفع الضرائب أو التوسع في القروض الخارجية، كما هناك حاجة بالغة لترشيد الانفاق الحكومي و اعادة رسم الأولويات و إعطاء قطاع التعليم ما يستحق من رعاية.
