الملك يفتتح المنطقة الحرة الجديدة في المطار

عروبة الإخباري – افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، لتكون ميناءً محوريا ومركزا للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.
ويأتي إعادة إنشاء وتحديث المنطقة الحرة، بكلفة تقدر بـ 38 مليون دينار، على مساحة نحو ألف دونم، انسجاما مع خطط الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري في الأردن وفقا لأحدث الممارسات العالمية.
وشاهد جلالته والحضور فيلما تضمن مراحل التطوير وعمليات التحديث والإنشاءات التي شهدتها المنطقة والمرافق التابعة لها، إذ يتوقع أن يرتفع عدد فرص العمل التي توفرها من 300 فرصة عمل مباشرة إلى نحو 3500 فرصة، ومن 600 فرصة عمل غير مباشرة إلى نحو 4 آلاف فرصة، خلال الخمس السنوات المقبلة.
ويبلغ عدد الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في المنطقة الحرة حاليا 59 شركة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وجال جلالة الملك، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في مبنى النافدة الاستثمارية الواحدة (One Stop Shop)، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات عن الخدمات التي تقدمها النافدة للمستثمرين، من خلال تقليص الإجراءات وتسجيل المشروعات في وقت وجهد أقل.
كما استمع جلالته، خلال الجولة، إلى إيجاز من رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني، عن الإجراءات التي بدأت بها الهيئة لتقديم التسهيلات للمستثمرين، شملت التواصل مع المستثمرين المحليين للعمل على حل القضايا العالقة مع الجهات ذات العلاقة، والبدء بإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة قضايا المستثمرين المحليين والأجانب الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزني إلى أن الهيئة باشرت أيضا بعملية إعادة هندسة الإجراءات بما يتناسب والرؤية الملكية، ضمن ثلاثة محاور: تنافسية الاقتصاد وهويته الاستثمارية بشكل عام وعلى مستوى المملكة، واستقطاب وتحفيز المستثمرين الحاليين والمستهدفين، وخدمات متابعة المستثمرين قبل وبعد الاستثمار، وفق آلية متابعة وتقييم مستمرة بهدف زيادة رضا المستثمر والتشبيك معه دوما وتمثيله في القضايا والمعاملات لدى الجهات المعنية.
وتضم المنطقة الحرة الجديدة مبنى إداريا يشتمل على النافذة الاستثمارية الواحدة لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى مجمعين للأعمال يتضمنان مكاتب ومقرات للشركات، ومبنى للخدمات اللوجستية مخصص لشركات التخليص والتأمين والبنوك والمطاعم، إلى جانب ساحة جمركية ومبنى خدمات لها.
وتوفر المنطقة الحرة للمستثمرين فرصة الحصول على مكاتب في مركز الأعمال ووحدات استثمارية صناعية وتجارية متطورة للتأجير، وهناجر جاهزة للتأجير أو للبيع على أرض مستأجرة، ومكاتب للخدمات اللوجستية.
ويتمتع موقع المنطقة الحرة بميزات استراتيجية أهمها سهولة الوصول إلى موقع خدمات الشحن الجوي، وشبكات الطرق الرئيسية، وخط سكة حديد الحجاز وميناء العقبة.
وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
وتوفر المنطقة الحرة مزايا تنافسية تتمثل ببيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل وحوافز ضريبية ومالية ومركز لوجستي للاستيراد وإعادة التصدير وخدمات إلكترونية لمعاملات الاستيراد والتصدير وبنية تحتية ومرافق تم إنشاؤها وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومراكز جذب الاستثمارات في الخدمات التصديرية ومراكز تصديرية متطورة للصناعات التجميعية والخفيفة والمتوسطة وفرص واعدة لتنمية الاستثمارات ودعم مشاريع الأعمال والخدمات.
وكانت المنطقة الحرة القديمة داخل مطار الملكة علياء الدولي، إحدى المناطق التابعة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، تأسست عام 1998 على مساحة 30 دونما.
وفي تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات قال إن المنطقة الحرة الجديدة تم بناؤها بأحدث المواصفات العالمية لتلبي الطلب المتزايد من المستثمرين، لتمثل ميناء بريا وجويا يخدم حركة نقل البضائع للمستثمرين، لا سيما لقربها من الطريق الصحراوي.
وأضاف أن المنطقة الحرة تضم مركز أعمال لمنفعة المستثمرين إلى جانب خدمة النافذة الواحدة التي توفر للمستثمر إمكانية إتمام معاملاته في مكان واحد وبمدة زمنية قصيرة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغال فيها إلى 50 بالمائة العام المقبل.
بدوره، قدر رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن يكون عائد الاستثمار الذي يمكن تحقيقه في المناطق الحرة بين 12- 15 بالمائة حاليا، متوقعا أن يرتفع إلى 20 بالمائة في المدى المتوسط.
من جهته، قال ممثل إحدى شركات الاستثمار في المنطقة (شركة تايم سنتر)، وليد الحياري، إن المنطقة الحرة الجديدة تمتاز بقربها من مطار الشحن والطيران، بما يخدم عملية النقل والتخزين والتوزيع، وتسهيل الإجراءات المتصلة بالجمارك والمناطق الحرة، خصوصا النافذة الاستثمارية التي وفرت حلولا لإنجاز المعاملات في مكان واحد.