عروبة الإخباري – نددت القيادة الفلسطينية بتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسط “السيادة اليهودية” على جميع المستوطنات الممتدة في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ضمن 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية تضم أكثر من 650 ألف مستوطن إسرائيلي.
وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها لتصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن “المستوطنات ستكون جزءا من أرض “إسرائيل” الدولة الإسرائيلية”، معتبرة أنه “إعلان صريح لضّم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي”.
وأوضحت بأن “الرئيس محمود عباس سيطالب، في كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته حول وقف الأنشطة الاستيطانية، مثلما سيدعو المجتمع الدولي لعدم التعاطي مع الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية”.
من جانبه؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “الاستيطان غير شرعي وسيُفكك كما فُكك في غزة وسيناء.”
وأضاف أبو ردينة، في تصريح أنه “في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة”.
ونوه إلى أن “هذا الأمر يُعتبر استمراراً لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار”.
وأكد أبو ردينة الرفض الفلسطيني “لسياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين”، داعياً إلى “سلام يرضى الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية.”
وبالمثل؛ اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني هذا التصريح الإسرائيلي “تحدياً جديداً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016 ، التي اعتبرت الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، ويجب وقفها، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة”.
وأكد “الوطني الفلسطيني”، في بيان له، أنه “لا شرعية ولا قانونية لأي قرارات أو تصريحات أو تعهدات صادرة عن أي جهة تشرّع الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة العام 2012”.
وشدد على أنه “لا سلام ولا أمن مع الاستيطان والاحتلال، وإن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 يعدّ الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.
فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، “المجتمع الدولي بتحرك عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها.
وأكد أن “إعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرضاً محتلة”، عدا أن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب”.
أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فاعتبرت أن “الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال والاستيطان يُشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) بالإضافة الى القدس المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.”
وقالت إن “حرب نتنياهو المعلنة والمفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) تعتبر تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وللدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
ورأت أن “عدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يدفع سلطات الاحتلال الى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية .
وكان نتنياهو أصدر تصريحه الخطير خلال زيارته إلى مستوطنة “الكنا” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة، قال فيه إن “حكومته ستطبق السيادة “اليهودية” على جميع مستوطنات الضفة الغربية، مضيفاً: “ستكون المستوطنات جزءا من أرض “إسرائيل” الدولة الإسرائيلية”.
وأضاف، وفق المواقع الإسرائيلية الالكترونية، “نحن نبني منازل جديدة هنا، هذا هو البيت الأصلي لشعب إسرائيل، سوف نبني “الكنا” جديدة، لن يقتلع أي شخص من هنا، لن يكون “غوش قطيف” آخر، لن يكون هناك المزيد من النزوح”، وفق مزاعمه.
فيما قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن “الرئيس عباس سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم يطالب فيها مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ووقف التصعيد الاستيطاني، كما سيدعو الدول إلى تقديم تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من القرار الذي يؤكد على كافة الدول أن تميز العلاقة بين سلطات الاحتلال والأراضي المحتلة، وعدم التعاطي مع الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن”.
ونوه إلى عقد “جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا التي ستترأس المجلس حول التقرير الفصلي؛ لتطبيق القرار 2334 بوقف الاستيطان من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح منصور، أن “فلسطين ستطالب، أيضاً، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نظير ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الدعوة إلى ضرورة توفير الأموال اللازمة لوكالة الغوث الدولية “الأونروا” وسد العجز في ميزانيتها وتجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة”.