عروبة الإخباري – بدأ في عمان الثلاثاء، الملتقى العربي لإعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة من النزاعات والذي ينظمه الاتحاد العربي للمناطق الحرة تحت عنوان “خطوات استباقية نحو إعادة الإعمار”، بمشاركة عربية واسعة.
ويناقش الملتقى القضايا الاقتصادية العربية والفرص الاستثمارية المتوفرة لمساعدة الدول العربية المتضررة من النزاعات، ودور الأردن كمقصد تجاري وبوابة لوجستية في المنطقة ونقطة عبور للبضائع لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية: إن الملتقى يشكل نواة لترسيخ علاقات الاخوة والصداقة بين البلدان العربية، وانطلاقة لتعزيز دور الاقتصاد العربي والنهوض والاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة، مؤكدا دور الاردن التاريخي في تقديم المساندة للدول العربية الشقيقة.
واضاف ان الاردن يمتلك جميع المقومات اللازمة للعب دور في عمليات إعادة الإعمار بالدول الشقيقة المتضررة من النزاعات، مشددا على أهمية ودور الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وخبرات القطاع الخاص المشهود لها عربيا ودوليا، داعيا لإنشاء صندوق عربي ودولي مبني اساسا على الخبرات والعلاقات العربية العربية، ويركز على الاسهام في انعاش اقتصادات دول المنطقة عموما والدول المتضررة من النزاعات.
وقال الامين العام لمجلس الوحدة العربية السفير محمد الربيع: إن الدول العربية الآن معنية بشكل اساسي للعب دور اكبر في إعادة اللحمة العربية والتركيز على التنمية الداخلية، مشيرا إلى اهمية الاعتماد على الثروات الطبيعية الهائلة في الدول العربية والتي تشكل اساسا للاكتفاء الذاتي.
واكد رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة/ رئيس المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، ان الملتقى ينعقد في ظل مرحلة إعادة الإعمار والبناء والتطوير في دول المنطقة، وان الموقف الأردني المتزن منح المملكة فرصة لإعادة تنشيط التجارة البينية وتوفير معابر آمنة لمتطلبات التزويد لمشاريع إعادة الإعمار، داعيا المشاركين والمهتمين للاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي ستتوفر في المرحلة المقبلة من انطلاق أنشطة ومشاريع إعادة الإعمار والانشاءات ومشاريع تطوير خدمات البنية التحتية.
وأشار الى ان الاقتصاد الاردني يرتكز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الانشاءات والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والاتصالات والاستشارات الادارية وخدمات البنية التحتية، إضافة الى امتلاك الشركات الأردنية خبرات وكوادر مدربة تجعلها قادرة على المساهمة في الأنشطة الاقتصادية لإعادة الاعمار وتوريد مستلزمات الإنشاءات والبناء وتطوير المشاريع.