الحكومات كلها ترتكب أخطاء تستفز المواطنين وتدفعهم إلى الاحتجاج. فتلام الحكومة ولا يلام المواطن الذي تدفعه قرارات الحكومة إلى القيام برد الفعل، شريطة ان يكون سلميا ومشروعا.
لقد دفع اهلنا الرماثنة ثمنا فادحا وتكبدوا خسائر هائلة منذ سنة 2011 حين تلقوا صدمات الموجات المتلاحقة من النزوح السوري، التي سببت لأهلنا معاناة ثقيلة وطويلة جدا. لقد فتحوا بيوتهم وقسموا رغيفهم وتلقوا القذائف وعانوا من اغلاق الحدود وتحطمت تجارتهم وقدموا الشهداء بصبر وشهامة ووطنية ولم يجدوا من حكوماتهم من يقيم مشروعا إنتاجيا تشغيليا لشبابهم !
من اول واجب الحكومة ان تكافح تهريب السلاح والمخدرات والدخان. غير أن خسائر عشرات ملايين الدنانير، من المؤكد أن كروز الدخان لا يتسبب فيها، بل تتسبب فيها كونتينرات الكروزات المهربة، واباطرة مصانع الدخان، التي لم يغلق مطيع ابوابها خلفه.
قرارات الحكومة الصحيحة، لم يكلف أحد خاطره لشرحها وتوضيحها للرأي العام وخاصة لأهلنا في الرمثا.
وفي المقابل فإنه مُحرّمٌ ومُجرّمٌ رفعُ السلاح في وجه الدولة. السلاح الأردني يرفع فقط في وجه أعداء الوطن.
و لا يجوز أن يجرنا نفر من الشباب الى ما حدث في شوارع الرمثا. فقد كان الحال المؤلم اشبه بمن يطلق النار على نفسه.
الدرك دركنا، هم ابناؤنا، يؤدون بلا اي تردد او تهيب، واجباتهم الوطنية التي يُكلّفون بها، في كل مناطق بلادنا.
لا يتحرك الدرك، المجهزون المدربون اعلى تدريب، الا اذا كانت دواعي التحرك وطنية وكبيرة.
ابناؤنا في الاجهزة الأمنية، الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات والبادية والدرك، عليهم واجب تطبيق القانون وحفظ الأمن والاستقرار وفك النشب وحقن الدماء وجلب المطلوبين ومكافحة الإرهابيين.
وهم في سبيل أمن اهلهم و بلادهم، يستشهدون ويصابون ويتحملون اكبر المخاطر.
وحيثما حل ابناؤنا رجال الأمن والدرك، فعلينا احترامهم وتمكينهم من أداء واجبهم، الذي هو في صميم أمننا.
ويبقى ان الدخان والحرائق لم تحجب عنا فروسية شباب الرمثا الذين رأيناهم يعقّلون على من يحملون الاسلحة ويقفون في وجوههم ويردونهم عن جهلهم. لهؤلاء التحية والتقدير.
وتحية لأبنائنا قوات الدرك الذين تحملوا وصبروا على الأذى والتزموا اقصى درجات الانضباط، متفهمين ان من يتصدى لهم ويرميهم بالاذى، لا يمثلون وطنية الرمثا وفروسيتها وانتماءها.