عروبة الإخباري – أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن المبالغ التي أدين فيها المتهمون في قضية الفوسفات لم تكن 230 مليون دينار، إذ اثبتت الدراسات التي أجريت أن المبلغ وصل الى 75 مليون دينار وأن ما تم تداوله سابقا عن المبلغ مبالغ فيه.
وأضاف المعشر خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب بحضور رئيسها عبد المنعم العودات، ووزير العدل والشؤون القانونية ومدير مكافحة الفساد، أن تعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون هئية مكافحة الفساد من شأنها تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار المعشر إلى أن مسودة القانون تسمح للهيئة باعتماد ديوان المحاسبة والمواصفات والمقاييس وجهات أخرى في القضايا، وأن الهئية تسعى من خلال تعديلاتها الاستعانة باصحاب الاختصاص لدراسة القضايا وتوصيفها.
وتابع المعشر أن من شأن التعديلات أن يكون المدعي العام في الهيئة نفسها، حيث سينتدب عدد من القضاة للعمل في الهيئة لتقليص حلقات التقاضي.
واستعرض المعشر مسيرة انشاء هيئة مكافحة الفساد منذ تشكيل الهئية الملكية للنزاهة ومكافحة الفساد.