عروبة الإخباري – بدأت عدد من النقابات بالرفض الصريح لنظام الفوترة الذي أقرته دائرة الضريبة مؤخراً، فهل تعتبر هذه الخطوة عودة للمواجهة ما بين الحكومة والنقابات؟
نقابة الأطباء أصدرت بياناً نشرته عبر موقعها الإلكتروني تحدث من خلاله عن لقاء مجلس النقباء مع مدير دائرة الضريبة والدخل حسام أبو علي، قالت فيه؛ ” ذكر نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس انه فيما يخص الأطباء توصلنا الى تفاهم للاكتفاء بكتابة بيان يومي للمقبوضات وذلك لمعظم الأطباء، الذي يعتبر كتابة فاتورة لكل مريض أمر غير عملي، وعدم ضرورة ذكر اسم المريض او اسم المرض ، والاعتراف بالمصاريف التي يبذلها الطبيب بما فيها المؤتمرات والكورسات، إضافة إلى ذلك تم الاعتراف بكل التفاهمات السابقة مع النقابة .
ومن جهتها قالت نقابة أطباء الأسنان، ” اكد نقيب اطباء الاسنان ان نظام الفوترة بصيغته الحالية غير مقبول على الاطلاق في قطاع طب الاسنان مؤكدا ان هذا النظام ينص على عقوبات لا تليق بالكادر الطبي على الاجراء الشكلي بتنظيم فاتورة بعيدا عن موضوع التهرب الضريبي.
وأضاف ان القطاع الطبي غير ملزم او مكلف في اي بلد في العالم بضرورة تنظيم فاتورة لأنه يقدم خدمة علاجية ولا يبيع سلعة , وهذا ما هو متبع في كل انظمة الضريبة في العالم المتقدم و ان العقوبات المنصوص عليها في القانون غير مقبولة ان تسري على طب الاسنان و القطاع الطبي بشكل عام.
وبعد ان أبدى عطوفة مدير عام الضريبة تفهما واضحاً لمطالب نقابة اطباء الاسنان و نقابة الاطباء وأكد ان المادة رقم ( 7 ) من النظام تسمح له بتنفيذ مطالب اطباء الاسنان و الاطباء والذي يضمن الاعتماد على دفتر يومية ليس مطلوب كتابة اسماء المرضى او تفاصيل العلاج وانما فقط الدخول اليومية الخاضعة للضريبة على دفتر خاص معتمد ويسلم مع كشف التقدير الذات , وبالتالي تم الاتفاق على عقد اجتماع مع مجلس نقابة اطباء الاسنان ومجلس نقابة الاطباء لصياغة الاتفاق النهائي على هذه التفاهمات يوم الاثنين القادم الموافق 22-7-2019″.
ومن جهته حذر نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، في حديثه لـ”عربي21″، من أن “نظام الفوترة قد يضع الحكومة في مواجهة مع النقابات مجددا”، معتبرا أن “نظام الفوترة ليس له علاقة بضريبة الدخل، لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة، لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا”.
وبحسب ارشيدات: “طالبت النقابات أن يكون هناك نظام فوترة، بحيث يخدم المواطن في تقدير ضريبة الدخل كل سنة، لكن النظام الحالي لا يخدم ذلك”.
وبحسب ارشيدات، فإن “هناك نقابات أخرى ستتبع موقف نقابة المحامين الأسبوع المقبل، أما بخصوص موقف النقابات من قانون الضريبة الحالي، فالحكومة استجابت لـ18 بندا من مطالب النقابات الـ28 فيما يتعلق بقانون الضريبة، إلى جانب الاستجابة لـ9 تعديلات طالب بها نواب، عمليا استجيب للنقابات بكل مطالبها باستثناء نظام الفوترة”.
ويلقي ناشطون باللوم على النقابات المهنية وبعض الأحزاب، ويحملونها مسؤولية انخماد شعلة الاحتجاجات، ليتحول الاحتجاج أمام الدوار الرابع إلى طقس أسبوعي لعدد محدود من الناشطين لا تعيره الحكومة اهتماما، بعد أن اعتقلت عددا من الناشطين المؤثرين.
وسبق أن أطلقت النقابات شرارة الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل في عام 2018، وضد سياسات حكومة الملقي، ونفذت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل؛ احتجاجا على القانون، إلا أن موقف النقابات سرعان ما تراجع بعد سحب رئيس الحكومة التالي عمر الرزاز مشروع القانون، وسن آخر لا يختلف كثيرا عن السابق، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا على النقابات وصلت لاتهامها بـ”التواطؤ مع الحكومة”.