عروبة الاخباري- عقدت أمس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تم تخصيص جانبا منها لملف الإحالات على التقاعد، حيث تم إحالة دفعة جديدة ممن بلغت سنين خدمتهم (30) عاما، تنفيذا لقرار المجلس الذي تم اتخاذه مؤخرا.
وبحسب مصدر مأذون في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن قرارات الإحالات على التقاعد شملت أمس المستشار في رئاسة الوزراء وأمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب السابق الدكتور علي الدرابكه على التقاعد، بعدما بلغ سن الستين عاما. وبين المصدر أن العدد الإجمالي ممن أحيلوا على التقاعد مساء أمس أكثر من (1600) موظفا وموظفة، وهم جميعا ممن بلغت سنين خدمتهم الثلاثين عاما، فيما ما يزال المجلس يترك فرصة التقاعد الإختياري لمن بلغت سنين خبرتهم (25) عاما، مع فرصة الإستفادة من الإمتيازات التي حددها المجلس لمن يقرر التقدّم للتقاعد.
ووفق ذات المصدر، فقد ناقش المجلس أيضا قوائم الإستثناءات من قرار الحكومة بشأن التقاعد المدني التي تقدمت بها الوزارات والمؤسسات، وقرر الموافقة على استثناءات أوقاف القدس، والأئمة وأطباء الإختصاص، في حين منح جميع الإستثناءات الأخرى مدة خمسة أشهر، وبعدها يتم احالتهم على التقاعد. الى ذلك، بين وزير العمل نضال البطاينة أنه لم يكشف حالياً عن عدد فرص العمل المتوقع توفيرها بعد قرار إحالة العاملين على نظام الخدمة المدنية الذين أكملوا 30 سنة خدمة على التقاعد.
وقال البطاينة في تصريح لـ»الدستور»، الى أن عدد الإحالات للتقاعد لن تتساوى مع عدد الشواغر بسبب وجود ترهل إداري ببعض المؤسسات، مبينا ان الحكومة ستعمل على تعبئة الشواغر بعد الأول من أيلول.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين أكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبياً 60 عاماً، الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ الأول من أيلول المقبل . الدستور