عروبة الاخباري- ذهب قرابة أكثر من نصف أموال التمويل الأجنبي العام الماضي إلى قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية، والمشاريع الصغيرة، والمرأة والشباب بحسب ما تظهره الأرقام الرسمية.
واستحوذت هذه القضايا على 28 مليون دينار العام الماضي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي التمويل الأجنبي للعام الماضي.
ووافقت الحكومة العام الماضي لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني على تلقي 46.7 مليون دينار كتبرعات نقدية من الخارج، وفق أرقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتصدرت المساعدات الإنسانية وكفالات الأيتام أوجه إنفاق التمويل الأجنبي وفق أرقام وزارة التخطيط.
وتظهر الأرقام أن نحو خمس أموال نقدية جاءت إلى المملكة كتبرعات من الخارج كانت غاياتها مساعدات إنسانية وكفالات أيتام.
وتلقت العام الماضي 8 ملايين دينار أموالا كتبرعات انسانية وكفالات أيتام تشكل 17 بالمائة من إجمالي حجم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني العام الماضي.
وجاءت المشاريع الصغيرة في المركز الثاني، يليها قضايا المرأة ثم قضايا الشباب والرياضة.
وتلقت منظمات المجتمع المدني العام الماضي 7.54 ملايين دينار لتمويل انشطة تتعلق بمشاريع صغيرة، و6.42 ملايين دينار لتمويل انشطة ومشاريع تتعلق بقضايا المرأة، بينما تلقت 6 ملايين دينار لتمويل انشطة ومشاريع تتعلق بالشباب والثقافة.
وشكل الإنفاق على المشاريع الصغيرة 16 بالمئة من حجم التمويل الأجنبي العام الماضي، والإنفاق على قضايا المرأة 14 بالمائة من حجم التمويل، بينما شكل الإنفاق على قضايا الشباب والثقافة 13 بالمئة من حجم التمويل الأجنبي.
على الجهة المقابلة تذيلت أوجه الإنفاق: ورش حقوق الإنسان، وقضايا العمل، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وقضايا ذوي الإعاقة، والتنمية المحلية.
وبلغت حصة هذه القضايا مجتمع 2.95 مليون دينار، تشكل ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي حجم التمويل الأجنبي العام الماضي.
وتلقت منظمات مجتمع مدني العام الماضي 216 ألف دينار لتمويل ورش عن حقوق الإنسان، و380 ألف دينار لتمويل أنشطة تتعلق بقضايا العمل، و601 ألف دينار لتمويل أنشطة تتعلق بالإعلام والسياسة وتكنولوجيا المعلومات.
بينما تلقت منظمات 832 ألف دينار لتمويل أنشطة تتعلق بقضايا ذوي الإعاقة، و920 ألف دينار لتمويل أنشطة تتعلق بالتنمية المحلية.
أما قضايا بناء القدرات فجاءت في مركز متوسط إلى جانب قضايا البيئة والسياحة والطاقة، وقضايا المياه والزراعة والصحة، والصناعة، والإسكان.
وتلقت منظمات المجتمع المدني العام الماضي 4 ملايين دينار لتمويل انشطة تتعلق بقضايا البيئة والسياحة والطاقة، و3.38 ملايين دينار لتمويل انشطة تتعلق بقضايا المياه والزراعة والصحة.
بينما بلغت حصة بناء القدرات 3.12 ملايين دينار، والتعليم والتدريب المهني 1.94 مليون دينار، والصناعة 1.92 مليون دينار، والإسكان 1.33 مليون دينار.
وتظهر الأرقام أن نصف تمويل منظمات المجتمع المدني في المملكة (53 بالمئة) كان مصدره الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.
وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية القائمة؛ إذ بلغ حجم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 13.5 مليون دينار تشكل ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي التمويل الأجنبي العام الماضي.
بينما بلغ حجم التمويل الذي كان مصدره الإمارات العربية 11 مليون دينار تشكل ما نسبته نحو 24 بالمائة من حجم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في المملكة العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن 33.5 مليون دينار من حجم التمويل الأجنبي العام الماضي ذهب لتنفيذ مشاريع وأنشطة على مستوى المملكة، بينما ذهب الباقي إلى محافظات محددة.
وحازت العاصمة نصيب الأسد؛ إذ نالت 8.3 ملايين دينار لتمويل أنشطة ومشاريع فيها تشكل نحو خمس إجمالي التمويل الأجنبي (18 بالمئة).
وبينما جاءت محافظات المملكة بعيدا عن العاصمة عمان؛ إذ نالت اربد 1.4 مليون دينار لتمويل أنشطة فيها، والبلقاء 687 ألف دينار، والزرقاء 683 ألف دينار، ومعان 678 ألف دينار، والطفيلة 474 ألف دينار، والمفرق 374 ألف دينار، والكرك 269 ألف دينار، وعجلون 180 ألف دينار، وجرش 173 ألف دينار.
فيما جاءت محافظة العقبة كأقل محافظات المملكة؛ إذ بلغت حصتها 5 آلاف دينار من التمويل الأجنبي