عروبة الإخباري – دفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة صباح الثلاثاء بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول.
وفي تصريحات هاتفية للأناضول، أوضح عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني لمرسي الذي حضر مراسم الدفن أنه “تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة”.
وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.
وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.
وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.
وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر ثان مطلع تحدث للأناضول رافضا ذكر اسمه.
وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها
ومساء الإثنين، صرح النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثة مرسي.
وفي بيان سابق، أشار صادق أن مرسي “حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي/ 14:50 ت.غ)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه”.
وسجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقفا إنسانيا وتاريخيا، باعتباره أول زعيم في العالم قدم تعازيه للشعب المصري، وأسرة وأقرباء مرسي، بعد إعلان الوفاة بدقائق.
ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه وأخرى بـ”المتهم”.
وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر).
وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت لليوم، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).
وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.
