عروبة الإخباري – أكدت النقابات المهنية انها لن تقف مكتوفة الايدي امام التضييق على حرية الرأي والتعبير، وانها ستواصل جهودها الرامية للافراج عن الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وشددت خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية، ان جميع الخيارات مفتوحة امامها لتحقيق مطلبها بالافراج عن معتقلي الرأي، مبدية استغرابها لاصرار الحكومة على عدم الافراج عن المعتقلين رغم المطالبات المتكررة.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء على خلفية منع متظاهرين من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الانسان وتوقيفهم قبل ان يتم الافراج عنهم، كل من رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ونقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات والمفوض العام لحقوق الانسان د.موسى بريزات ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة محمد البشير، وحضره النائب نبيل غيشان وعدد من الحراكيين.
وقال م.الزعبي ان الحكومة تغولت في التعامل مع الحراكيين الامر الذي يعتبر ردة على الحريات العامة وحق التعبير بالطرق السلمية الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
واضاف ان النقابات طالبت اكثر من مرة بالافراج عن الموقوفين الا انها فوجئت بتعنتها برفضها الافراج عنهم، وانها ستواصل كافة السبل للمطالبة بالافراج عنهم.
واشار م.الزعبي ان النقابات بيت لكل الاردنيين وتدافع عن الحق بالتعبير دون الاساءة او الاعتداء على حريات الاخرين، وانها تتقاطع مع بعض الشعارات التي تطالب بالاصلاح.
واكد ان جميع الخيارات متاحة امام النقابات وانها لا تقتصر على اللجوء الى الشارع، وستتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن والشعب وتحقيق الاصلاح المنشود.
ومن جانبه لوح نقيب المحامين مازن رشيدات بوقف الترافع امام محكمة امن الدولة، وبين ان نقابة المحامين لن تقبل ان يتم اسناد تهم غير واضحة لاي شخص لكي يتم محاكمته امام محكمة امن الدولة.
وقال رشيدات ان الاعتقال الاداري مرفوض بموجب احكام القانون ولايجوز الابحكم قضائي، وان النقابة نبهت الحكومة بانه لايجوز تكميم الافواه واننا لانقبل التوقيف.
واضاف “اننا مع الحرية المسؤولة، وان يحاكم المسيء امام قاضيه الطبيعي وامام المحاكم المدنية”، واشار ان التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات واصول المحاكمات جعلت التوقيف ضمن اضيق الحدود، الا ان هناك تجاوزات عديدة في هذا المجال.
واكد رشيدات على ضرورة ان تكون الحرية مسؤولة دون اساءة او تطاول، مشيرا في الوقت نفسه الى الجهود الكبيرة وغير المعلنة التي تبذلها نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة.
