عروبة الإخباري – طالب أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، الجمعة، أهالي بلدية إسطنبول بدعمه في جولة الإعادة على منصب رئيس البلدية المقررة يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وقال أوغلو، في تصريحات أدلى بها خلال زيارات رمضانية أجراها بعدة أحياء في مدينة إسطنبول، عقب تناوله الإفطار بحي “كوتشوك جكمه جه” “دعمكم لي هو مطلبي الوحيد منكم.. فلقد هضمت حقوق 16 مليون إنسان يعيشون بهذه المدينة (في إشارة لإعادة الانتخابات بعد فوزه بها)، بل بكل أسف اغتصبت أحلام كل من يعيشون على هذه الأرض”.
وتعهد أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري الفائز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية الأخيرة، ببذل قصارى جهده لخدمة أهالي إسطنبول.
وشكلت الحشود الهائلة التي استقبلت المعارض التركي في الأحياء التي زارها مظاهرة حب وتأييد للرجل، كانت أشبه ما يكون بتجمع انتخابي حاشد.
ورددت الجماهير -التي كان معظمها من النساء والأطفال والشباب- هتافات مؤيدة للمعارض التركي من قبيل “الحق، والقانون والعدالة”، و”كل شيء سيكون على ما يرام”.
وقال أوغلو “كما أطلب منكم ألا تبخلوا على أنفسك وأصدقائكم وجيرانكم بتبادل عبارات الحب والاهتمام، ففي نهاية المطاف الحب هو الفائز، بشروا الجميع بكل ما هو جميل ليصبح كل شيء على ما يرام”.
وأفاد “لقد جئنا لنحقق للجميع العدالة، وننشر الحب، والاحترام، والتسامح، والأخوة، والسلام، والاستقرار”.
وعقب انتهاء زياراته نشر إمام أوغلو تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أعرب من خلالها عن شكره لسكان إسطنبول، لما قدموه له من حفاوة وحسن استقبال، متعهداً بأن يكون عند حسن ظن الجميع.
ومني حزب العدالة والتنمية الحاكم بخسارة كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.
ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
