الكباريتي في الهيئة العامة مبشرًا ونذيراً!!

عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
لم أتمكن من حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي لأنني كنت في القاهرة، وقد كنت أحرص على حضوره في كل عام لأستمع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة دولة الأستاذ عبد الكريم الكباريتي ذات النكهة السياسية، حيث يكون اللقاء في الهيئة العامة، فرصة ليتحدث الكباريتي عن الأوضاع العامة واللحظة القائمة والتحديات الماثلة في خروج عن النص الذي يتضمنه التقرير الموزع والذي يجيد البنك الأردني الكويتي إصداره وتزويده بمقدمة غير تقليدية أو مكرورة عن الاقتصاد الأردني وعن مكانة البنك الأردني الكويتي فيه.
لم أحضر ولكنني حرصت على أن أرى الاجتماع عبر الفيسبوك فقد كلفت مصور موقعي “عروبة الإخباري ” أن يبث لي الوقائع حية ابتداء من كلمة الترحيب ومرورا بمداخلة رئيس مجلس الإدارة وحتى الأسئلة التي دارت في مناقشة التقرير.
الاجتماع كان منظما ولم يسمح للمتأخرين بالدخول كما علمت من بعض الصحفيين الذين كان عليهم أن ينصاعوا للنظام فجاءوا متأخرين لتغلق عليهم الأبواب حتى لا تكون هناك فوضى.
الرئيس الكباريتي كان مرتاحا ومستبشراً فقد تقدم بالبنك حين تراجعت بنوك وسجل أرباحاً متصاعدة حين سجلت البنوك خسائر، وحتى تلك التي كانت في المقدمة تراجعت .
لقد ارتبط اسم البنك في نجاحاته باسم عبد الكريم الكباريتي، فما أن يذكر البنك حتى يذكر رئيس المجلس ولم يبق إلا أن يقول المتعاملون : البنك الأردني الكويتي لصاحبه عبد الكريم الكباريتي ، ورغم أن هذا القول قد يزعج دولته، إلا أن هذه حقيقة استقرت أردت أن أذكرها.. خاصة وأن أبو عون دائماً يرغب أن تُجير الانجازات لصالح فريق يعمل معه فيه شخصيات خبيرة ومتمرسة في مواقع عديدة أولها الرئيس التنفيذي محمد ياسر الأسمر الذي أزعم أنه مع طول الإدمان على البنك أصبح يحفظ فقط عنوانين منزله والبنك في العبدلي ليكون من أطول مدراء البنوك استقرارا في بنك واحد.
كيف لا يبتهج العملاء والأرباح الموزعة 20% وقد تحمسوا في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفي إنهاء الاجتماع الذي ظل دائما يتميز عن اجتماعات الهيئات العمومية الأخرى.
كنت في غرفتي في ماريوت القاهرة القديم – المبني في زمن الخديوي والذي شهد احتفالات فرنسية ما زالت تدون نفسها في مداخلة على شكل رسوم لتكون شاهدة على افتتاح قناة السويس. وعلى زمن نابليون!!
توقفت عند الدلالات السياسية في كلمة الكباريتي .. والرجل أكثر قدرة على التشخيص، وقد بدأ مبشرا بخير البنك وهو يقدم المعلومات عنه رغم الاطار العام القائم والذي يتأثر بظروف موضوعية ما زالت تلقي بنفسها على الواقع العربي والأردني .. وقد جاءت كلمات أبو عون محذرة ويمكن قراءتها ما بين السطور، حين أطلق جملا معربة وأخرى بحاجة إلى الإعراب ، فقال : لا يمكننا الاستمرار بالوضع الحالي .. وهذه دعوة للتغيير حسب قراءتي التي لا أحمل قائلها فوق ما قال.
ورغم الدعوة للتغيير إلا أنه لا يريد تغييرا على طريقة الربيع العربي وما حمله من مآسي، وأزعم أنه يريد التغيير بالإصلاح وليس الثورة، والتغيير بالإصلاح الجاد وليس الوعود والروشيتات التي لا تصرف، أو الكلام الذي لا يجد من يدخله الى التنفيذ أو يحوله إلى عمل.
والكباريتي يشخص الوضع الاقتصادي ليس باسقاط الكلام عليه وإنما بمعاينته من خلال الواقع ، فالرجل من خلال موقعه هو في الميدان يحس بنبض الاقتصاد ويهرع حيثما يتلاشى هذا النبض أو يغيب أو يضعف، ويصف هذا الوضع بالثقيل نتيجة البطء الشديد الذي يسبب الثقل.. كما يصف الاستجابة لتوصيف حالة الاقتصاد هذه بأنها “رخوة” وضعيفة، وكأنه يقول :” لقد أسمعت لو ناديت حيّاً”، وهو يدرك أن الحالة قد أصبحت بين فريقين متباعدين بينهما خندق عميق.
الحكومة وما تمثل والشارع وما يمثل وكأن واقع الحال يقول: الحكومة تعمل ما تريد والشارع يقول ما يريد، وليس بالضرورة أن يحصل تواصل عملي يؤثر فيه كل طرف على الآخر، سيما بعد أن أصبح الوزراء يطردون من المحافظات ولا يستطيعوا أن يجوسوا خلال ديارها !!
وأعتقد أن الكباريتي يرى في الوعود المقدمة لمعالجة الحال الأردنية أشبه بمعالجة المرض العضال بحبات من الأسبرين، وهو يقلل من الوعود المتعلقة بـ “الثدي العراقي” أو “الثدي السوري” مبينا أسباب نضوب كل واحد أو عدم “إدراره”.
فالجمود ما زال مع سوريا قائما والعلاقة مع العراق محكومة بالعلاقة العراقية الإيرانية.
ومن هنا يفسر عدم قدرتنا على تصدير الخضار إلى العراق ما دامت الخضار الإيرانية لها الأولوية والاحتكار، فإن نضبت كان يمكننا أن نذهب..
ويسمي الكباريتي أملا يأمله وليس يتأمله، فالتأمل غير الأمل.. ولذا هو يأمل وليس يتأمل أن يصل إلى مرحلة لا يكون فيها إلا التحسن لأن عدم التحسن والبقاء في المراوحة يبعث تداعيات خطرة على كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى على الأمن والاستقرار وهذا ما عناه(أننا لا نريد ان ندخل في موجة الربيع العربي الجديدة)…
نضم أملنا الى أمَلك، ولكن ما لم نعمل بأسلوب مختلف فإن آمالنا ستبقى سرابا, فما زلنا نرجع الى الوراء بدل ان نذهب للأمام وما زلنا نهرب من استحقاقات التغيير بالإصلاح..والذي ربما تصبح كلفته مضاعفة لأننا تأخرنا فيه…فالفوائد ستكون باهظة قد لا نقوى على سدادها ما دمنا نتحدث عن بنك!!!
وينحاز الكباريتي الى الصحافة وهو من اكثر رؤساء الوزارات الذي انحاز للصحافة وانصفها وبنى فيها علاقات ما زالت قائمة وقد استعملها بعد أن اطلق طاقاتها بالحرية فكانت معه لا عليه وكانت طاقة خلاقة بدل ان تكون طاقة هدم يشكى منها الأن لأن الذين اعتقدوا بحشرها في الزاوية يمكن أن ينجوا وقعوا في شر أعمالهم… والكباريتي يثق بالصحافة وهي كانت تثق في معظمها بنهجه وربما يأتي اليوم الذي يكتب فيه عن علاقته بالصحافة …واستفادت حكومته من اضاءتها في أشد المراحل صعوبة وهو يراها أداة ودليلاً فيما تكتب وتصور وتقول عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تنقلها والتي لا بد ان تضع العبرة لمن يريد الاعتبار…
نوافقك دولة الرئيس ونقول بأمل…
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!!
نعود الى حقائق البنك الأردني الكويتي التي ذكرت في التقرير السنوي والتي تحدث عنها رئيس مجلس الإدارة أيضا، فقد وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال، تعادل 200 فلسا للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة المنعقد مؤخرأ.
وسجل البنك أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة بـ 42.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 56 % عن 2017، حيث بلغت حصة السهم من صافي الربح 0.42 دينار بنهاية 2018.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 2.7 مليار دينار بنهاية عام 2018، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في 2017، بينما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.6 مليار دينار في 2018، مقابل 1.56 مليار دينار في نهاية 2017، مرتفعة بنسبة 4.5%.
وسجلت ودائع العملاء لدى البنك بنهاية العام الماضي 1.9 مليار دينار، بينما بلغت حقوق الملكية 446 مليون دينار.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالكريم الكباريتي، أن إجمالي أداء البنك يضعه ضمن فئة البنوك ذات المتانة المالية المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 17.07%، بينما بلغت نسبة الرفع المالي 16.4 في نهاية عام 2018.
وأشار الكباريتي، انه رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالاقتصاد الوطني، إلا ان هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية ظهرت مع بداية عام 2019، حيث انهى صندوق النقد الدولي مراجعته الثانية للاقتصاد الوطني والتي أظهرت دعما كبيرا للأردن في جوانب كثيرة.
ونوه إلى أن البنك يؤمن بأن وجود حاكمية مؤسسة جيدة يؤدي إلى إدارة جيدة للبنك، ويساعد على تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، الأمر الذي يضمن حماية مصالح المودعين ويؤكد المسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب العلاقة الآخرين.
والى ان نلتقي في هيئة عامة جديدة عام 2020 آمل أن تتحقق آمال الرئيس.