لائحة اتهام بحق نائب وطلب ملاحقة وزير صحة أسبق

عروبة الإخباري – طلب الادعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأحد، الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق بتهمة “الواسطة والمحسوبية”، في حين أعد الادعاء لائحة اتهام في جرم جناية “تزوير وتقليد دمغة طوابع واردات” متورط فيها أحد النواب الحاليين.

وبحسب بيان للهيئة، فإن وقائع قضية الوزير التي تمّ إحالتها في وقتٍ سابق من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتخلص بـ “السماح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة بتخصص الجراحة والعظام؛ وذلك بسبب وجود صلة قرابة تربطه مع ذلك الوزير الأسبق”.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة قال، إن “القضاء الأردني وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قراراً بإدانة مشتكى عليهم بجرم قبول الواسطة والمحسوبية”.

كما أصدر القضاء حكماً على طبيبين آخرين بجرم “التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بسبب ‘تغشيشهما‘ لأطباء متقدمين لامتحان الإقامة في تخصص العيون”.

في حين، أعد مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم “جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع واردات متورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر، علماً بأن المدعي العام كان طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر”.

وتتلخص القضية، بحسب الهيئة: “في أن شركة عائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال خدمات إدارية لجهات طبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام مطالبات مالية من جهات طبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة، وإلى شركات تأمين عاملة في المملكة، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع، ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع واردات حسب قيمة كل فاتورة، ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية لجهات طبية متعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع واردات”.