عروبة الإخباري – التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، امس الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هامش مشاركة اشتية في افتتاح مسجد تشامليجا بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول والذي يعد المسجد الأكبر في تركيا، وشارك في افتتاحه العديد من زعماء العالم الإسلامي.
وسلم اشتية الرئيس اردوغان، رسالة من الرئيس محمود عباس، ووضعه بصورة التحديات التي تمر فيها القضية الفلسطينية، وتطلعات القيادة للخروج من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري.
وبحث رئيس الوزراء مع الرئيس اردوغان آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، مؤكدا رفض القيادة الفلسطينية ما يسمى صفقة القرن، معتبرا أن أي مبادرة لا تحقق الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وقال اشتية: “إن الولايات المتحدة تمارس منهج الابتزاز”، متوقعا أن تعلن قريبا عن خطة اقتصادية لن تتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وهذا ينسجم مع منحى التطرف الذي يتجه نحوه المجتمع الإسرائيلي الذي أعاد بنيامين نتنياهو لسدة الحكم”.
وأضاف رئيس الوزراء: “أن إسرائيل بإجراءاتها على الأرض تهدم مكونات الدولة الفلسطينية، من خلال تهويد القدس والتوسع الاستيطاني وحصار قطاع غزة والحديث عن ضم الضفة الغربية”.
وأطلع اشتية، اردوغان على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة جرّاء قرصنة الاحتلال لأموالنا، مؤكدا رفض القيادة، الادعاء الإسرائيلي بأن الاعتناء بعائلات شهدائنا وأسرانا تمويل للإرهاب.
وجدد اشتية التأكيد على استعداد حكومته لزيارة غزة فورا لإنهاء الانقسام وفق اتفاقية المصالحة 2017، كون هذه إحدى مهمات الحكومة المحددة في خطاب التكليف الرئاسي.
من جانبه، هنأ الرئيس اردوغان، اشتية بمناسبة توليه منصبه، وعبّر عن امتنانه له لمشاركته في افتتاح معلم ديني تركي جديد، كما أكد على دعم تركيا ومساندتها للشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من طاقة.
واعتبر اردوغان، أن الولايات المتحدة انتهكت المواثيق الدولية بنقل سفارتها الى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي شكل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم ممن يشعرون بقدسية القدس.
وأكد الرئيس التركي على أهمية تواصل الجهود لإنجاز المصالحة الفلسطينية، ليكون الفلسطينيون جسدا موحدا أمام الاحتلال، حيث ابدى استعداد تركيا لتقديم كافة الدعم لإنجازها.
وشدد اردوغان على أن الموقف التركي منسجم مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعم إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.