عروبة الإخباري – كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء يبذلون جهود مكثفة لتجديد صرف المنحة القطرية للموظفين في قطاع غزة بعد توقفها لعدة أشهر.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن الاحتلال الإسرائيلي أرسل إشارات إيجابية حول السماح بإدخال الأموال القطرية إلى القطاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد قيمة المنحة أو طريقة إدخالها.
وبحسب الصحيفة كان من المفترض أن يصل المندوب القطري، محمد العمادي ، إلى غزة في هذه الأيام، إلا أن زيارته أرجئت بحسب ما قالته قيادات في « حماس »، بسبب الخلاف حول آلية إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع،
وذكرت المصادر أن الفصائل تصر على إدخالها عبر وساطة أممية وليس عبر الحقائب ومرورها على حواجز الاحتلال، وذلك لمنع الاحتلال من ابتزازها مجدداً.
ولا يزال المال القطري يلعب دورا كبيرا في تكريس الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل “الإنجاز الأكبر” لتعزيز الفرقة بين الفلسطينيين .
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، قوله إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمكنت من تحقيق “إنجاز كبير” في فصل القطاع الضفة من خلال السماح بإدخال الأموال القطرية إلى غزة.
وأضاف المسؤول، الذي نقلت تصريحاته صحيفة “إسرائيل هيوم” من دون ذكر اسمه، قوله: “نجحنا في فصل غزة عن الضفة الغربية، وهذا إنجاز كبير. لم يعد أبو مازن صاحب القرار في غزة”.
وأشار المسؤول إلى أن “السلطة الفلسطينية كانت ترفض منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 أي رقابة إسرائيلية على الأموال المنقولة إلى قطاع غزة، وأن إسرائيل أصحبت الآن تراقب كل دولار يدخل إلى القطاع”.
وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزا لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلا عن أن هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة، وتعزز الانقسام بين حماس وفتح.
