عروبة الإخباري – قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ان البنك كان مضطرا لكل الاجراءات التي اتخذها بخصوص اسعار الفائدة وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
واضاف الدكتور فريز خلال حلقة نقاشية نظمتها مساء امس جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان المركزي يأمل بإيجاد وسائل اخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال ان البنك المركزي يستند في تعديل اسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق والقراءات العلمية والمهنية الدقيقة والمستقلة، لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وكذلك مؤشرات الاقتصادات الإقليمية والدولية.
واشار، الى ان البنك المركزي يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذه الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.
واكد فريز، ان المحافظة على الاستقرار النقدي، بمختلف مكوناته يمثل أولوية للبنك المركزي التي نجح في تنفيذها وبلورتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، مما عزز من مصداقيته وثقة المتعاملين معه.
وقال، انه” لم يغب عن بال البنك المركزي، وهو يمارس ذلك الدور، أهمية توفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي”. واضاف، ان البنك المركزي يمضي قدما مُنذ عام 2012، عبر برنامجه لإعادة التمويل، في توفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة للمناطق خارج العاصمة عمان، وبآجال سداد تصل إلى 15 سنة.
وبين ان إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج يصل لنحو 2ر1 مليار دينار تم منح ما يزيد على 600 مليون دينار للقطاعات التي يستهدفها البرنامج وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم.
كما تم توفير خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم إعادة اقراضها من خلال البنوك المرخصة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية بقيمة 440 مليون دولار تم اقراض 252 مليون دولار منها، بالإضافة إلى مساهمة هذين البرنامجين بخلق ما يزيد على 14 ألف فرصة عمل حتى الآن، وأسهما في إبقاء أسعار فائدة الإقراض في السوق المصرفية ضمن حدود مناسبة، مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع، كما يعكس ذلك انخفاض هامش سعر الفائدة بين القروض والودائع خلال عام 2018 بمقدار 88ر0 نقطة أساس بفعل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بشكل ملموس مقارنة بأسعار الفائدة على التسهيلات. وقال ان نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي بنجاح منذ عام 1995 يمثل الركيزة الاسمية للسياسية النقدية، وأحد أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني. واضاف ان البنك المركزي يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى.
واكد ان سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه اساسيات الاقتصاد الوطني وهي نتائج تتوافق أيضا مع دراسات قامت بها المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.
وتابع ان ذلك يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الاجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دولياً البالغ 3 أشهر.
وقال ان الجهاز المصرفي الاردني يتمتع بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل اللازم لنشاطات القطاع الخاص، وهو سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال التي تعد بمنطقة الشرق الأوسط ومستويات مريحة من السيولة.
وافاد، بان الجهاز المصرفي استطاع الحفاظ على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وظروف عدم الاستقرار بالمنطقة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. واوضح، ان البنوك الاردنية تمكنت من الحفاظ على نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون ضمن مستويات متدنية بلغت 6ر4 بالمائة فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لها 76 بالمائة بالاضافة لنمو التسهيلات الائتمانية العام الماضي بنسبة 8ر5 بالمائة وودائع العملاء 2 بالمائة.
وبين الدكتور فريز ان المركزي قام بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل شركات التأمين والشركات المالية غير البنكية بما فيها شركات التمويل الأصغر لتنويع مصادر التمويل وتحسين فرص الحصول على التمويل، خصوصاً للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة.
واشار الى ان البنك المركزي قام كخطوة أولى لإخضاع جميع الشركات مقدمة الائتمان الى رقابته واعد دراسة معمقة للوقوف على عدد وحجم وأنشطة هذه الشركات وبما يسهم بالحد من صيرفة الظل وادماجها بالنظام المالي الرسمي لتكون شريكا مكملا لدور البنوك بمنح الائتمان وسد الفجوة التمويلية للعملاء غير المخدومين من القطاع البنكي. واوضح ان الاقتصاد الاردني تعرض خلال السنوات العشر الماضية إلى تحديات عميقة فرضت نفسها بقوة على صانع القرار، ما الزم أن يواجه اقتصاد صغير محدود الموارد كاقتصاد الأردن، تداعيات أزمة مالية واقتصادية عالمية في قلب بيئة إقليمية ملتهبة سياسياً وأمنياً واجتماعيا أدت إلى إغلاق شبه كامل في حدوده البرية وطرق تجارته الخارجية لتبقي صادراته شبه معزولة عن اسواقه المحيطة وهي التي تشكل أكثر من 36 بالمائة بالمتوسط من حجم تجارة الأردن الخارجية. واشار الى ان هذه المرحلة دفعت الاقتصاد الوطني الى الدخول في مرحلة جديدة في أدائه الاقتصادي قد تتطلب وقتاً للخروج منها والعودة الى ما كان عليه الحال قبل عام 2009، حيث يتجه الإنفاق العام نحو الانخفاض ليشكل 1ر17 بالمائة من الناتج بالمتوسط خلال الفترة (2018-2009) بالمقارنة مع 8ر21 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة (2000-2008)، متأثراً بسياسات الضبط المالي في إطار الإصلاح الاقتصادي، وانخفاض الإيرادات الحكومية جراء تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وقد عوض ذلك الانخفاض، جزئياً، زيادة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد، مدفوعاً في جانب منه بزيادة الطلب الكلي الناجم عن توافد اللاجئين إلى الأردن، حيث ارتفعت أهميته في الناتج إلى 84 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة (2008-2018)، بالمقارنة مع 81 بالمائة خلال الفترة (2000-2008).
وعبر عن اعتقاده بان احلال الانفاق الخاص بالإنفاق العام ليس بالأمر السلبي وهو تطور في الاتجاه الصحيح، ليأخذ القطاع الخاص دوره المنشود في الاقتصاد، رافق ذلك انخفاض مساهمة الصادرات الوطنية في الناتج المحلي الاجمالي من 25 الى 4ر19 بالمائة بفعل اغلاق المنافذ الحدودية مع أسواق مهمة مثل العراق، وسوريا وعبرها إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب انخفاض صادرات المملكة إلى دول الخليج والتي تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 4ر20 بالمائة لتنخفض أهميتها النسبية بنسبة 25 بالمائة.
ولاحظ فريز ان هذا الانخفاض لم يقتصر على دولة معينة وإنما كان عاما على مستوى دول الخليج، وعلى مستوى السلع المصدرة أيضا، مؤكدا ان هذا يدعو للوقوف على أسباب هذا الانخفاض، لا سيما أن أسواق دول الخليج العربي كانت على الدوام أحد الوجهات الأكثر نشاطاً للصادرات الوطنية.
