عروبة الإخباري – استقبل بيت فلسطين في مدينة نابلس وفدا بريطانيا ضم عددا من ممثلي الهيئات المحلية المنتخبة في المملكة المتحدة، وكان في استقبال الوفد السيد منيب رشيد المصري وعددا من أعضاء اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس وشخصيات وطنية واعتبارية.
وفي بداية اللقاء رحب المصري بالوفد الضيف شارحا له ما تقوم به قوة الاحتلال من ممارسات تقضي على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مستذكرا ما قامت به حكومة بريطانيا من مخالفة صريحة وجريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني عندما منحت ما لا تملك لمن لا تستحق حيث أن أساس المشكلة كان وعد بلفور المشؤوم، مطالبا بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وبحث كل الاليات القانونية والسياسية للتراجع عن هذا الوعد وانصاف الشعب الفلسطيني وأول هذه الخطوات هو أن تعترف بريطانيا برلمانيا وحكومة بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وقدم المصري اقتراحا بأن يتم صياغة بيان مشترك بهذا الخصوص يرفع إلى الجهات المختصة في بريطانيا.
ومن ثم ألقى رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش كلمته نيابة عن مؤسسات محافظة نابلس رحب بها بالحضور وشدد على أهمية هذه اللقاءات ملقيا الضوء على ممارسات الاحتلال، وشدد على أهمية عمل الجميع على بناء العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني من خلال روابط التوأمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها، على أمل إيجاد مصادر تمويل لروابط التوأمة ليتم تعزيز تواجدها وعملها في فلسطين، وتم الحديث بين الحضور والشخصيات الرسمية عن أبرز النجاحات بين الفلسطينيين والبريطانيين وأهمية الزيارات لفلسطين للتعرف على الواقع الفلسطيني ونقل الصورة الحقيقية حول الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وفي نهاية اللقاء تم صياغة البيان، وهذا نصه:
“لقد اجتمعنا في نابلس وسبسطية في فلسطين وذلك لتعزيز الصداقة ما بين الشعبين البريطاني والفلسطيني وللاعتراف بالمسؤوليات التاريخية لبريطانيا في كل من إسرائيل وفلسطين من قبل إعلان وعد بلفور وخلال الانتداب البريطاني وإلى يومنا هذا.
إن الظلم المستمر حتى الوقت الحالي والذي تسبب به البريطانيون في السابق يتطلب من البريطانيين التحرك الآن من أجل تصحيح الأوضاع لمستقبل أفضل ولحقوق متساوية ممتدة ما بين البحر والنهر.
يجب أن لا يخضع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره للطموحات الإقليمية للحكومة الإسرائيلية حيث تُمثل كل من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
تجدر الإشارة إلى أن كافة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية تقع على أراضٍ فلسطينية احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يتعارض تماما مع قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2334.
ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات الحالية “بضم” المناطق المذكورة أعلاه يجب أن يواجه بمقاومة دولية فعالة.
لقد اعترفت بريطانيا بدولة إسرائيل في عام 1950 ونحن نطالب حكومتنا الآن بما يلي:
§ الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها.
§ التمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال المسائلة وإنزال العواقب الشديدة على أي دولة تنتهك القانون.
§ العمل على تحقيق مبادرة السلام العربية.
§ العمل للدفاع عن الحقوق الأساسية للجميع في المنطقة، بما في ذلك الحق في الأمن.
يجب التأكيد على أن حرية الحركة للأفراد والبضائع ما بين الضفة الغربية وغزة وما بين فلسطين والعالم هي حق أساسي”.
