عروبة الإخباري – فتح تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، الباب على مصراعيه أمام مزيد من التوتر داخل الشارع الرافض لتولي شخصية من النظام لقيادة المرحلة الانتقالية التي يراها الجزائريون «مرحلة المادة السابعة» التي تمنح السيادة للشعب، حيث خرجت تظاهرات بمدن عدة، رفضا لقرار البرلمان فيما دعت أحزاب معارضة إلى استمرار الحراك، رافضة ما سمّته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي.
التغيير لا التدوير
ودعت حركة «البناء الوطني» إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب، الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة.
وذكرت الحركة، في بيان، أن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصیب أشخاص رفضهم الحراك، داعية الى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب. من جهته، قال رئیس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله، إن الشعب طالب بالتغییر، ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد أمين عريب «ثمة معضلة تحيط بتعيين بن صالح، حيث يعتبره الحراك الشعبي شخصية فاقدة للشرعية الدستورية، كونه لم ينتخب في منصبه الأساسي كرئيس لمجلس الأمة بل جرى تعيينه مباشرة من بوتفليقة».
ورأى عريب في تصريح لـ «سكاي نيوز عربية» أن تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا «التفاف على الحراك الشعبي بتثبيت الوجوه البوتفليقية ويجب على هذا الرجل أن يستقيل». وتوقع الصحافي مروان الوناس أن يستقيل بن صالح في الأيام المقبلة أمام الضغط الشعبي، مشيرا إلى أن جلسة تنصيبه رئيسا مؤقتا كانت من أجل استكمال تطبيق المادة 102 من الدستور، في «إجراء شكلي كان لابد من احترامه».
تفريق المتظاهرين
إلى ذلك، استخدمت الشرطة غازا مسيلا للدموع وخراطيم المياه خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تسمية بن صالح القريب من عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا. وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب بهذه الطريقة، حيث يتظاهر الطلاب كل يوم ثلاثاء، من دون تسجيل أي حوادث.
ورغم التواجد المكثف للشرطة التي تحاصرهم، أصر الطلاب على التظاهر مرددين «بن صالح ارحل والنظام ارحل».
وقد خرجت تظاهرات في مدن جزائرية عدة، بينها سطيف والبويرة والشلف وبرج بوعريريج.
تطبيق الدستور
وكان البرلمان سمى بن صالح رئيسا للدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوما على أقصى تقدير، كما ينص على ذلك الدستور.
وقال بن صالح للبرلمان «علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت… لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة». من جهته، قال رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، إن «الجيش مع حق الشعب في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها».
واقترحت صحيفة «المجاهد» الحكومية أن يتم إبعاد بن صالح والبحث عن شخصية تحقق التوافق، حيث كتبت أن بن صالح «ليس مقبولا من الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله فورا، ولكن أيضا مرفوض من المعارضة وجزء من أحزاب الأغلبية في غرفتي البرلمان».
