عروبة الاخباري – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخوض محادثات مع كل من دول الخليج وتركيا وكندا حول قضية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، ردا على سؤال من قبل أحد الإعلاميين حول معارضة الأمم المتحدة وتركيا وكندا ودول الخليج لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان: “هذا الأمر يحزنني لكنه لا يدهشني. وأتذكر بهذا الصدد نقل سفارتنا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وفي كلا الحالتين اتخذت الولايات المتحدة خطوة صحيحة وقامت بمجرد الاعتراف بالواقع على الأرض. ونأمل في أن تنضم تلك الدول إلينا فيما يخص فهمنا لأهمية هذه الخطوة وصحتها”.
وتابع بومبيو، مجيبا عن السؤال: “ذكرت عدة دول، ولدينا محادثات مستمرة مع كل منها حول هذه المسألة، حول قرارنا وأسباب اعتقادنا أن الحديث يدور عن قرار صحيح أصلا”.
ونفى بومبيو أن يخلق الرئيس الأمريكي بقراره سابقة تسمح للدول الأقوى بضم أراضي البلدان الأضعف من خلال الحروب في إجراء يتجاوز القانون الدولي، قائلا: “هذا سؤال جيد. والجواب – لا على الإطلاق”.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن المجتمع الدولي يتعامل في هذه الحالة مع “وضع فريد من نوعه تماما”، وزعم: “إسرائيل كانت تقاتل في معركة للدفاع عن نفسها لإنقاذ شعبها. ولا يجب أن تتحول قرارات الأمم المتحدة إلى معاهدة انتحار. وهذا الأمر واقع اعترف به الرئيس ترامب في المرسوم الذي أصدره أمس”.
ووقع الرئيس الأمريكي، الاثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.
وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا