عروبة الاخباري – قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة طلبت الخميس التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى انتخابات “حرة ونزيهة وذات مصداقية” في فنزويلا والسماح بإدخال مساعدات إنسانية.
ويُرجح أن تستخدم روسيا حليفة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حق النقض للاعتراض على مشروع القرار الذي يعرب كذلك عن “القلق العميق بسبب استخدام قوات الأمن العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العُزّل”.
وعلى خلاف نص سابق كانت اقترحته واشنطن في بداية فبراير/شباط لا ينص مشروع القرار الجديد على “الدعم التام” للبرلمان الذي يرأسه المعارض خوان غوايدو بل يكتفي بـ”الإشارة إلى السلطة الدستورية” للبرلمان.
ويحض النص على “المبادرات السلمية وذات المصداقية” لإنهاء الأزمة التي تشهدها فنزويلا وهو ما لم يكن موجودا في النص السابق.
ويدعو النص إلى مسار انتخابي “تحت إشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي” ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استخدام “وساطته” لتأمين اقتراع رئاسي موثوق. ويتوقع أن تستخدم الصين أيضا حق الفيتو ضد مشروع القرار.
وفي تطور على صلة بالأزمة الفنزويلية، دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الأربعاء في الأمم المتحدة إلى لقاء بين الرئيسين الفنزويلي نيكولاس مادورو والأميركي دونالد ترامب لمحاولة إنهاء الأزمة.
ووجه الوزير هذه الدعوة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي قاطعه دبلوماسيون خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية.
وقال وزير خارجية فنزويلا “نحن نقترح سبيل الحوار حتى مع الولايات المتحدة”، مضيفا في تساؤل “ولم لا يجري لقاء بين الرئيس مادورو والرئيس ترامب؟”.
وجاء الرد من السفير الأميركي روبرت وود الذي قال “إن الرئيس ترامب على استعداد للقاء الرئيس الحقيقي لفنزويلا وهو خوان غوايدو”.
واعترفت نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، بزعيم المعارضة الفنزويلية، رئيسا بالوكالة لفنزويلا.
وندد وزير خارجية فنزويلا في مجلس حقوق الإنسان مطولا بـ”العدوان” الأميركي على بلاده وخصوصا الحصار الاقتصادي وتجميد أرصدة فنزويليين في الخارج قدرها بقيمة 30 مليار دولار.
وقال “هذه الأموال ملك للشعب الفنزويلي. الأمر بدأ يصبح صعبا وعلى مجلس حقوق الإنسان أن يرفع صوته ضد هذا الحصار”.
كما اتهم واشنطن بالرغبة في غزو فنزويلا وقال “إن الأزمة الإنسانية تستخدم ذريعة لتدخل عسكري”.
وغادر نحو 2.7 مليون فنزويلي بلادهم منذ بداية الأزمة السياسية والاقتصادية في 2015، بحسب أرقام للأمم المتحدة.
