يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.
وجلالة الملك هو الحفيد الحادي والأربعون لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، والابن الأكبر للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.
ويواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك عبد الله الثاني، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجاً للإنجاز والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك.
ويزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف التحديات، وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي يرسّخ نهج الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون، مثلما يقف الأردن، كما هو على الدوام، بقيادة جلالة الملك، مدافعا عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.
مولد جلالته بنبأ مولد جلالته، خاطب المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني، قائلاً:
«لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله عليّ، وهو الرحمن الرحيم أن وهبني عبد الله، قبلَ بضعة أيام، وإذ كانت عينُ الوالد في نفسي، قد قُرت بهبة الله وأُعطية السماء فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أنّ عُضواً جديداً قد وُلدَ لأسرتي الأردنية، وابناً جديداً قد جاء لأمتي العربية.» وتابع جلالة المغفور له، «مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك، فإني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام».
وصدرت الإرادة الملكية السامية في الحادي والثلاثين من عام 1962، بتسمية الأمير عبد الله، ولياً للعهد، فيما نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكا للأردن بُعيد وفاة والده المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال في العام 1999، ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة، معززا لمسيرة بناء الأردن الحديث.
المراحل الدراسية والخدمة العسكرية:
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني بواكير علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية بعمان عام 1966، انتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنجلترا، وكانت مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأميركية المحطة التالية التي أكمل جلالته فيها دراسته الثانوية.
وفي العام 1980، التحق جلالته بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
والتحق جلالته في عام 1985، بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية.
حصل جلالته على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون عام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية، تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وظلت المؤسسة العسكرية بعراقتها وتاريخها العابق بالأمجاد والبطولات، المؤسسة التي آثرها الهاشميون وعشقوا ميادينها، فقاد جلالته عام 1992 كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
تنوعت المهام والواجبات التي برع فيها جلالته بنشاطه وفطنته وحسن إدارته، فإلى جانب خدمته كضابط متمرس في القوات المسلحة الأردنية، فقد تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن البلاد، وصدرت الإرادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999، بتعيين سموه آنذاك ولياً للعهد، علماً بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
الوظائف والمسؤوليات:
التحق جلالة الملك عبد الله الثاني بالقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، حيث بدأ كقائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية/17، عام 1989م، وبقي في صفوف العسكرية حتى أصبح قائداً للقوات الخاصة الملكية عام 1994م، برتبة عميد، وأعاد تنظيم هذه القوات وفق أحدث المعايير العسكرية الدولية.
ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب كامتداد لسياسة والده طيب الله ثراه – وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم.
أسرة جلالته:
اقترن جلالة الملك عبد الله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره ولياً للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
العهد الرابع للمملكة:
تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999م، ليعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبد الله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة، ووطد أركانها والده الملك الحسين، طيب الله ثراهم.
ومضى الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وأولوياته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيه جلالته الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
وأكد جلالة الملك غير مرة على ضرورة العمل لتجاوز الاعتماد على المساعدات لحل أزماتنا، مشدداً على أهمية الاعتماد على أنفسنا عبر بناء جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع آسيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
واستمرارا لنهج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالته على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي، بيت الأردنيين جمعياً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم.
ولأن دور جلالة الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون 2018 التي تسلمها جلالته وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
واهتم جلالته بقطاع الشباب، عبر الاستماع إلى قضاياهم وهمومهم، وأوعز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في نهج حكم رشيد عزز علاقة القائد بشعبه، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، من خلال إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل، عبر برامج علمية وعملية نوعية.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وفي الاتجاه ذاته، يوجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة للعمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
وتمضي المملكة في عهد جلالته الميمون، وفق خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات إصلاحية عديدة، من أبرزها تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، عبر سن قوانين وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصرية.
كما عمل جلالة الملك على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن.
وأرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية، التي سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح الشامل، حيث أصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي:
الأهداف، والمنجزات والأعراف السياسية، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.
ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وجه جلالة الملك الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، لتسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة لمعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم بوجه عام.
القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية:
يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعدادا وتدريبا وتأهيليا.
ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، سعى جلالته إلى تطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين، حيث أصبحت مثالاً ونموذجاً في الأداء والتدريب والتسليح وقدرتها وكفاءتها القتالية العالية، من خلال توفير مختلف المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.
وفي إطار رعاية جلالته لأسر شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجه جلالته لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الدعم الذي يقدم حالياً لهذه الأسر.
كما وجه جلالته بشمول خدمات صندوق الائتمان العسكري التمويلية أسر الشهداء ودون أي عوائد، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وإعادة النظر بقانونها وهيكلتها والعمل على بناء المحافظ الإقراضية الخاصة بالمؤسسة ودعم المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريب متخصصة للمتقاعدين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.
جهود الملك الدولية في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية:
كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهما العادلة على ترابهم الوطني.
ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم.
ويؤكد جلالة الملك في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية، أن إنكار الحق الإسلامي والمسيحي في القدس سيعزز العنف، وان ما يشهده العالم العربي والعالم، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من ظلم وإحباط، إلى جانب تشديد جلالته على أن منطقتنا لا يمكن أن تنعم بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية في القدس، تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة، إذ يشدد جلالته دوماً على أن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي وخالد، وأن الأردن سيواصل دوره بحمايته.
اللقاءات والمباحثات الملكية الدولية:
رسمت لقاءات ومباحثات جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجاً واضحاً في التعاطي مع مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، حيث كان لمشاركات جلالته في مختلف المحافل الدولية، عربياً وإقليمياً وعالمياً الصدى البارز، والأثر الواضح، في توضيح صورة الإسلام السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة لمكافحة الإرهاب والتصدي لعصاباته المتطرفة، حفظاً للأمن والسلم العالميين، إضافة إلى الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد.
ويحظى الأردن بمكانة متميزة في جميع المحافل الدولية، جاءت نتيجة السياسات المعتدلة إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جلالة الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما يحمل جلالته مواقف ثابتة تجاه أشقائه العرب والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، دون التدخل في شؤونهم الداخلية، ويدعو باستمرار إلى إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وبما ينهي معاناة شعوب هذه الدول ويحقق لهم الأمن والاستقرار.
وتركز رؤية جلالة الملك، على بذل الجهود الإقليمية والدولية، ضمن نهج شمولي، للقضاء على خطر الإرهاب والتصدي لعصاباته، الذي بات يستهدف الأمن والسلم العالميين، ويؤكد جلالته في خطاباته ولقاءاته دوماً أن «الحرب على الإرهاب هي حرب المسلمين بالدرجة الأولى».
الرؤية الملكية في الدفاع عن الإسلام:
حمل جلالة الملك راية الدفاع عن الإسلام، وتوضيح صورته المشرقة والسمحة للعالم أجمع بأنه دين تسامح ومحبة، فقد أكد جلالته «أن الإسلام يعلمنا أن البشر متساوون في الكرامة، ولا تمييز بين الأمم أو الأقاليم أو الأعراق، ويرفض الإسلام الإكراه في الدين، ولكل مواطن الحق في أن تحفظ الدولة حياته وأسرته وممتلكاته وعرضه وحريته الدينية».
وانطلق جلالته من مبدأ الحوار في حل المشكلات، فأينما وجد النزاع، يمكن للحوار أن يحقق السلام، وإذا ما حل السلام، يمكن للحوار تحقيق الوئام، وحيثما وجد الوئام، يمكن للحوار أن يحقق الصداقة، وعندما تنشأ الصداقة، يمكن للحوار أن يحقق العمل المشترك المفيد للجميع.
واليوم، يثبت الأردن بحكمة قيادته ووعي شعبه، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، عبر الإيمان بقدرتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن اقتناصها، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقيق مستقبل أفضل.
