عروبة الإخباري – رفض رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، السبت وصف قانون العفو العام بأنه “مصالحة بين الدولة والمواطن”.
وقال الرفاعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الأصل المواطن هو جزء من الدولة ولا يخاصمها؛ وبالتالي لا يقوم بالتصالح معها.
وأضاف انه يرفض الغمز بأن المقصود هو المصالحة ما بين النظام والمواطن، مشيرا الى ان هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، ومردود على صاحبه. فالنظام هو ضمانة المواطن، وهو من يحمي حقوقه ويدافع عنه، ويرعى مصالحه، وهو المظلة التي يتفيأ جميع الأردنيين ظلالها.
وأكد الرفاعي في منشوره الذي تناول رأيه الخاص حول قانون العفو العام، أن تطبيق مشروع قانون العفو العام يأتي على حساب سبعة مليون أردني ملتزم بالقانون.
وقال إنه يرى إن “المبالغ التي سيتم إعفاء المتخلفين عن دفعها ستؤثر سلبا على خدمات حكومية؛ حيث أنها كانت مرصودة كإيرادات حكومية مقابل خدمات للمواطنين. فالأصل الإعفاء من غرامة التأخير وليس الإعفاء من الرسوم نفسها. ناهيكم عن المشاكل الأمنية والاجتماعية والقيمية التي سيسببها التوسع”.
