عروبة الإخباري – كشفت مديرية الأمن العام عن أبرز ما قدمته وحداتها المتخصصة من خدمات شرطية وأمنية ومرورية واجتماعية وإنسانية في إطار عملها اليومي خلال العام 2018، والتي تعلقت بجوانب مكافحة الجرائم المختلفة و جهود مكافحة المخدرات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق، ومساندة جهود القضاء في إنفاذ الأحكام والإسراع في إجراءات التقاضي، بالإضافة للجهود المتعلقة برفع الوعي الأمني والمروري لدى مختلف الفئات، ورفع رسالة السلام والإنسانية من خلال المشاركة في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
تغطية أمنية واسعة لمناطق المملكة
سعياً من مديرية الأمن العام في تحقيق رسالتها النبيلة وتقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمرورية وتوفير المظلة الأمنية لكافة المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فقد توسعت في انتشار مرتباتها في مختلف المواقع، محققة تغطية أمنية شاملة تقدمها وحدات شرطية تتواجد في كافة المناطق ضمن التجمعات السكانية وخارجها، إذ تنتشر المراكز الأمنية ونقاط الشرطة لتغطي الاختصاصات الجغرافية في مناطق البادية وأقاليم الشمال والوسط والجنوب، وتتواجد مرتبات إدارة الشرطة السياحية في مواقع سياحية تنتشر في أرض المملكة، وتوفر المحطات الأمنية التابعة لإدارة الدرويات الخارجية في كافة الطرق بين المحافظات خدمات أمنية ومرورية وإنسانية على مدار الساعة، وتنتشر مرتبات الأمن العام من كافة الوحدات في كل ركن من هذه الأرض المباركة لتكون في خدمة الوطن والمواطن.
وتعد المراكز الأمنية نموذجاً متكاملاً من العمل الشرطي والمروري، فضلا عن دورها في المجتمعات المحلية وشراكاتها مع ممثلي المؤسسات الرسمية والمدنية في التعامل مع القضايا اليومية التي تهم المواطن والمجتمع، كما يعد المركز الأمني الملاذ الأول للمواطنين، وحلقة الوصل معهم في تحقيق وإيصال الرسالة الأمنية المتميزة، ومتابعة شكاويهم ونقل احتياجاتهم إلى الجهات المعنية في الدولة، وتحقيق البعد الاجتماعي للتواجد الشرطي الذي يتأتى من خلال العلاقة المتميزة مع ممثلي المجتمع عبر المجالس المحلية.
وتؤدي مرتبات المراكز الأمنية جهوداً كبيرة لا يمكن حصرها في متابعة القضايا المختلفة وحوادث السير والمطلوبين للجهات القضائية والإدارية، والعمل جنباً إلى جنب مع الوحدات الشرطية المتخصصة في مكافحة الجريمة، فهي تساند جهود البحث الجنائي والأمن الوقائي في التحقيق في الجرائم وملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم ، كما أن لها دوراً إنسانياً في جوانب عدة تجلت في جهود الإنقاذ والإخلاء ضمن المناطق التي شهدت فيضانات وسيولاً في الظروف الجوية التي مرت بها بعض مناطق المملكة العام الماضي، وكانت الهبة من بعضهم لإنقاذ عائلة حاصرتها النيران في منزلها نموذجاً لمعاني التضحية والشجاعة.
الحرب على المخدرات
وعلى صعيد الجهود المعنية بمكافحة المخدرات ومحاربة النشاطات المتعلقة بهذه الآفة فقد تم التعامل مع (18400) قضية ، ألقي القبض فيها على (25875) شخصاً ؛ كان منهم (1937) شخصاً غيرَ أردني و (23938) مواطناً أردنياً، وتوزعت القضايا المضبوطة إلى (3058) قضية اتجار ألقي القبض فيها على (5721) شخصاً، و(15342) قضية حيازة وتعاطي ألقي القبض فيها على (20154) شخصاً.
كما أن جهود المتابعة وجمع المعلومات في القضايا المختلفة بين التعاطي والحيازة والاتجار ومحاولات التهريب نتج عنها ضبط كميات كبيرة من مختلف المواد المخدرة، ومن أبرز تلك المواد الحبوب المخدرة والتي وصل مجموع مضبوطاتها خلال العام الماضي إلى (47 مليون) حبة كبتاجون مخدرة و (820790) حبة مخدرة من أنواع مختلفة، وجرى ضبط (2093 كغم و255 غرام) من مادة الحشيش، و(155 كغم) من الحشيش الصناعي المعروف بالجوكر و(11941) كيس من الجوكر أيضاً، فيما كانت المضبوطات من مادة الماريجوانا (74 كغم و738 غرام) ومن مادة الهيروين (105 كغم و57 غرام) ، ومن مادة الكوكائين (1 كغم و693 غرام)، ومن مادة الكريستال المخدر (1 كغم و693 غرام).
ونفذ العاملون بإدارة مكافحة المخدرات على مدار العام الماضي (1,614) مداهمة على أوكار المروجين والمتاجرين بسموم المخدرات وتمكنوا خلالها من إلقاء القبض على (2,650) شخصاً، وضبط (540) قطعةَ سلاحٍ بحوزةِ عدد منهم، وكان بعضهم قد استخدمها في مقاومة القوة الأمنية عند المداهمة والمتابعة، إذ شهدنا العام الماضي ارتقاءَ البطل الشهيد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة من إدارة مكافحة المخدرات، والذي انضم إلى كوكبة شهداء الواجب المقدس إثر إصابته بعيار ناري أطلقته يد آثمة من أولئك المتاجرين بأرواح الأبرياء.
وعلى صعيد قضايا تزييف العملة النقدية االتي تقع ضمن لاختصاص النوعي لإدارة مكافحة المخدرات فقد تم التعامل مع (95) قضية، ألقي القبض فيها على (201) أشخاص من بينهم (19) شخصاً غيرَ أردني، وتنوعت العملات النقدية المزيفة بين الدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وعملات عربية مختلفة.
إن ما تقدمه إدارة مكافحة المخدرات لا يقتصر على الجهود العملياتية والقضائية بل يتعداه إلى الجهود الإنسانية والاجتماعية بتقديم العلاج من الإدمان في مركز علاج المدمنين التابع للإدارة والذي استفاد منه (2,105) حالات، منهم (999) شخص تجاوزا الإدمان على مادة الجوكر مشيراً أن الجهود الوقائية بنشر الوعي لدى كافة الفئات واستهداف المجتمع الأردني بكافة مكوناته استمرت خلال العام 2018 من خلال البرامج التوعوية واللقاءات والدورات التدريبة والمحاضرات، والتعاون مع كافة وسائل الإعلام في نشر الرسائل الهادفة لتحصين الشباب وتوعية الجميع بمخاطر ومضار سموم المخدرات، مبيناً أن هذه الجهود قد تجسدت في 6,441 محاضرة شملت عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية والحكومية والأهلية، و98 دورة لأعوان إدارة مكافحة المخدرات بمشاركة الشباب ذكورا وإناثا والأمهات في المجتمعات المحلية، وإقامة 249 معرضٍ ثابتٍ ومتنقلٍ، و56 عرضٍ لمسرحية سم المخدرات في المدارس والجامعات، فضلا عن الزيارات لمتحف الإدارة التي بلغت 258 زيارة، ولقاءات مع الشباب وصلت 114 لقاءاً، و181 ورشة وندوة واجتماع، جميعها تهدف لتعزيز شراكة المجتمع والفرد في حرب الوطن على آفة المخدرات.
مكافحة الجريمة وكشفها
وتتكامل جهود مكافحة مختلف الجرائم ضمن اختصاص مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التابعة لها بالتنسيق والتعاون بينها وبين العاملين في إدارة البحث الجنائي، ومن أبرز ما تم في هذ الإطار الجهود المتعلقة بمكافحة الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص النوعي لإدارة البحث الجنائي خلال عام 2018م والتي تشمل جرائم القتل والسرقة الجنائية والجنحوية وسرقة المركبات والاحتيال، فإن إجمالي عددها قد بلغ (4,172 ) قضية تم اكتشاف 75% منها فيما الجهود قائمة ومستمرة من العاملين في البحث الجنائي لكشف المتبقي منها، وقد تمكن القائمون على التحقيق في جرائم القتل التي وقعت وعددها (79) جريمة؛ من اكتشافها جميعا والقبض على مرتكبيها وتوديعهم القضاء، كما جرى كشف (2,509) قضية احتيال من أصل (2,577) قضية بنسبة 97%، وتوصلت جهود البحث والتحقيق في جرائم السرقة التي بلغت (4,168) سرقة جنائية و(8,038) سرقة جنحوية إلى كشف مرتكبي (2,808) من السرقات الجنائية بنسبة اكتشاف 67% وكشف مرتكبي (2,330) سرقة جنحوية بنسبة اكتشاف 71%، كما تم استعادة (601) مركبة مسروقة من أصل (810) مركبات خلال العام 2018 وضبط مرتكبي تلك السرقات بنسبة اكتشاف 74%.
ويشار أن هناك جرائم أخرى تتولاها وحدات متخصصة بإدارة البحث الجنائي ذات طبيعة خاصة؛ حيث تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع (307) شكاوى اتضح أن 20 منها فقط تشكل جريمة اتجار بالبشر وتم توديعها للقضاء المختص، فيما اتخذت إجراءات مع الحالات الأخرى التي لم ترقى لوصف جريمة اتجار بالبشر ضمن القواعد القانونية التي نظمتها التشريعات الأردنية، بينما تلقت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (7,672) شكوى جرى التحقيق فيها وإحالة الأطراف إلى القضاء المختص، وورد إلى قسم الملكية الفكرية (240) شكوى تعلقت باعتداء على حقوق تندرج تحت قانون حماية الملكية الفكرية.
وعلى صعيد جهود المتابعة المستمرة لإلقاء القبض على الأشخاص مرتكبي الجرائم فقد تمكن العاملون في مختلف الأقسام وبالتعاون والتنسيق مع العاملين في مديريات الشرطة والمراكز الأمنية من إلقاء القبض على (66,367) شخصاً مطلوباً، وتنفيذ مداهمات نوعية مشتركة مع مديريات الشرطة وقوات الدرك أدت لإلقاء القبض على (39) مطلوباً خطيراً ومسلحاً، كما وضُبطت أدوات حادة وأسلحة نارية بحوزة بعض المقبوض عليهم كانت تُستخدم في ترويع الأبرياء ومقاومة رجال البحث الجنائي حيث تم ضبط (593) سلاح ناري و(133) أداة حادة.
التقنية الحديثة في خدمة الجهود الأمنية /ادارة العمليات والسيطرة
ولأن جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الدور الشرطي في مختلف المناطق تستدعي الدعم التقني والفني، وهو ما توفره إدارة العمليات والسيطرة، فإن المنظومة التقنية الموجودة في هذه الوحدة المختصة توفر خدمات عدة يلمسها المواطن بشكل مباشر وعلى رأسها خدمة رقم الطوارئ الموحد (911) التي تعمل ضمن نظام تلقي ومتابعة البلاغات إذ ورد إلى العاملين على مدار الساعة ضمن النظام خلال عام 2018 ما مجموعه (7 ملايين و581 ألف و160) مكالمة، تعلقت بـ(ثلاثة ملايين و935 ألف و449) بلاغاً تم إدراجها ضمن النظام ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها الجهات المختصة وتوثيق ذلك.
وتوفر منظومة السيطرة المعمول بها أنظمة مراقبة وتدقيق أحدها نظام تمييز لوحات المركبات الذي قام بإجراء عمليات تدقيق أوتوماتيكي لما مجموعه (103 ملايين و190 ألف و260) تدقيقاً للمركبات دون التماس مع المواطنين، ومن خلال عملية التدقيق فقد تم التنسيق مع الوحدات الميدانية المعنية لرصد ومتابعة (50 ألف و807) مركبات وقائياً، واتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق منها وفق معايير قانونية ومهنية احترافية، ونتيجة لذلك فقد تم ضبط وتسليم (15,822) حالة مطلوبة للمراكز الأمنية سواء كانت طلباً بحق المركبة أو السائق أو المالك، وبواسطة هذا النظام فقد تم التحقق من مدى مطابقة مواصفات المركبات المدققة مع القيود المسجلة لها في نظام ترخيص المركبات، وضبط 389 مركبة لم تتطابق منها 23 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة و 366 مركبة تم تغيير لونها، فيما كان لنظام المراقبة التلفزيونية دور في تدقيق (341 ألف و164) مركبة بشكل عشوائي ليتم وبالتنسيق مع الوحدات الميدانية ضبطُ 80 مركبةً مطلوبة و24 مركبة مزورة الأرقام، و184 مركبةً جرى تغيير لونها، وساههم نظام المراقبة التلفزيونية في جهود رصد وإلقاء القبض على (21) شخصاً مطلوباً، ومن خلاله تم توثيق 914 حادث سير وتسجيل 2,178 مخالفة مرورية مرتكبة، وأرشفة 288 فعالية تعبير عن الرأي.
وتسهم منظومة العمليات والسيطرة وبشكل جوهري في دعم الأداء الشرطي وتوثيق الإجراءات المتخذة من رجال الأمن العام في الميدان، إذ تم توزيع (1,049) كاميرا مثبتة على الملابس لاستخدامها خلال الوظيفة الرسمية من قبل المرتبات المتواجدة في الطرق وعلى احتكاك مباشر مع المواطنين، تأكيداً على سلامة الإجراءات المتخذة من قبلهم بالرجوع لتسجيل الكاميرات، وتعزيزاً للمنظومة الأمنية وتحقيقاً للشراكة مع كافة القطاعات في تحقيق الرقابة الأمنية التي تمنع ارتكاب الجرائم وتساهم في كشفها عند وقوعها فقد تم خلال العام 2018 وضمن كودة نظام الأمان المتعلقة بربط الكاميرات مع نظام العمليات والسيطرة في الأمن العام، فقد أدخلت 21 منشأةً رئيسية تضم 361 فرعاً، وتم الكشف على 925 موقعاً لغايات إدامة كودة نظم الأمان، وجرى ربطُ 1,056 كاميرا مع منظومة السيطرة، كما وتم ربط أجهزة الإنذار الالكتروني في 13 منشأة رئيسية بواقع 486 موقع فرعي مباشرة مع خدمة الطوارئ 911، إضافة لاستفادة 4281 جهة مشتركة مع شركات الاستجابة على ضوء الاتفاقية بين مديرية الأمن العام وتلك الشركات لغايات الاستجابة لأجهزة الإنذار.
حماية الأسرة… شراكة وتعاون
لقد أولت مديرية الأمن العام منذ نحو عقدين اهتماماً خاصاً لحماية الطفل والمرأة وشكلت لذلك إدارة حماية الأسرة التي تنتشر أقسامها في كافة محافظات المملكة، ولا زال التطوير مستمراً في أدائها حتى اللحظة بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية، إيماناً بأهمية دورها في صون المجتمع وحماية لبنته الأساس ألا وهي الأسرة، إذ تم التعامل خلال العام 2018 مع (11 ألفاً و923) حالة وقضية؛ وكان القسم الأكبر منها حالات وليست قضايا بنسبة 47,3% أحيلت إلى مكتب الخدمة الاجتماعية ، ونسبة 16,9% أحيلت إلى الحكام الإداريين، بينما كانت نسبة قضايا الاعتداءات الجنسية التي تم التعامل معها وأحيلت للجهات القضائية المختصة 13,5% من مجموع ما تم استقباله من شكاوى مختلفة، فيما كانت نسبة قضايا الاعتداءات الجسدية 22,3% من مجمل الشكاوى والحالات التي وردت الإدارة.
وكانت أبرز الجهود التشاركية التي نفذتها إدارة حماية الأسرة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ توقيع جملة من الاتفاقيات فقد جاءت اتفاقية شراكة مع مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان ليتم بموجبها تقديم خدمات الإقامة والعلاج مجاناً للحالات التي تستدعي التدخل النفسي، في حين أن الاتفاقية مع جمعية ضحايا العنف الأسري جاءت لرفد الإدارة بمعالجي السلوك للتعامل مع الحالات المراجعة، وقد تم وبالتعاون مع مؤسسة كويت سكوب الاتفاق على عقد ورش عمل للتعريف ببرنامج الصديق الذي تنفذه المؤسسة مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث، كما وُقعت مع الهيئة الطبية الدولية اتفاقية لدعم الأقسام بأخصائيين نفسيين وتوفير التدريب للعاملين بالإدارة حول التدخل النفسي لضحايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، ومن شأن الاتفاقية الموقعة مع معهد العناية بصحة الأسرة / مؤسسة نور الحسين إشراك العاملين في دورات حول مهارات الاتصال ومناهضة التعذيب فضلاً عن توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للحالات المراجعة.
وعلى صعيد الشراكة مع المنظمات الدولية فقد نُفذت عدة نشاطات بالتعاون مع جهات دولية بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحالات التي تراجع الإدارة والأقسام، منها منطقة ترفيه الأطفال في مبنى الإدارة بالتعاون مع منظمة World vision، والتعاون مع منظمة اليونيسف الدولية في تزويد أقسام حماية الأسرة بالكرك وشمال عمان وجنوب عمان بعيادات للطب الشرعي، إضافة لغرف مقابلات الأطفال في مبنى الإدارة ومختلف الأقسام، وبالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب تم إنشاء مكاتب دعم اجتماعي في أقسام حماية الأسرة (اربد والزرقاء والعقبة) تستهدف الأطفال المعرضين للخطر تفعيلاً لبرنامج الصديق في محافظات الشمال والوسط والجنوب، كما شهد عام 2018 تحسينات نوعية في مختلف أقسام حماية الأسرة ونقل عدد منها إلى مباني أكثر حداثة وتجهيزا تتوفر فيها الخصوصية التي تقتضيها طبيعة العمل والقضايا التي يتم التعامل معها.
وحيث أن جوهر التطوير والمواكبة يكمن في التدريب المتخصص الذي يخضع له العاملون في إدارة حماية الأسرة التي تضم مركز التدريب الإقليمي؛ فقد تم رفد هذا المركز في عام 2018 بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية بما يخدم العملية التدريبية، كما وتم تأهيل فريق من المدربين وإعداد مناهج تدريبية تتناسب ومتطلبات التطوير الذي تتطلع له الإدارة فيما تقدمه من خدمات، مع الاستمرار في نهج الإدارة بعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين في الإدارة، وتنفيذ لقاءات تدريبية مشتركة مع النيابات العامة والقضاء والطب الشرعي والنفسي والتنمية الاجتماعية، وقد بلغ عدد الدورات الورش التدريبية خلال عام 2018 محلياً وخارجياً 37 دورة بمشاركة 663 من مرتبات الإدارة، فيما عُقد مؤتمر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بالتعاون مع المجلس الوطني لشئون الأسرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ليؤكد دور الجميع في تحقيق مصلحة الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية فضلاً عن الجهود المستمرة في تنفيذ حملات توعوية في مختلف المحافظات بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لإطلاع المجتمع المحلي على الخدمات المقدمة من الإدارة لضحايا العنف الأسري والاختصاص النوعي وإجراءات عمل الإدارة، وفي ذات السياق بلغ عدد المحاضرات والزيارات الهادفة إلى التعريف بموضوع العنف الأسري 782 محاضرة و24 زيارة وخاطبت مختلف المؤسسات الجامعية والتعليمية واستفاد منها نحو 40 ألف شخص، ونظراً لخصوصية وتخصصية الإدارة فقد قدمت الدعم والتسهيل لـ 41 طالباً جامعياً للتدرب والتطبيق العملي ضمن دراستهم في مجالات مرتبطة بحماية الأسرة والطفل.
مساندة جهود القضاء ودور ادارة التنفيذ القضائي في ذلك .
وانطلاقا من دور مديرية الأمن العام في مساندة جهود القضاء والعمل على الفصل في القضايا المنظورة أمام مختلف المحاكم والسير في إجراءات التقاضي، فإن إدارة التنفيذ القضائي تؤدي دوراً رئيساً لتحقيق ذلك عبر أقسامها المختلفة لتنفيذ المذكرات القضائية بالإبلاغ وإلقاء القبض على المطلوبين قضائياً وضبط المركبات المطلوبة، وبين الناطق الإعلامي أن هذه الإدارة التي باشرت عملها عام 1997 تلقت منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام 2018 (ثلاثة ملايين و13 ألفاً و966) مذكرة قضائية وكان مجمل المنفذ منها 89,92% بما مجموعه (2,710,347) مذكرة.
وقد ورد إلى الإدارة العام الماضي ما مجموعه (419 ألف و870) مذكرة، تم تنفيذ (372 ألف و363) مذكرة منها بنسبة بلغت 88,68% ، فيما تم إلقاء القبض على (24,119) شخصاً مطلوباً عن (53,592) طلب قضائي، ويشار أن أعداد المذكرات القضائية الواردة خلال عام 2018 قد شهد زيادة عن العام 2017 بنسبة 22,8%، قابلها زيادة بنسبة 21,2% في عدد المذكرات المنفذة مقارنة بين العامين، ووزيادة في عدد الأشخاص المطلوبين الملقى القبض عليهم بنسبة 24%، وكان دور شعبة مباحث التنفيذ هو الأبرز لإلقاء القبض على المطلوبين والتي يعتمد العاملين فيها على جمع المعلومات والمتابعة لتحديد مواقع المتوارين عن الأنظار من المطلوبين ومداهمتهم في أماكن اختبائهم،حيث تمكن العاملون في الشعبة من إلقاء القبض على ما نسبته 42% من مجموع الأشخاص المطلوبين الذين تم ضبطهم عام 2018، وقد كان بعض المقبوض عليهم مطلوباً عن قضايا مالية بملايين الدنانير.
وقد جرى تنفيذ نسبة 80% من المذكرات القضائية المتعلقة بالمركبات المطلوبة البالغة (14,050) مذكرة، و100% من طلبات الحجز والإخلاء البالغة (2,183) مذكرة شملت منازل مؤسسات وشركات ومحال تجارية، وبين أن الإدارة وبهدف تسريع تسديد الطلبات القضائية وتمكين المواطنين من معرفتها، فقد قدمت خدمة الاستفسار المباشر عبر شاشات خدمة الجمهور في المحاكم لما مجموعه (442,564) مراجع، واستجابت عبر الاتصال الهاتفي لما مجموعه (1,542,564) اتصالاً هاتفياً، وقدمت ردوداً على (1,034,285) رسالة نصية قصيرة و (50,186) رسالة الكترونية استقبلتها الإدارة من المواطنين للاستفسار عن الطلبات الموجودة بحقهم، فيما تم ابلاغ (591,092) مواطناً من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم الخلوية.
السلامة المرورية… استراتيجية مستمرة تنفذها الادارات المرورية المختلفة
ولأن مديرية الأمن العام معنية بتحقيق السلامة المرورية على الطرق وتتحمل الجزء الأكبر من هذه المسئولية الوطنية، وتسعى لتسخير امكاناتها وتعزيز شراكتها مع كافة الجهات الرسمية والأهلية للوصول إلى بيئة مرورية آمنة لكافة مستخدمي الطريق، فإن الأردن قد شهد ازدياداً في أعداد السائقين المرخصين إذ حصل (123,846) سائقاً على رخصة لأول مرة في عام 2018 ليصبح مجموع السائقين المرخصين في المملكة (2 مليون و641 ألف و860 سائق بمختلف الفئات)، وينضم في العام الماضي (71,113) مركبة جديدة إلى المركبات على طرق المملكة ليصبح مجموع المركبات بكافة أنواعها (مليون و636 ألف و553 مركبة)، وهو ما يشكل مزيداً من التحديات في القطاع المروري.
إلا أن الأرقام المتعلقة بحجم الحوادث تعكس تفاؤلا وإيجابية، خاصة أنه ومع هذه الزيادات الواضحة في أعداد السائقين والمركبات إلا أن نتائج الجهود المبذولة من الإدارات المرورية والإجراءات المتكاملة بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية القائمة على العملية المرورية أدت إلى خفض نتائج الحوادث المرورية؛ فالوفيات التي بلغ عددها (685) عام 2017 انخفضت إلى (562) عام 2018 بنسبة 17,9%، كما أن الإصابات التي بلغت (16,246) عام 2017 انخفضت إلى (12,363) عام 2018 بنسبة 23,9%، بينما تحقق وعبر الجهود الممتدة على مدى سنوات استقرار باتجاه التناقص في أعداد الحوادث بالمجمل التي كانت (150,266) حادثاً لتصبح أقل في عام 2018 بواقع (150,171) حادثاً بنسبة نقصان 0,04% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفيما يتعلق بالحوادث الناتج عنها إصابات فقد كانت (10,446) حادثاً انخفضت بنسبة 1,1% لتصل إلى (10,331) حادثاً.
يشار أن إدارة السير وضمن تنفيذها لإجراءات الرقابة على الطرق وتنظيم حركة السير سعت خلال عام 2018 على تشديد الرقابة على المخالفات الخطرة والتي تشكل تهديداً للسلامة المرورية، فقد تم ضبط (38,355) مخالفة من الفئة الأولى، كما شددت إدارة السير إجراءاتها على المخالفات التي تمس سلامة مستخدمي الطريق مثل المسير بمواكب تعيق حركة السير والقيادة المتهورة (التشحيط) حيث تم حجز (851) مركبة عن مخالفة المسير بمواكب، و(1,203) مركبة عن مخالفة التشحيط ، وتم الكشف عن ارتكاب (65) حادثاً مفتعلاً.
كما وتستمر إدارة السير بدورها في رفع الوعي المروري لدة كافة الفئات وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ففي جانب عقد المحاضرات التوعوية فإن أكثر من 70 ألف شخصاً شاركوا وحضروا 1,217 محاضرة نفذتها إدارة السير، كما جرى عقد نحو 70 ورشة عمل و22 ندوة بالإضافة لتسعة معارض مرورية.
ومن الجدير ذكره أن العاملين في إدارة السير مستمرون في أداء دورهم الشرطي بالإضافة لدورهم المروري تحقيقا لمفهوم رجل الأمن الشامل في تنفيذ الواجبات الأمنية في كافة المواقع، إذ تمكن العاملون في مختلف أقسام السير وخلال واجباتهم اليومية على مدار الساعة خلال العام الماضي من تسليم ضبوطات وأشخاص إلى المراكز الأمنية المختصة وصلت إلى (2,289) ضبطاً أمنياً تضمنت إلقاء القبض على (1,076) شخصاً مشبوهاً ومطلوباً أمنياً، و(424) شخصاً مطلوباً قضائياً، وضبطت (311) مركبة مطلوبة و(7) مركبات مسروقة ، إضافة لضبوطات أمنية تعلقت بمواد مخدرة وأسلحة حادة ونارية وصلت (80) ضبطاً، وضبوطات جمركية بلغت (376) ضبطاً.
استقرار وأمن
وتوضح الأرقام على حركة المسافرين حجم الاستقرار الذي تشهده المملكة إذ أن مختلف المعابر الحدودية التابعة لإدارة الإقامة والحدود شهدت حركة مسافرين قادمين وصل عددهم إلى (6ملايين و208 آلاف و717) مسافرا، في مقابل حركة مسافرين مغادرين (6 ملايين و116 ألف و25) مسافرا، كما أصدرت إدارة الإقامة والحدود خلال العام الماضي (198,505) إقامة سنوية، و(81,097) إقامة مؤقتة، ولا شك أن هذه الأرقام تنعكس على عدة قطاعات صناعية وسياحية، وتظهر ما يمثله الأردن من واحة استقرار وأمن تشجع أعداداً كبيرة من غير المواطنين على الإقامة والزيارة.
رسل الأردن في مهام حفظ السلام
وينهض الأمن العام بواجبه الإنساني ليحمل رسالة الوطن في هذ الجانب بجهود تقديم المساعدة الإنسانية ونشر السلام في الأراضي التي تشهد النزاعات، من خلال مشاركة امتدت لأكثر من ربع قرن تحت مظلة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من سرايا الشرطة والمراقبين والمناصب؛ ليبلغ عدد المشاركين العام الماضي من المراقبين (221) مراقباً دوليا من بينهم (25) من الشرطة النسائية بنسبة 11,2% من مجموع المشاركين الحاليين، ويتواجدن في مهام حفظ السلام الدولية في كل من دارفور وجنوب السودان وأبييه إذ يشكلن نسبة 25,5% من مجمل مشاركات الشرطة النسائية بصفة مراقب البالغ عددهن منذ أولى المشاركات (98) ضابطا وضابط صف ، وبهذا يصل إجمالي عدد المراقبين الدوليين من الأمن العام والدرك منذ انطلاق أولى المشاركات في عام 1992 إلى (6014) مراقباً، فيما شارك العام الماضي (549) ضابطا وضابط صف وشرطي من مديرية الأمن العام وقوات الدرك ضمن سرايا الشرطة الخاصة في مهام درافور وإفريقيا الوسطى وهاييتي، ليصل عدد مشاركي سرايا الشرطة الخاصة بدءا بمهمة حفظ السلام في كرواتيا إلى (25,593) مشاركاً مثلوا الأردن شعباً وقيادة خير تمثيل، وكانوا ولا زالوا نماذج للإنسانية والاحترافية والأداء المشرف، ويجدر بالذكر أن العديد من ضباط الأمن العام الأكْفاء يشغلون حالياً (15) منصباً تنافسيا في عدد من مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، الأمر الذي يؤكد مستوى التأهيل الذي نالوه ليتولوا تلك المناصب، إذ أنهم خضعوا لتقييمات اختيروا على أساسها من بين مئات المترشحين من مختلف دول العالم، وهو أمر ليس بالجديد على ضباط الأمن العام فقد سبقهم في هذه المسيرة (46) ضابطاً أثبتوا جدارتهم في مواقع مختلفة متعلقة بمهام حفظ السلام أيضاً
