عروبة الإخباري – علّقت كتلة الاصلاح النيابية موافقتها على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 بخمسة شروط.
واشترطت الكتلة التزام الحكومة بتقديم ملحق موازنة لزيادة رواتب موظفي الدولة بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، للمدنيين والعسكرين العاملين والمتقاعدين.
وتقديم خطة عاجلة للتعامل مع البطالة، وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض تستنفر القطاعين العام والخاص، وكل إمكانات الدولة للتعامل مع هذا الأمر. وتقديم مشروع صندوق التكافل للتعامل مع الفقر بصورة جادة وشاملة. وشطب المخصصات المتعلقة بتمويل أي مشروع له علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب.
كما اشترطت الكتلة تقديم الحكومة خطة للنهوض بالإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته، تعتمد منهجا علميا وعمليا بأهداف قابلة للتحقيق، ونتائج قابلة للقياس، تطلق فيها طاقات الدولة، وتستثمر مواردها الطبيعية، وثرواتها الوطنية، وتهيء المناخ الحقيقي لجلب الإستثمار الخارجي، وتشجيع الإستثمار المحلي.
وتاليا نصّ الكلمة التي ألقاها رئيس الكتلة، النائب عبدالله العكايلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا “
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ….
اسمحوا لنا في بداية كلمة كتلة الاصلاح النيابية أن نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان للشعب الأردني الذي مول من جيوب أبنائه كامل النفقات الجارية في الموازنة العامة للدولة، على الرغم من ضيق ذات اليد وضنك المعيشة، وتفاقم الأوضاع الإقتصادية وتآكل الدخول، التي لم تعد كافية لمواجهة متطلبات المعيشة الأساسية، فالشكر والإمتنان الموصول لهذا الشعب الصابر، الذي أثبت أعلى درجات ضبط النفس والإحساس بالمسؤولية، بالرغم من شدة المعاناة وقسوة ظروف المعيشة.
كما لا يفوتنا أن نشكر الزملاء في اللجنة المالية على ما بذلوه من جهد مشكور في إعداد تقرير اللجنة عن الموازنة العامة لعام 2019، واسمحوا لنا أن نوجه تحية إجلال وإكبار لحركات الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين، التي تتصدى لأخطر مشروع صهيوني استيطاني، يستهدف الأمة ومستقبل أجيالها، فلهم منا التحية والإجلال والإكبار، ولشهدائنا الرحمة والفردوس، ولأسرانا الدعاء بالثبات والأجر العظيم .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ….
إن أزمة الدولة الأردنية ليست أزمة إقتصادية فحسب، بل هي في واقع الحال أزمة غياب نهج الإصلاح الحقيقي الشامل، بأبعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وإن مفتاح هذا الإصلاح وبوابته الرئيسة تكمن في الإصلاح السياسي، المتمثل بقانون انتخاب قدمنا في كتلة الإصلاح النيابية ملامح مشروع له، قائم على العودة إلى قانون عام 1989، يطلق إرادة المواطن ليختار من المرشحين بعدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، وقائمة وطنية على مستوى المملكة، وتعديلات دستورية، ترسخ الركن النيابي في الحكم، لتشكل الحكومة تنسيبا وتشكيلا في أروقة مجلس النواب، وأخرى تبسط الولاية العامة للحكومة على مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية كافة، وتضبط أداء مؤسسات الدولة كلا في حدود واجباتها ومهماتها الرئيسة، ولا تتعداها إلى غيرها.
لقد مر الأردن كما سبق وأسلفنا بأزمات حقيقية صعبة وقاسية، كأزمة 1989 التي نضبت فيها احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وبيعت احتياطيات البنك المركزي من الذهب، وهوى سعر صرف الدينار الأردني، حتى فقد ثلث قيمته أمام الدولار، وخرج الأردن من تلك الأزمة بحل سياسي، بإجراء انتخابات نيابية، وفق قانون أطلق إرادة المواطن حرة لاختيار كل نوابه في دائرته الإنتخابية، وأفرز المجلس النيابي الحادي عشر، الذي لا زال الأردنيون يتغنون به، ويأملون في عودة مثله إلى الحياة النيابية.
ثم جاءت أزمة أخرى أشد ضراوة في مطلع التسعينيات حيث جاءت حرب الخليج زلزالا مدويا، كاد يعصف بالمنطقة بأسرها، فعبرها الأردن بأمان بحل سياسي أيضا، حين شكلت حكومة برلمانية شارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي الأردني آنذاك في عام 1991.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
بالأمس القريب انتفض الشارع الأردني على الدوار الرابع، مطالبا بحكومة إنقاذ وطني، وإسقاط حكومة التأزيم، التي أرهقت المواطن الأردني، ودفعت به إلى الشارع، بكثرة ما أرهقته به من زيادات ضريبية، وأمواج متلاحقة من زيادات في الأسعار، وارتفاع كلف المعيشة، فكان أن سقطت تلك الحكومة، ولكن مطلب الشارع بحكومة إنقاذ وطني، برموز سياسية وازنة، ذات عمق جماهيري، وثقة شعبية واسعة، لم يتحقق.
تخلف الحل السياسي المتوقع والمجرب في حل الأزمات السابقة عن حل الأزمة الراهنة التي أسقطت الحكومة السابقة، والتي لا زالت قائمة بانتظار الحل السياسي المعتاد، الذي يدفع بحكومة إنقاذ وطني برموز سياسية موثوقة قوة وأمانة، ذات عمق جماهيري، وثقة شعبية واسعة، يشارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي من الكفاءات المشهود لها، والتي يوقن الشعب الأردني بمجرد أن يرى رموزها بأن إصلاحا حقيقيا وشاملا سوف يأخذ طريقه إلى التنفيذ، وعلى مختلف قطاعات الدولة.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين…
إن أزمتنا ليست فقرا في المال، ولكنها فقر في الرجال، فأين هم رجال الدولة الذين ينهضون بها من كبوتها، ويتصدون بصدق وإخلاص وعمل دؤوب جاد لمعالجة مشكلات شعبها، وهموم أبنائها.
أين هم الذين يكونون حربا على الفساد والباطل وأهله، وياخذ أهل الفساد جحورهم بحضورهم في مواقع المسؤولية، فأهل الفساد والباطل لا يبلغ فيهم الحق حتى يخاض لهم الباطل خوضا.
سعادة الرئيس حضرات النوب المحترمين ،،
هذه هي الموازنة الثانية والعشرين التي أشارك في مناقشتها تحت هذه القبة خلال تجربتي النيابية، ولا أذكر موازنة واحدة طيلة ما يزيد على ربع قرن اختلفت في جوهرها وفي معطيات أرقامها ومؤشراتها الإقتصادية والمالية عن بقية الموازنات، فالاختلالات الهيكلية في اقتصاد الدولة من تنام في المديونية وعجز الموازنة، وعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وعجز في الميزان التجاري، وتنام معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع الأرقام القياسية لكلف المعيشة، كل ذلك جاء في كل تلك الموازنات.
فما دلالة ذلك كله، ألا يعكس ذلك إخفاقا ذريعا في التخطيط المالي والإقتصادي على مستوى الدولة، ويبين إخفاق الفريق الإقتصادي الذي تسلم مقاليد الحكم في الدولة لأكثر من ثلاثين عاما، وفوق ذلك كله جرد الدولة والشعب من ممتلكاته، ومؤسساته، وأصول ثروته، بما جاؤوا به من خصخصة مؤسسات الدولة، وزعموا أن صندوقا للأجيال سينشأ من حصيلة الخصخصة، وأن المديونية سوف تسدد، فلا مديونية قد سددت، ولا صندوق للأجيال قد نشأ .
واليوم تأتي موازنة عام 2019 تقليدية محاسبية مالية على نسق النهج الحكومي المستمر، والذي واكبته أكثر من ربع قرن، بعيدا كل البعد عن النهج الإقتصادي الذي يتصدى لحل الأزمة حلا ناجعا، بدلا من مجرد اللجوء إلى الحلول المالية الجبائية، التي لم تعرف غير اللجوء إلى جيب المواطن، التي لم يبقى فيها ما تمتد اليد إليه.
نعم لقد غطت جيب المواطن كامل النفقات الجارية في موازنة هذا العام، حيث بلغت الإيرادات المحلية ( 8009926 ) ثمانية مليارات وقرابة عشرة ملايين دينار، في حين بلغت النفقات الجارية ( 80130000) ثمانية مليارات و ثلاثة عشر مليونا تقريبا، وقدرت الإيرادات المحلية كما سبق بثمانية مليارات و ثلاثة عشر مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية في إعادة التقدير للعام 2018 ( 6975425 ) أي بزيادة قدرها مليار و 34 مليون دينار، فمن أين ستأتي هذه الزيادة، ألم نتعظ من تجربة العام 2018، كيف نتوقع مثل هذه الزيادة في ظل ركود اقتصادي مستمر منذ ثلاث سنوات، وبدلا من أن نعالج تنشيط قطاعاته فرضنا عليه ضريبة دخل تتوقع الحكومة أن نجني منها ( 280 ) مليون دينار، وتضع لها تقديرات في الموازنة ( 200 ) مليون ديناربحدها الأدنى، وكيف تضع الحكومة زيادة ضريبة المبيعات بمبلغ ( 400 ) مليون دينار في هذه الموازنة، وهي تعلم حالة الكساد وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع الإستهلاك، وتراجع حصيلة ضريبة المبيعات تبعا لذلك بالضرورة.
إن الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 14,8% والإيرادات الضريبية بنسبة 15,9% مغالطة كبيرة لواقع النمو الاقتصادي، والذي تقدره الحكومة بالأسعار الجارية بنسبة 4,8%، فكيف نفهم زيادة ضريبية بنسبة 15,9% على اقتصاد نموه الاسمي 4,8% أي لثلاثة أضعاف هذا النمو وزيادة.
إننا في ضوء هذه المغالطات نتوقع تراجعا كبيرا في الإيرادات المحلية كما حصل في إعادة تقدير عام 2018 بسبب تباطؤ النمو وحالة الكساد ، وبسبب الضرائب المتلاحقة التي فرضتها الحكومة السابقة واستمرت في فرضها الحكومة الحالية وزادت عليها، وعليه فإننا نتوقع زيادة في العجز في الموازنة عما هو مقدر له في هذه الموازنة ربما يصل إلى الضعف في ظل إطباق حالة الكساد والزيادات الضريبية الكبيرة.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد ورد في خطاب الموازنة ” أن الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الإجتماعية حدت بالحكومة أن تعمل على إعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن إطار مشروع النهضة الوطني عماده المواطن الأردني، حيث تم تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطن ” انتهى الاقتباس.
أي أولوية أولى من الإلتفات إلى ضنك المعيشة والمعاناة التي يعيشها الشعب الأردني، الذي تآكلت دخول أبنائه أمام أمواج رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأرقام القياسية للمعيشة، وعدم زيادة الرواتب والأجور منذ عشر سنوات، أي أولوية أولى من زيادة رواتب أبناء هذا الشعب مدنيين وعسكريين، لتعود عليهم نسبة مما يمولونه من كامل نفقات الدولة الجارية.
أي أولوية أولى من الإلتفات إلى صفوف البطالة التي يعج بها الشارع الأردني في مدنه وقراه وباديته وأريافه ومخيماته، والتي قدمنا مقترحا عمليا للتعامل معها في كلمتنا في مناقشة موازنة عام 2017.
أي أولوية أولى من التعامل الجاد مع ساحات الفقر، التي أذلت الشعب ودفعت به إلى ساحة الضيق والعنت وشدة المعاناة، حتى بدأت تظهر في كثير من المناطق مظاهر الإشراف على اليأس من الحياة، وقد قدمنا مقترحا عمليا للتعامل مع الفقر أيضا في مناقشتنا لموازنة العام 2017، بإنشاء صندوق للتكافل الإجتماعي يضم صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة، والمساهمة الوطنية ب 1% من دخل كل أردني ليتولى التعامل مع مساحات الفقر الواسعة، والتي أصبح الأردنيون كلهم أو جلهم مصنفين تحت خط الفقر.
آن الآوان بعد أن أتخم الجهاز الإداري الحكومي بالوظائف أن يتولى صندوق التكافل الإجتماعي صرف رواتب للمتعطلين عن العمل الذين يبقون في حالة بطالة، وذلك بعد أن نطبق خطة التعامل مع البطالة، والتي كما أسلفت سبق وأن قدمنا مقترحا عمليا للتعامل معها في نقاش موازنة 2017.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد تدفقت كما أسلفنا ذات مرة على هذا البلد مليارات الدولارات من المنح والمساعدات، وآلت بنا الحال إلى مديونية بعشرات المليارات، نعم لقد وجه جزء منها إلى البنى التحتية، التي لا ينكرها أحد، ولكن أين ذهبت البقية العظمى من هذه المليارات، إنها قصة بالوعة الفساد لهذه المليارات حيث قطر تفريغ الفساد لهذه المليارات أكبر من قطر التزويد بها.
لقد التقى على اقتصاد هذا البلد وعلى شعبه معاول هدم عديدة تمثلت في:
1- بيع ممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها وميناؤها، بل قل أصولها وموجوداتها وثرواتها تحت شعار الخصخصة، والتي كانت تعيل عشرات الآلاف من الأسر الأردنية.
2- بناء إمبراطوريات للمتنفذين، وسلخها عن جسم الإدارة العامة للدولة، وخصت بقوانين وأنظمة خاصة وامتيازات فريدة كبدت الدولة الأردنية مليارات الدنانير ظهرت في موازاناتها.
3- فساد مالي وإداري نخر جسم الدولة، وانعكس في تنامي مديونيتها، وثراء مجموعات متنفذة ثراء فاحشا، وتهرب ضريبي بأرقام فلكية، ونهب لمقدرات الدولة واستيلاء على ممتلكاتها.
4- مديونية مذهلة نجمت عن إطلاق أيدي الحكومات المتعاقبة في الإقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي مكن صندوق النقد الدولي من الإستمرار بإملاءاته على الحكومات المتعاقبة، بوصفاته المرهقة دوما للشعب الأردني، وانعكاسها على تحميله مزيدا من الأعباء الضريبية والزيادات المتلاحقة للأسعار بحجة تحميله تبعات كلفة معيشته التي يزعم دعمها المستمر.
5- إرهاق المواطن الأردني بالأمواج المتتابعة من الضرائب، والزيادات المتلاحقة في الأسعار، حتى مولت كامل النفقات الجارية من جيب المواطن الأردني، وطبق الأردنيون كما سبق وان ذكرت المبدأ الكلاسيكي في الموازنة ” خزانة الدولة جيوب رعاياها “
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد ذكر لنا خطاب الموازنة للعام 2017 أن عجز الموازنة للعام 2017 سيكون ( 827 ) مليون دينار أي ما نسبته 2,8% من مجمل الناتج المحلي، وسينخفض في عام 2018 إلى ( 81 ) مليون دينار أي ما نسبته 0,3% من مجمل الناتج المحلي، فكان عجز الموازنة في عام 2018 ( 813 ) مليون دينار، أي عشرة أضعاف ما ذكرت الحكومة آنذاك، وبنسبة 3% من الناتج المحلي، كما ذكر الخطاب أن موازنة العام 2019 ستشهد وفرا قدره ( 257 ) مليون دينار، أو ما نسبته 0,8% من مجمل الناتج المحلي، فإذا بموازنة 2019 تشهد عجزا قدره ( 646 ) مليون دينار، أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي.
إننا كما سبق وذكرنا نجد أن الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد وفي المالية العامة مستمرة، لا بل تزداد عمقا واستفحالا، وهذا يؤكد مرة أخرى عدم وجود خطة حقيقية علمية وجادة للنهوض بإقتصاد الدولة، وإطلاق طاقات قطاعاته كافة نحو تحقيق نسبة نمو حقيقية.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ،،
إن النهج المحاسبي المالي الجبائي هو النهج المستمر في إعداد الموازنات، وفي غياب النهج الإقتصادي وخطة النهوض الإقتصادي الحقيقية، فقد تعمقت الإختلالات الهيكلية في اقتصاد الدولة وماليتها، وانتهينا إلى مديونية تربو على ( 28 ) مليار دينار، أو ما يزيد على ( 35 ) مليار دولار، وما نسبته 95% من الناتج المحلي، كما أن نسبة خدمة الدين العام إلى إجمالي قيمة الصادرات من السلع والخدمات تجاوز 26%، وهي نسبة حرجة في مديونية الدولة وفق المعايير الدولية.
سعادة الرئيس، في ضوء ما تقدم، وفي ضوء ما حذرنا منه من زيادة الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، في ظل حالة الركود الإقتصادي التي تستهدف الدولة منذ ثلاث سنوات، وفي ظل معاناة المواطن، وما يقاسيه من ضنك المعيشة، وتآكل الدخل، واتساع مساحات الفقر والبطالة، وخلو الموزانة من زيادة مرتبات موظفي الدولة، التي كان من الواجب زيادتها بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، كنسبة بسيطة مما يسهم به هؤلاء مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، وفي ضوء خلو الموازنة من برنامج عملي وخطة جادة للتعامل مع البطالة، وبرنامج خاص للتعامل مع مساحات الفقر، وعدم إعطاء هذه القضايا الثلاث ذات الأولوية الضاغطة على حياة الشعب الأردني الأولوية القصوى في هذه الموازنة، فإننا نجد أنفسنا كممثلين للشعب الأردني نحمل همومه، ونعيش آلامه، ونحس بمعاناته، ملزمين أن نعلق موافقتنا على هذه الموازنة على ما يلي :
1- إلتزام الحكومة بتقديم ملحق موازنة لزيادة رواتب موظفي الدولة بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، للمدنيين والعسكرين العاملين والمتقاعدين.
2- تقديم خطة عاجلة للتعامل مع البطالة، وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض تستنفر القطاعين العام والخاص، وكل إمكانات الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
3- تقديم مشروع صندوق التكافل للتعامل مع الفقر بصورة جادة وشاملة.
4- شطب المخصصات المتعلقة بتمويل أي مشروع له علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب .
5- تقديم خطة للنهوض بالإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته، تعتمد منهجا علميا وعمليا بأهداف قابلة للتحقيق، ونتائج قابلة للقياس، تطلق فيها طاقات الدولة، وتستثمر مواردها الطبيعية، وثرواتها الوطنية، وتهيء المناخ الحقيقي لجلب الإستثمار الخارجي، وتشجيع الإستثمار المحلي.
وختاما :
فأن معاناة شعبنا التي نعلمها جميعا سواء المالية والاقتصادية أو الاجتماعية، تستوجب منا أن نتعامل مع التوجهات الملكية السامية فيما يخص قانون العفو العام على أنه عام، فالمطلق يجري على إطلاقه، والإستثناء ليس الأصل بل هو الإستثناء، ويقدر الإستثناء بقدره في حدود ما لا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وبما لا يشكل مصادرة لحقوق الناس ولا يعرضها للضياع، فيما عدا ذلك لنخفف عن شعبنا من آلامه ما نستطيع إلى ذلك سبيلا.
اللهم اجعل كل كلمة ننطق بها خالصة لوجهك، مبتغية لمرضاتك، محققة لمصلحة عبادك،اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته