عروبة الإخباري – يعقد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء جلسته الأخيرة، وستخصص لإقرار حل نفسه والتوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، يوم 9 نيسان (أبريل)، قبل نحو 7 أشهر من موعدها القانوني. وقد أجمعت الغالبية الساحقة من التحليلات على أن قرار بنيامين نتنياهو بالتوجه لانتخابات مبكرة، هو محاولة لتأخير القرار النهائي لمحاكمته بقضايا فساد. وفي المقابل فإن شخصيات وقوى سياسية تعلن تباعا عن تشكيل قوائم انتخابية، ستساهم في بعثرة البرلمان، لتشتد أزمته أكثر بعد الانتخابات المقبلة.
وحسب النظام الإسرائيلي، فإن قرار حل الكنيست، يكون بسن قانون خاص. وستصوت الهيئة العامة للكنيست، على مشروع قانون حكومي لحل الكنيست، وأيضا على سلسلة مشاريع قوانين مطابقة، بادرت لها الكتل البرلمانية. وأعلنت رئاسة الكنيست، أنه بعد التصويت على القانون بالقراءة الأولى، سيتم اعداده للقراءة النهائية، للتصويت عليه اليوم أيضا، ولتتوقف جلسات الكنيست، إلى ما بعد الانتخابات.
وأيضا بموجب الأنظمة، فإن الحكومة ستتحول تلقائيا إلى حكومة انتقالية، كاملة الصلاحيات، ولكن من دون ضم وزراء جدد. وقد اتفقت أحزاب الائتلاف القائم مع نتنياهو، على أن تبقى موحدة حتى الانتخابات، لتكون القاعدة الأساسية التي ستتشكل عليها الحكومة المقبلة. وتواصل استطلاعات الرأي التنبؤ بأنه في كل نتيجة، فإن نتنياهو هو من سيرأس الحكومة المقبلة.
وقالت مصادر قضائية في محيط المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنه سيجمد المداولات بشأن توصية الشرطة والنيابة لتقديم ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد، كي لا يكون القرار لاعبا في الحملة الانتخابية؛ ولكن مهما يكن فإن قضايا نتنياهو ستكون حاضرة في الانتخابات المقبلة.
وقال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرنوت” ناحوم بارنيع، إن “مهمة ثقيلة الوزن تقف امام المستشار القضائي، أن يقرر في أي مواد جنائية ستتهم الدولة بنيامين نتنياهو والمتورطين الاخرين في ملفات التحقيق. فعملية اتخاذ القرارات يجب أن تكون نقية، دون صلة بموعد الانتخابات وبتطورات حملة الانتخابات”.
وتابع بارنيع، “إذا قرر مندلبليت تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات، سيسأل الناخبون وبحق، لمن يستدعون للتصويت، هل لصالح متهم بالرشوة أم متهم بمخالفات الغش وخرق الثقة، أم لمن ملفاته توشك على الاغلاق؛ هل عندما ينشر القرار بلوائح الاتهام يستقيل رئيس الوزراء أم لا يستقيل؛ هل شركاؤه المستقبليون سيحلون الائتلاف، أم سيواصلون البقاء في الحكومة. وإذا قرر مندلبليت نشر قراره في ذروة حملة الانتخابات فسيهاجمه كل المرشحون في قائمة الليكود، ونتنياهو على رأسهم. باي حق تتدخل في حملة الانتخابات، سيسألون”.
والسؤال الذي ينشغل فيه المحللون، ومختلف الأحزاب: ما هو مصير نتنياهو، إذا ما قرر المستشار تقديمه للمحكمة، ولو جزئيا في قضايا الفساد؟، فهل سيستقيل فورا، خاصة وأن القانون يسمح له بذلك؟، أم أنه سيقرر البقاء في منصبه، على الرغم من سير المحاكمة ضده؟ ولكن سؤالا كهذا، سيكون الجواب عليه في قرار الكتل التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وعلى صعيد تشكيل القوائم، فقد أعلن وزير الحرب السابق موشيه يعلون، أمس رسميا، عن تشكيل حزب جيد، سيقف على رأسه في الانتخابات المقبلة. إذ أنه استقال من الكنيست قبل نحو عامين ونصف العام، بعد أن أطاح به نتنياهو من منصبه في وزارة الحرب. إلا أن يعلون الذي ظهر بقوة في الاستطلاعات بعد خروجه من الحكومة والكنيست، فإنه لا يتم ذكره في استطلاعات الأشهر الأخيرة. وليس واضحا ما إذا سيخوض يعلون الانتخابات بقائمة مستقلة، أم أنه سينضم لإحدى التشكيلات الانتخابية.
وفي المقابل، تتسلط الأضواء على رئيس أركان الحرب السابق بيني غانتس، الذي أعلن، قبل ثلاثة أسابيع، عن خوضه الانتخابات على رأس حزب جديد، وتمنحه استطلاعات الرأي ما بين 13 إلى 18 مقعدا، من أصل 120 مقعدا. وأيضا في حالة غانتس، فإن جهات سياسية تقول إن غانتس قد يقبل بشروط ما، خوض الانتخابات على رأس تحالف بين عدة أحزاب.
