قرارين للمجلس المركزي الفلسطيني بغاية الأهمية لما يمثلانه من معان ودلالات :
الأول : القرار الصادر عام 1994 بإنشاء السلطة الفلسطينية وتكليف الشهيد ابو عمار برئاستها.
الثاني :القرار الصادر في كانون الأول من عام 2009 بالتمديد لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وللمجلس التشريعي.
بناءا على ما تقدم فإن مرجعية وشرعية مؤسسات السلطة تتمثل في المجلس المركزي الفلسطيني وما يدلل على ذلك إعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني تلقائيا.
إثر الاستعصاء في الوصول الى إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الفلسطنية وقطاع غزة القائم منذ احدى عشر عاما ونصف وغياب مؤشرات انجاز ذلك بالرغم من الاتفاقيات العديدة المبرمة بين حركة فتح وحركة حماس وآخرها إتفاق القاهرة الموقع في تشرين أول من عام 2017 الذي أرسى جدول زمني لإنهاء الإنقسام وتمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة وتوحيد كافة المؤسسات تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية إلا أن ذلك أيضا لم يتم إنجازه لأسباب إقليمية لا مصلحة لها بإنهاء الإنقسام لاتخاذه ذريعة من دولة الاحتلال لادامة احتلالها وفرض أمر واقع يقوض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.
لذا يلحظ المتابع أن اعادة ترتيب البيت الفلسطيني بدء بخطوات تمثلت في :
—- عقد المؤتمر السابع لحركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب قيادته ( اللجنة المركزية والمجلس الثوري ) .
-8— التئام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية وانتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطيني.
—- انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.
وهكذا لم يبقى أمام القيادة الفلسطينية استحقاق استكمال ترتيب البيت الفلسطيني سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تأجلت عن موعد استحقاقها دورتين بسبب الإنقسام وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الجهود العربية والفلسطينية بالعمل لانهاء الانقسام وإعادة الوحدة واللحمة للجبهة الداخلية الفلسطينية .
إذن أمام المعطيات أعلاه وفي ظل تصاعد المؤامرة النتنياهوية الترامبية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفعة القرن وبهدف رص الصفوف وحشد القوى الفلسطينية وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية كمقدمة لتأسيس جبهة عربية رسمية وشعبية كنواة لتشكيل جبهة دولية داعمة للمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإنهاء الإحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية تقف القيادة الفلسطينية أمام تحديات :
—- تجديد شرعية قيادة السلطة الفلسطينية رئاسة ومجلسا تشريعيا عبر إنتخابات دورية.
—- تجاوز عقدة الإنقسام.
—- تجاوز رفض الإنتخابات تحت ذريعة أن اجراءها يرسخ الإنقسام متناسين أن مرور 11 عاما ونصف على الإنقسام ومضي 9 أعوام على انتهاء دورة المجلس التشريعي دون إجراء الإنتخابات لم تنهي الإنقسام .
—- الايمان الراسخ بأن الاحتكام إلى صندوق الإقتراع عبر إجراء إنتخابات نزيهة كما عهدها الشعب الفلسطيني كفيل بتشكيل قوى ضاغطة نحو إنهاء الانقسام وليس العكس.
لذا أرى أن القيادة الفلسطينية معنية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأقرب وقت مناسب آخذة بعين الاعتبار العمل على :
أولا : دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للاجتماع بهدف إتخاذ قرار حل المجلس التشريعي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية استنادا لقرارات المجلس المركزي بانشاء السلطة وتمديد ولاية المجلس التشريعي وعدم الإكتفاء برأي المحكمة الدستورية وقرار محكمة العدل العليا في حال اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي.
ثانيا : تعديل قانون الانتخاب بحيث يتكون الوطن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة ” وبذلك تتعزز قيم المواطنة فعليا”واعتماد القائمة المغلقة لغايات الانتخاب واعتماد النسبية في احتساب المقاعد الفائزة لكل قائمة واعتماد نسبة حسم.
ثالثا : الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني كشرط لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
رابعا : تشكيل لجنة وطنية لصياغة قانون أساسي أو تعديل القانون الأساسي الفلسطيني ليتواءم مع تحديات المرحلة القادمة ولمعالجة بعض الثغرات التي قد تقف حجر عثرة أمام أمام المضي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان أو أمام التقدم في النضال من اجل الحرية والاستقلال والتخلص من نير الاستعمار والاحتلال الصهيوني .
خامسا : عرض مسودة القانون الاساسي المقترح او التعديلات المقترحةعلى القانون الاساسي الفلسطيني لاستفتاء عام للمصادقة عليه من جمهور الشعب الفلسطيني.
سادسا : منح المجلس الوطني الفلسطيني ممثلا برئيسه بإدارة المرحلة الانتقالية في حال شغور موقع الرئاسة المنصوص عليها في القانون الأساسي الحالي.
سابعا : في حال نشوء أي وضع طارئ بسبب الاحتلال أو ناجم عن الاحتلال أو في حال تعذر قيام المجلس التشريعي بمهامه لأي سبب تؤول صلاحياته تلقائيا للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها.
نعم آن الأوان لتجاوز العقبات أمام استئناف المسيرة الديمقراطية بالدعوة لإجراء الانتخابات ” بالرغم من ظروف الإحتلال ” وتجاوز المخاوف التي لا مبرر لها وبذلك تتعزز مكانة القيادة الفلسطينية بمؤسساتها المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي محليا واقليميا ودوليا مما يقطع الطريق :
—- أمام المؤامرات الدولية بأدوات إقليمية أو محلية للتشكيك بشرعية تمثيل منظمةالتحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
—- إجهاض إنشاء أو التلويح بإيجاد قيادة بديلة تنصاع لتنفيذ مؤامرة العصر ” صفقة القرن “.
بذلك نجهض مؤامرة ترامب بعنوانها الإنساني. ..
