عروبة الإخباري – تنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، تمكنت الحكومة والاجهزة الأمنية الليلة، من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.
واكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة.
كما اكدت غنيمات ان هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية.
وقالت “نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل”.
وبالسياق، أكد وزير العدل بسام التلهوني أمس، أن المتهم عوني مطيع غير مشمول بالعفو العام المرتقب صدور قانونه قريبا.
وأضاف التلهوني أن التهم الموجهة لمطيع ليست من بين الجرائم المشمولة بالقانون.
ويذكر أن مطيع المتهم الرئيس في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، وكانت محكمة أمن الدولة وضعت اسمه، على “النشرة الحمراء” للشرطة الدولية، وطلبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية.
وبحسب الاتهامات التي وجهت لمطيع، من قبل محكمة أمن الدولة، فإن المتهم مارس ومنذ العام 2004 نشاطا غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وكانت “أمن الدولة”، رفضت جميع طلبات إخلاء وتكفيل الموقوفين على خلفية القضية التي أحيلت إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني. وثمنت أحزاب وفاعليات شعبية جهود جلالة الملك، بجلب المتهم مطيع إلى يد العدالة، مؤكدة أن أبناء الوطن يقفون خلف إرادة الملك في محاربة الفساد واجتثاثه، في إطار دولة القانون
