عروبة الإخباري – فتحت “شرطة الشرطة” في فرنسا تحقيقا حول قيام شرطي بإجبار مهاجر في مخفر شرطة الحدود في بوفيه، نحو 81 كلم شمالي باريس، على لعق حذائه.
مصادر مطلعة على القضية أفادت أن الشرطي المعني يخضع حاليا لتحقيقين منفصلين، قضائي ومهني. ووفقا للمدعي العام الفرنسي فلوران بورا، فقد “تم فتح تحقيق بالقضية لتضمنها ممارسة العنف بشكل إرادي وطوعي من قبل أحد ممثلي السلطات العامة الفرنسية”.
الحادثة تعود إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حين قام رجل الأمن بإجبار مهاجر قادم من غينيا رهن الاحتجاز الإداري على الركوع “ولعق حذائه”، حسب رجل شرطة آخر كان شاهدا على الحادثة وقام بالتبليغ عنها. وحسب الشاهد، وقعت الحادثة في مركز شرطة بوفيه، وأكد أن المهاجر فعليا لم يقم بأي “شيء من شأنه استفزاز الشرطي”.
مسؤولو الشرطي قاموا بإبلاغ دائرة التحقيقات العامة في الشرطة الوطنية الفرنسية إضافة إلى المدع العام. أحد أفراد الشرطة في المركز عبر عن انزعاجه من الذي حصل، مبديا حرصه على عدم تلطيخ سمعة المركز الذي يعمل فيه أكثر من 80 عنصرا، حيث قال للصحافيين إنه “خلال أقل من ساعة تم الاستماع لشهادة الضحية والتعاطي معها بأهمية بالغة”.
“لا خلفية عنصرية للحادث…”
من جهته، أعلن المدعي العام أنه “تم التحفظ على حذاء الشرطي لإخضاعه لفحوص الحمض النووي”، كمبادرة تثبت جدية التحقيقات في هذه القضية.
مصدر من الشرطة أكد لمهاجر نيوز أن الجاني، “أخذ إجازة مرضية منذ انطلاق التحقيق في القضية”، وأن “لا خلفية عنصرية وراء الحادث… فالشرطي المعني من أصول مغاربية” حسب تعبيرهم.
ورجح نفس المصدر أن يكون قام بهذا الفعل المشين تحت تأثير أزمة نفسية نتجية التعب، وأشار إلى أنه طوال تاريخ عمله في شرطة الحدود لم يسجل عليه أي مخالفة.
اتهامات متكررة بالعنف
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام عناصر من شرطة الحدود الفرنسية بممارسة العنف تجاه المهاجرين. فقبل بضعة أشهر، أصدرت منظمة أوكسفام تقريرا اتهمت فيه الشرطة بممارسة العنف والاستغلال بحق المهاجرين، خاصة الأطفال منهم، في المنطقة الحدودية مع إيطاليا.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن مهاجرين أطفال يبلغون من العمر 12 عاما احتجزوا وتم استغلالهم من عناصر شرطة الحدود، قبل أن تتم إعادتهم بشكل غير شرعي إلى إيطاليا.
كما نددت جمعيات تعنى بمساعدة المهاجرين في كاليه بـ”أعمال عنف مفرطة”، يتعرض لها متطوعون لمساعدة المهاجرين على أيدي عناصر الشرطة.
وأصدرت تلك الجمعيات بيانا رصدت فيه الانتهاكات التي تعرض لها متطوعوها، “تراوحت بين التدقيق المتكرر بالهويات والاعتقالات والتفتيش، وحتى ممارسة العنف الجسدي واللفظي”.
