29 تشرين الثاني من عام 1947 شكل الخطوة العملية الدولية لتنفيذ مؤامرة إقامة كيان عنصري صهيوني على 55 % من مساحة فلسطين التاريخيه ليبقي للشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق والأرض والوطن 45 % من وطنه لإقامة دولته العربية وفق قرار التقسيم رقم 181.
لم تكتفي بريطانيا الاستعمارية وحلفاءها بذلك بل تعدت وانتهكت قرار التقسيم الذي صاغته إلى القيام بدعم العصابات الصهيونية لاحتلال حوالي 40% من مساحة الأرض الفلسطينية التي تم ابقاءها لإقامة الدولة العربية الفلسطينية لتبلغ بذلك إجمالي المساحة المحتلة من العصابات الصهيونية عام 1948 حوالي 78% .
وفي الثاني من شهر كانون الأول لعام 1977 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص 29 / 11 أي نفس تاريخ صدور قرار التقسيم المشؤوم يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبعد ثلاث عقود من قرار التقسيم تصدر الأمم المتحدة قرارها للأسباب والعوامل التالية :
أولا : نتيجة لقرار التقسيم أضحى ملايين من الشعب الفلسطيني يعيشون في المنفى كلاجئين منذ اغتصاب فلسطين عام 1948.
ثانيا : نتيجة لدعم دول كبرى وخاصة امريكا للكيان السرطاني عسكريا وسياسيا واقتصاديا مما ادى الى تمكين الكيان الصهيوني من احتلال باقي فلسطين إثر عدوان حزيران عام 1967 الذي لا زال العالم يشهد نتائجه.
ثالثا : الشعب الفلسطيني ونتيجة للازدواجية الظالمة للدول الاستعمارية يئن ويعيش منذ عقود تحت نير إحتلال عنصري عدواني لا يؤمن بالحق كما لا يؤمن بالسلام وانما يتقن ويتفنن ويبدع في ممارسة كافة اشكال الجرائم ( حرب وضد الانسانية )والانتهاكات للقانون الدولي وللشرعة الدولية من افعال اضطهاد واعتقال وقتل ومصادرة للاراضي والممتلكات اضافة الى تقييد للحريات الرئيسية والأساسية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة كما كفلتهاالعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
رابعا : عدم حصول الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف كحقه بتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم.
خامسا : إبقاء القضية الفلسطينية حية وشاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي من جهة وللتعبير عن دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
سادسا : التذكير بأن القسم الثاني من قرار التقسيم رقم 181 المتعلق بتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته العربية المستقلة بحاجة إلى إجراءات عملية تنفيذية.
بناءا على ما تقدم وللبحث عن جواب لسؤال يطرح نفسه في اذهان ملايين من مواطني العالم الحر عامة والفلسطيني خاصة مفاده فيما لو بقي احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مستقبلا يسير على نفس وتيرة ومسار ما مضى من السنوات الماضية هل سيحقق الأهداف المتوخاة من وراء تخصيص يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ؟ أم أننا في هذا العام يجدر بالمجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته والتزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويقرر الانتقال إلى مربع آخر أكثر نجاعة وفعالية لارغام دولة الاحتلال الصهيوني وحلفاءها لاحترام وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بجمعيتها العامة وبمجلس الامن وبمؤسساتها المختلفة الخاصة بالقضية الفلسطينية ؟
بالتأكيد بعد مرور سبعين عاما على قرار التقسيم ومضي أربعين عاما على القرار الدولي بالتضامن مع فلسطين وشعبها دون أن يفضي الدعم والتضامن الدولي بصورته الحالية إلى تحقيق الأهداف المرجوة بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة فقد آن الأوان لوضع استراتيجية فاعلة وضاغطة على “إسرائيل ” كدولة احتلال وعلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب كراعية وداعمة للإحتلال للاذعان للقرارات الدولية ولاحترام ميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى ترسيخ الأمن والسلم العالمي.
فالمطلوب إذن خطة عملية متوافق عليها عربيا واقليميا ودوليا عبر الكيانات المختلفة وعبر المؤسسات الدولية لترجمة التضامن والانتقال به من مربع احتفالي نظري إلى مربع اجرائي عملي يلمس نتائجه الشعب الفلسطيني مدعوما من الشعوب الحرة آخذة بعين الاعتبار المحددات والاعتبارات التالية :
اولا : إعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة وتحريرها من كونها أداة توظف لخدمة مصالح واهداف دولة او اكثر من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وما يتطلبه من إصلاح جوهري بميتاق الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بصلاحية الفيتو المحصورة فقط للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
ثانيا : العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة متضمنا توجيه إنذار لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوجوب إنهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية المحتلة ضمن جدول زمني قصير المدى تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
ثالثا : فرض مقاطعة وحصار اقليمي ودولي (سياسي واقتصادي وعسكري وثقافي) على ” إسرائيل ” أو على أقل تقدير من قبل الدول المؤمنة بتصفية الاستعمار وحق تقرير المصير لجميع الشعوب وخاصة للشعب الفلسطيني.
رابعا : في حال إمعان قادة الإحتلال على إدامة الاحتلال ورفض تنفيذ جميع القرارات الدولية وفق جدول زمني متوافق عليه العمل على طردها من عضوية الأمم المتحدة علما أن قبول ” إسرائيل ” عضوا كان مشروطا بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي ينص على وجوب تنفيذ قرار التقسيم وقرار رقم 194 الخاص بتمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.
خامسا : تشكيل خلية عمل نواتها ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة لحشد جبهة عريضة تأخذ على عاتقها وضع الخطط والاليات والاجراءات اللازمة للانتقال بالتضامن الى المربع الثاني الضاغط على الاحتلال والاضطلاع بمسؤولية الاتصال مع جميع الدول والتكتلات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة. ……
اكتب رسالة…