عروبة الإخباري – فشل البرلمان العراقي، في عقد جلسة منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، والتي كان مقرراً عقدها اليوم الثلاثاء، بينما قلل مسؤولون من إمكانية انعقاد الجلسة الأسبوع المقبل.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الإثنين- الثلاثاء، “حتى الآن لم تصل إلى البرلمان السير الذاتية للمرشحين لإكمال التشكيلة الوزارية”، مبينةً أنّه “بعد التواصل مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أكد أنّه أكمل الإجراءات التدقيقية مساءلة، ونزاهة وغيرها، لخمس من الشخصيات، وهنالك ثلاث وزارات ما زالت أسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية”.
وأشارت إلى أنّ “رئاسة البرلمان رأت أن يتم عقد الجلسة الاعتيادية يوم الثلاثاء القادم بدلاً من اليوم”، مؤكدة أنّه “سيتم عرض التشكيلة الوزارية، في حال ورود السير الذاتية للمرشحين، قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للنواب بدراستها”.
وكانت كتلة “الإصلاح والإعمار”، التي تضم تحالفي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد دعت عبد المهدي، إلى بيان إجراءات الهيئة الرقابية للوزراء والمرشحين للوزارات الشاغرة.
وشددت الكتلة على عبد المهدي بضرورة “بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة لوزرائه الحاليين، وللمرشحين للحقائب الشاغرة، واختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة لحقيبتي الدفاع والداخلية، وعرض السير الذاتية للمرشحين قبل جلسة البرلمان”.
من جهته، قال القيادي في تحالف “البناء”، مازن الزبيدي إنّ “عبد المهدي كان قد توافق مع رئيس البرلمان على عرض المرشحين للوزارات الشاغرة، من دون أن يكون هناك توافق كامل مع الكتل السياسية، الأمر الذي دفع الكتل للانقلاب عليه”.
وأكد أنّ “تلك الكتل أبلغت عبد المهدي بأنّها لن تصوت على المرشحين، وستطعن قانونياً بهم خاصة أنّه لم يقدم سيرهم الذاتية، ما دفع رئاسة البرلمان لإلغاء الجلسة”، لافتاً إلى أنّ “انعقاد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل أمر غير محسوم حتى الآن، وقد تفشل أيضاً، في ظل عدم التوافق السياسي”.
بدوره أكد النائب عن تحالف “سائرون”، سلام الشمري، في بيان صحافي، أنّ “الملف الأمني في البلاد يجب أن يدار من قبل شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة، بعيداً عن التحزب والانتماء الكتلوي”.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء جلسته الخاصة بعرض مرشحي الحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة.