اغلقت أسعار النفط نهاية الاسبوع الماضي على انخفاض زاد عن 6 % وبلغ «مزيج برنت» 58.8 دولار وخام القياسي الامريكي « وست تكساس « 50.42 دولار للبرميل وبلغا أدنى مستوى لهما في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض.
الانخفاض الكبير لاسعار النفط الخام في الاسواق الدولية لايفسر انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، كما ان الارتفاع لاسعار النفط خلال الشهور الفائتة لايعود لزيادة الطلب العالمي او تقلص الامدادات النفطية، فالاسباب الرئيسية لذلك غير اقتصادية مع اشتداد المضاربات وتأثيرات سياسية بالدرجة الاولى، ونفس الاسباب وتحديدا تصريحات الرئيس الامريكي هي من دفع الاسعار للانخفاض لاسباب غير اقتصادية بالدرجة الاولى.
وفي نفس الاتجاه انخفضت اسعار الغاز المسال المتاح بكميات كبيرة من مستوى 4.8 دولار لـ «مليون وحدة حرارية بريطانية» الى مستوى 4 دولارات، وهذا الانخفاض وان كان قد شهد تراجعا الا انه لايتأثر بشكل فوري لتحركات اسعار النفط الخام في ظل زيادة المعروض العالمي للنفط الغاز الطبيعي الذي يستخدم بشكل رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية والاستخدامات الصناعية وخلال الاشهر القادمة ستشهد انخفاضات إضافية.
انخفاض اسعار النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال له مزايا على الدول المستوردة حيث يخفض قيمة فاتورة الطاقة على الاقتصاد الكلي، ويؤثر سلبيا على الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز المسال وقد يؤدي الى تحول موازنات تلك الدول الى العجز او تخفيض نفقاتها العامة.
الاردن من الدول التي تعتمد بنسبة كبيرة على النفط الخام والمنتجات البترولية ويستورد بمعدل سنوي يصل الى 6.5 مليون طن من النفط الخام والمنتجات البترولية بمعدل يومي يصل الى 130 الف برميل يوميا، ويستورد الغاز المسال لغايات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الى 93 % من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية و7 % بالاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة ( الشمسية والرياح).
الانخفاض الكبير لاسعار النفط له مزايا على الاقتصاد الاردني جراء انخفاض تكاليف الطاقة التي تعتبر سلعة ارتكازية، ويساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري الذي يعتبر احد الاختلالات المزمنة، اي ان الانخفاض يوفر فرصا اقتصادية إضافية في ظل ظروف مالية ضاغطة، وفي نفس الوقت يفرض تحديات على خزينة الدولة التي تعتبر الضرائب المرتفعة على النفط والمحروقات ايرادات مهمة لخزينة الدولة، ومع هذا الانخفاض سيقلص إيرادات الحكومة من ضرائب النفط والمحروقات والطاقة الكهربائية.
الحكمة تقتضي عدم مبالغة الحكومة بمواصلة استيفاء اموال على المحروقات والطاقة الكهربائية في ظل انخفاض الاسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية والغاز المسال وتمكين الاقتصاد والمجتمع الاردني من التقاط الانفاس ودفع الاقتصاد للانتعاش، فالشهور الماضية من العام الحالي كانت الاصعب على الاردنيين وان انخفاض النفط والطاقة فرصة يفترض ان لا تهدر كما في المرات السابقة.
