6
عروبة الإخباري – قالت الحكومة إن اللجنة القانونية الوزارية درست ملف العفو العام وأرسلته إلى لجنة فنية متخصصة تتشكل من الأجهزة المعنية لاستكمال دراسته بجميع حيثياته.
وأضافت عبر منصة “حقك تعرف” إن اللجنة الفنية توصلت إلى قناعة بضرورة اعتماد أسس جديدة في حال اصدار قانون للعفو العام من أجل توسيع قاعدة المشمولين به، حيث أنه وفي حال تطبيق الأسس التي اعتمدت عام ٢٠١١ فسيستفيد منه ١٤٤ شخصا فقط.
وأشارت إلى أن تصور اللجنة المبدئي يشير إلى استفادة نحو ٨ آلاف مواطن من العفو العام المقترح.
ولفتت الحكومة إلى أن العفو العام حق لجلالة الملك، وتنحصر مسؤولية الحكومة بدراسته والتوصية به