يجمع خبراء التخطيط التربوي على أهمية التعليم في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، و في هذا الباب يؤكد الأستاذ الدكتور رياض ستراك أن الاقتصاديين بدأوا ينظرون إلى التعليم على أنه استثمار في الموارد البشرية و بدأوا بتقدير و تحليل الكلفة و المنفعة الاقتصادية من التعليم، أي بمقارنة كلفته بالعائد الاقتصادي المنتظر منه. *
و عليه؛ فإنه لم يعد من المقبول أو الممكن ترك موضوع التعليم العام بشقيه : الحكومي و الخاص دون وقفة مراجعة شاملة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الواسع على الصعيد الوطني ، و بخاصة في ظل تزايد أعداد الطلبة و أزمة اللجوء السوري و آثارها السلبية على مدارسنا ، و في ظل نقص حاد في المخصصات المالية المرصودة لدعم التعليم و مستلزماته.
لقد أعلنت الدولة عديد المرات أن التعليم أولوية قصوى تسعى من خلاله إلى توفير بيئة آمنة لبناء شخصية الطالب القيادي و المبدع ضمن مناخات تعليمية مناسبة ؛ لكن الواقع بخلاف ذلك تماما ، فقد بدا من الواضح أن التحديات كبيرة جدا من جراء الفجوة الهائلة بين التعليم الحكومي و التعليم الخاص و ما يترتب على الجانبين من كلف مادية و معنوية و إمكانات على مستوى الإطار العام بينما الجوهر قد لا يختلف كثيرا من حيث جودة المنتج المقدم للفئة المستهدفة في القطاعين .
فعلى المستوى العملياتي تنطلق جميع البرامج نحو الطالب ، أما بخصوص الأدوات المستخدمة فإن القطاع الخاص يتفوق على نظيره الحكومي في الكثير من المجالات بينما يمتاز القطاع الحكومي بالقدرة على تسيير العملية التعليمية التعلمية بثبات و تنوع حيوي من خلال عدة محاور محفزة تنهض بالطالب و قدراته الذاتية و تنميها بشكل منهجي معمق .
مهما يكن من أمر ، فإن التعليم العام يحتاج إلى مزيد من النظر و التحليل الفني و الإداري حتى ننهض بهذا القطاع الحيوي و المهم للوطن و المواطن باعتباره القناة الرئيسة لبناء إنسان المستقبل. و هنا يجب أن يتم تطوير كل ما/من هو معني بهذا المجال سواء الطالب أو المعلم أو الإداري أو الفني أو المكان / المدرسة و ما تحتاجه من مستلزمات وأدوات تعنى بالارتقاء في التعليم بشكل عام.
*أكاديمي و أستاذ جامعي مختص في التخطيط التربوي . جامعة بغداد