عروبة الإخباري – قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن “النقاب قد تكشف، مؤخرا، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحفر نفق جديد، بطول 600 متر وعمق يتجاوز ثلاث طبقات، أسفل المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع مخطط لسلب عقارات وممتلكات المقدسيين، وتحسين صورة المستوطنات، التي تضاعف عددها منذ ما قبل العام 1993، فباتت تمتد اليوم ضمن نصف مليون دونم من مساحة الضفة الغربية المحتلة”.
وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدرته أمس، إن “النفق الجديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية، ويمتد من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الأقصى تجاه ساحة البراق، حيث تشهد أعمال تفريغ ضخمة للأتربة والصخور، ونقلها، عبر المعدات والآليات الضخمة، إلى الشطر الغربي للمدينة، لتفتيشها قبل رميها”.
وطالبت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية القدس، وهويتها الدينية والثقافية وآثارها، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة”.
يأتي ذلك على وقع قرار صدر عن الجمعية العام للأمم المتحدة، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، “بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إزاء تأييد 153 دولة مقابل اعتراض خمسة وامتناع عشرة عن التصويت، من ضمن سبعة قرارات تبنتها بأغلبية كبيرة لصالح فلسطين، وضد الاحتلال”، وفق مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.
وأضاف منصور، في تصريح أمس، إن “التأييد الأممي، بأغلبية 161 صوتا، شمل، أيضا، قرارا بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، عدا قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، الذي نال تأييد 155 صوتا، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع عشر دول عن التصويت”.
وأضاف إن “القرار بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حصل على أغلبية 158 دولة، مقابل اعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت”.
فيما “أيد 155 عضوا قرارا خاصا بممتلكات الشعب الفلسطيني، مقابل اعتراض خمس دول وامتناع عشر عن التصويت، فضلا عن حصول القرار الخاص بممارسات سلطات الاحتلال وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت”.
كما نال “القرار الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحماية الدولية، أغلبية 154 دولة، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع عشر دول عن التصويت.”
واعتبر منصور، أن “المجتمع الدولي في تصويته على تلك القرارات المهمة يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الوطنية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود مضادة في المحافل الدولية”، موضحاً بأن “الجمعية العامة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق الأنباء الفلسطينية، قد تبنت، أيضاً، بتأييد 151 دولة مقابل اعتراض الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وامتناع 14 دولة عن التصويت، قرارا يشدد على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة، التي احتلتها العام 1967.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إن “إجماع المجتمع الدولي على مساندة فلسطين وحقوق شعبها، عبر قراراته الاخيرة، يحتاج لآليات عملية واضحه لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، سبيلاً لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة”.
ونوه الخضري، في تصريح أمس، إلى “مخطط التهويد الإسرائيلي ضد القدس، مصحوبا بالتوسع الاستيطاني، لحسم مصيرها نهائياً بزعم كونها “عاصمة الشعب اليهودي”، عدا انتهاكات الاحتلال المتواصلة في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة”، مؤكدا “تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطني المشروعة”.
وفي الأثناء؛ أصدر “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريرا، أمس، قال فيه إن “الحكومة الإسرائيلية تُنفذ مشاريع لتحسين صورة المستوطنات والمستوطنين”.
ونوه، في تقريره، إلى “اعتزام ما يُسمى وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية إعداد توثيق حكومي منهجي بالفيديو لأقوال مؤسسي المشروع الاستيطاني ومئات المستوطنين الذي شاركوا في تنفيذه، تمهيداً لعرضه على الجمهور”، بوصفه “خطوة أخرى نحو السيادة”، وأوضح أن “الوزارة الإسرائيلية تعتزم تحويل مقاطع الفيديو إلى أفلام وثائقية يتم بثها عبر موقع إلكتروني وتطبيق على الهواتف الخلوية، برفقة طاقم أكاديمي يستعرض معلومات مكملة للشهادات، كما سيتم إنتاج أفلام حول ما يزعمونه “بتراث الاستيطان”.
ولفت إلى مساعي الجمعيات الاستيطانية، التي تعد بمثابة أذرع سلطات الاحتلال، “للسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، تزامناً مع محاولاتها المتواترة لتهويد حي الشيخ جراح بالكامل، حيث تضم المنطقة المستهدفة 29 بناية، يقطنها 100 عائلة فلسطينية”.
ويتماثل ذلك مع “مخطط إقامة فندق بحي جبل المكبر، جنوب شرق القدس، ضمن سلسلة وحدات استيطانية ستقام في تلك المنطقة المشرفة على البلدة القديمة، وعلى حساب أراضي بلدتي السواحرة وصور باهر المجاورتين”.
وكان “مركز أبحاث الأراضي” الفلسطيني قد أفاد، مؤخرا، وفق ما نقلته وكالة “قدس برس” للأنباء، بأن “عدد المستوطنات الإسرائيلية يبلغ 225 مستوطنة، وحوالي 292 بؤرة استيطانية، تسيطر على زهاء نصف مليون دونماً، وترتبط بنحو 1200كم من الطرق الالتفافية الخاصة بها، فضلاً عن وجود 840 حاجزاً عسكرياً، وامتداد جدار الفصل العنصري بنحو 449كم والباقي قيد التنفيذ”.
ولفت التقرير إلى “قيام الاحتلال بهدم حوال 5 آلاف مسكن في القدس المحتلة وحدها، واقتلاع زهاء 300 ألف شجرة، بمعاونة مستوطنيه، معظمها من أشجار الزيتون”.