عروبة الإخباري -طالبت فاعليات شعبية وحزبية خلال مسيرة انطلقت أمس من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان أمس الجمعة، الحكومة بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من الكيان الصهيوني، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني “التفريط بأراضينا” بحسب لافتات حملها المشاركون.
ودعا المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى “وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة والخاصين بأراضي الباقورة والغمر”، كما دعوا مجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لعدم تجديد الاتفاقية التي تنتهي صلاحيتها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تستأجر بموجبها دولة الاحتلال المنطقتين بناء على معاهدة السلام (وادي عربة) لمدة 25 عاما.
وكانت النقابات المهنية، خاطبت مؤخرا عبر مجلس النقباء، رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى إنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة، قبل انتهاء المده القانونية في 25 من الشهر الحالي، وبحيث “تعود المنطقتان إلى السيادة الأردنية”.
وأشارت الرسالة الموجهة للرزاز وحكومته، إلى أن “هذه فرصة تاريخية لاتخاذ مثل هذا القرار الوطني بامتياز، وتأكيدا بأن الأردن دولة ذات سيادة كاملة وصاحبة قرار ولها الحق ببسط سيطرتها على كامل التراب الوطني الأردني”.
كما وجهت نقابة المحامين الأربعاء الماضي، إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل، للحكومة في كافة محاكم المملكة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر الذي نص عليه الملحق (1ب) والملحق (1ج) من اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات حينها، إن “الإنذار يحتوي على الأسانيد والتفسير الخاص بملحق المعاهدة المتعلق بالباقورة والغمر، وهو دعوة للحكومة بأن تصدر قرارا بعدم تجديد الملحق”.
ولفت رشيدات، إلى أنه “لا يجوز دستوريا التنازل عن السيادة بأي جزء من الأرض الأردنية لأي جهة كانت”، موضحا أن “التنازل عن السيادة بالتجديد يعني أن الحكومة خالفت الدستور، وبالتالي تكون قد خالفت القسم الذي أقسمته بالمحافظة على الدستور عند تشكيل الحكومة”.
