عروبة الإخباري – أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة سعي السلطة لإيجاد منظومة جديدة للماء والكهرباء في العقبة، تمكن السلطة من توفير الكهرباء والماء بأسعار منافسة، ما يساهم في تخفيض فواتير الكهرباء والماء إلى مستوى النصف.
وبين الشريدة في حديث صحفي، أن تلك الإجراءات ستنعكس على الأسعار ويؤدي الى خلق نموذج أكثر تنافسية ويحسن من مستوى المعيشة للمواطنين، خلال انشاء مزرعة للطاقة في منطقة وادي عربة، ضمن مشروع تطوير المنطقة الشمالية، والتي تمكننا من إنتاج الكهرباء من خليط من الطاقة المتجددة شمس ورياح، إلى جانب وجود تكنولوجيا تخزن هذه الطاقة لتمكين انشاء محطة توليد الكهرباء او محطة العقبة لتوليد الكهرباء، والتي ستكون المصدر الرئيسي لتزويد الكهرباء للعقبة في المرحلة القادمة.
وأشار رئيس السلطة إلى أن المرحلة الأولى أو التجريبية للمشروع بدأت بشراكة بين السلطة و مؤسسة الحق ومشروع في المنطقة الشمالية من العقبة لإنتاج 25 ميغاواط من الطاقة الشمسية، والذي سيرتبط بالمشروع المستقبلي ليصل قدرته إلى إنتاج 200 مغ واط من الطاقة الشمسية يزود كافة الانشطة الاقتصادية باحتياجاته من الكهرباء، بأسعار منافسة تصل بحدها الأعلى إلى نصف الفاتورة الحالية.
كما اشار الى مشروع نوعي لتحلية مياه البحر يهدف الى تخفيض فاتورة المياه وسيتم تحديد موقعها قرب محطة معالجة المياه القائمة في العقبة، وستبدأ بإنتاج 20 مليون متر مكعب من المياه المحلاة وتصل مع العام 2025 إلى 125 مليون متر مكعب، لتزويد احتياجات المنطقة الخاصة من المياه بكلف منافسة، مشيرا إلى سعي السلطة إلى أن تكون شركة مياه العقبة شركة توزيع، بحيث أن تكون محطة تحلية مياه العقبة هي المزودة ومحطة وشركة مياه العقبة هي الموزعة لهذه المياه.
وقال الشريدة إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لسلطة المنطقة والتي حظيت بمباركة جلالة الملك وضعت أهدافا استراتيجية مربوطة بمؤشرات رقمية أهمها جلب استثمار بقيمة 10 مليارات دولار حتى العام 2025، ورفع عدد المدن الصناعية إلى خمسة مدن وزيادة عدد المراكز اللوجستية في العقبة الى عشر مراكز، وزيادة عدد السياح القادمين للعقبة ورفع معدلات إقامتهم في العقبة من 2.2 ليلة حاليا إلى ست ليال بحلول عام 2025 .
وقال الشريدة “إننا في سلطة منطقة العقبة الخاصة مدركون لمصادر القلق الرئيسية في المرحلة الحالية والتي تتمثل في البطالة وارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، لافتا في الوقت ذاته الى الجهود التي تبذلها السلطة للوصول الى حلول عملية لهذه التحديات”.
وأكد الشريدة أن السلطة والعقبة براء من تهمة التهرب الجمركي، لافتا الى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة وجدت لخلق قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وليس لخلق عبء جمركي او ضريبي عليه، وبالتالي الجميع سواء، القطاع الخاص والسلطة معنيون بإزالة هذه التهمة عن النموذج.
وبين أن مجموع القضايا المحولة إلى الادعاء العام منذ بداية العام الحالي بلغت 43 قضية جمركية، بمجموع غرامات تقدر ب23 مليون دينار، مما يؤكد على جدية السلطة بمتابعة هذا الأمر، لافتا أن السلطة اتخذت عدة إجراءات للحد من عملية التهرب الجمركي تتمثل في انشاء وحدات جمركية على المنافذ البرية سيعزز متابعة كل الأمور الجمركية عبر تلك المنافذ و متابعة السلع المتعارف بأنها مصدر للتهريب.
الى ذلك قال الشريدة، إننا انتقلنا في العقبة من الموانئ غير المتخصصة إلى الموانئ المتخصصة وأصبح لدينا 12 ميناء متخصصا بمختلف انواع البضائع والسلع والحاويات ومنظومة بنية تحتية من الارصفة التي تستطيع ان تستقبل مختلف انواع السفن. وحول عملية تأجير رصيف الفحم أوضح الشريدة انه تم طرحه منذ حوالي عامين و كان مرتبطا بعملية استكمال المرحلة الثالثة والاخيرة من الميناء الجديد، لافتا الى ان احد المستثمرين كان مهتما بانشاء رصيف متخصص لمناولة الفحم وعليه تم تشكيل لجنة من السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ لدراسة هذا الامر، ورفعنا التنسيب الى مجلس الوزراء والذي اقره، مؤكدا ان الترتيب المالي حول تأجير هذا الرصيف يحقق ثلاثة اضعاف الدخل الذي يمكن ان يتحقق لو لم يتم تأجيره، ونحن معنيون بالاستفادة من كل منظومة موانئنا بكل اكبر عائد ممكن.
واعلن الشريدة انه تمت موافقة مجلس ادارة الملكية الاردنية على شراء السلطة لرخصة الأنظمة التشغيلية لشركة الأجنحة الملكية، بالإضافة إلى رخص التشغيل القائمة لها في مختلف مطارات العالم وقد تم الاتفاق على سعر لهذه الغاية بلغ 785 الف دينار، وستقوم السلطة بتعيين جديد لكوادر شركة فلاي العقبة وأسطول خاص وجديد في الشركة يتضمن طيارتين إلى ثلاث في الشركة.
وكشف الشريدة عن استثمار طبي نوعي يتمثل في انشاء مستشفى خاص جديد في العقبة ضمن سوية عالية.