عروبة الإخباري – كشف تقرير إسرائيلي، عن تزايد الطلب خلال الأشهر الأخيرة من قبل الإسرائيليين على حمل واقتناء السلاح.
وقال التقرير إنه خلال شهرين، تلقت وزارة “الأمن الداخلي” حوالي 3 آلاف طلب الحصول على الأسلحة النارية، وبالأساس مسدسات، وهذا يشكل ثلاثة أضعاف الطلبات التي تم تقديمها في نفس الفترة من العام الماضي. وتحذر قوى ديمقراطية، وقوى فلسطينيي 48، إن تخفيف شروط حمل الأسلحة، إلى جانب حملات التحريض على العرب، هو ضوء أحمر خطير للمستقبل.
وكان وزير “الأمن الداخلي”، غلعاد أردان، قد أصدر قبل شهرين تعليمات يخفف فيها شروط الحصول على رخص مسدسات واسلحة نارية. وبحسب تلك الشروط، فإن كل من اجتاز تدريب عسكري بمستوى بندقية 7 أو أكثر مسموح له بتقديم طلب للحصول على رخصة سلاح إذا كان لائقا صحيا وليس لديه ماضٍ جنائي.
وقالت صحيفة “هآرتس”، إنه على الرغم من الارتفاع الحاد بثلاثة أضعاف في طلبات الحصول على رخص لحمل السلاح، إلا أن العدد بقي أقل من التوقعات. فالجهات المختصة توقعت تلقي ما بين 35 ألفا إلى 40 ألف طلب جديد. أما وزارة “الأمن الداخلي” فقد توقعت تلقي 10 آلاف طلب جديد. الأمر الذي سيزيد عدد حاملي السلاح في إسرائيل إلى حوالي 140 ألف شخص، بالإضافة إلى عناصر الشرطة والجيش المسموح لهم بحمل السلاح بحكم وظيفتهم.
وقالت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة للصحيفة، إن تسليح جزء من الجمهور بالأساس يهود باسم “الحق في الدفاع عن النفس من الإرهاب”، يعني شيئا واحدا، وهو تأجيج التحريض والهجوم منفلت العقال ضد الجمهور العربي والشعب الفلسطيني عامة. فهذا يعني أن تضع في أيدي أشخاص محرضين على الكراهية، ومشبعين من تحريض رئيس حكومتهم، وبتحريض رئيس وزراء الحكومة، سلاحا من أجل القتل، كلما شعروا بخطر ذاتي مزعوم، أي كلما رأوا عربيا لا يروق لهم.
