عروبة الإخباري – قال المغرد السعودي “مجتهد” إن السلطات التركية حصلت على ما يمكن وصفه بـ”قنبلة معلوماتية”، متمثلة بحصولها على تسجيلات القنصلية السعودي على مدى ثلاثة أشهر تظهر زيارة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي الاولى والثانية التي اختفى في أعقابها، مؤكدا بأن السلطات الأمريكية وصلت ليقين كامل بمسؤولية محمد بن سلمان عن مقتله.
وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” قنبلة معلوماتية: وقع في يد الأمن التركي تسجيلات ثلاثة أشهر لكاميرات القنصلية، وبناء عليه فإن لديه تسجيلات تتضمن زيارة جمال خاشقجي المرة الأولى وزيارته الثانية وما جرى داخل القنصلية خلالها إلى ما بعد محاصرتها من قبل الشرطة التركية وما حصل داخلها ربما من عمليات إخفاء الأدلة”.
وأوضح في تغريدة أخرى أن “السلطات الأمريكية توصلت ليقين كامل -من خلال اعتراضات CIA ومن خلال ما وصلها من معلومات قطعية من السلطات التركية- عن قتل خاشقجي وتحديدا عن المسؤولية المباشرة لابن سلمان، وترامب وكوشنر أدركا أن إنقاذ ابن سلمان مستحيل وعليهم البحث عن وسيلة للنأي بأنفسهم عنه أو تقليل الضرر”.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستدراج الكاتب جمال خاشقجي إلى السعودية لاعتقاله، وأن مراسلات رصدتها الاستخبارات الأمريكية تظهر ذلك، بحسب مصدر استخباري أمريكي.
وقال المصدر، بحسب الصحيفة، الذي وصف بأنه مطلع، إن المراسلات التي تم اعتراضها تعدّ دليلا جديدا على تورط النظام السعودي باختفاء خاشقجي، الذي قالت السلطات التركية إنه قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وتضيف الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخبارية تم توزيعها على جميع أقسام الحكومة الأمريكية، ضمن التقارير التي يتم توفيرها بشكل روتيني للأشخاص الذين يعملون في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية أو القضايا ذات الصلة، حسبما ذكر مسؤول أمريكي.
وتشكل هذه المعلومات الاستخباراتية مشكلة سياسية لإدارة ترامب؛ لأنها تشير إلى محمد بن سلمان، وهو قريب بشكل خاص من جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وكبير المستشارين.
وقال مسؤول استخباراتي سابق في الولايات المتحدة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، أن تفاصيل العملية، التي تضمنت إرسال فريقين يبلغ مجموعهما 15 رجلا في طائرتين خاصتين يصلون ويغادرون تركيا في مناطق مختلفة في بعض الأحيان، تحمل بصمات “التسليم السري” ، الذي يتم فيه إزالة شخص ما خارج البلاد من دولة وإيداعه للاستجواب في بلد آخر.
