عروبة الإخباري – يواصل العاملون في بلديات المملكة، باستثناء العاصمة، اليوم الخميس إضرابهم لليوم الثاني بعد ما أسموه “تجاهل” وزير الشؤون البلدية وليد المصري لمطالبهم، التي تقدموا بها خلال الأشهر الماضية.
رئيس النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الجنوب حمدان الخطاطبة أعلن الاستمرار في الإضراب المفتوح في جميع بلديات الجنوب إلى حين تحقيق المطالب التي قدمت للوزارة من قبل اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن، والذي يضم نقابتي الشمال والجنوب “ونضيف لهذه المطالب مطلبا يحمل الرقم 9 وهو إقالة وزير الشؤون البلدية الذي لم يكلف نفسه بالخروج والتحدث للموظفين وتلبية مطالبهم (..)”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العمال في قطاع البلديات يصل إلى (50) ألف عامل، تصل نسبة العاملين منهم بإقليم الشمال إلى 25 %.
مدير المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية احمد عوض يؤكد على ضرورة أن تنهي الحكومة ما وصفه بـ”مرحلة عدم الجلوس والتفاوض مع النقابات المستقلة، لأنها حقيقة واقعة، وإن لم يعترف بها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية”.
وقال عوض “منع العمال من تأسيس النقابات والانضمام لها مخالف لحقهم بالتنظيم والتعددية النقابية التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، رغم أن الأردن صادق على هذا العهد وان لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المذكورة”.
لكن القاعدة الحقوقية تؤكد أن الأردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالرغم من عدم مصادقته عليها، لأنها إحدى ثمان اتفاقيات مكونة لإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي أقر في عام 1998، والزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأردن واحدة منها بحسب عوض.
وبين عوض أن تقريرا سابقا أعده المرصد العمالي يشير الى حرمان غالبية العاملين ببلديات الشمال والجنوب من حقوقهم الأساسية، حيث يتقاضون أجورا متدنية جدا تتراوح ما بين (220) دينارا الى (400) دينار، واستلامهم أجرا عاديا، كبقية ايام الاسبوع، عن العمل الاضافي يوم العطلة، في حين ينص قانون العمل على أن يحصل العامل، إذا عمل يوم عطلته باختياره، أجرا إضافيا يعادل 150 % من أجره العادي أو يعوض عنه بيوم آخر لراحته، وصحيح أن جزء كبيرا من العاملين في البلديات يعملون وفق نظام الخدمة المدنية وليس قانون البلديات، إلا أن العاملين وفق قانون العمل محرومون من هذا الحق.
ويعاني العمال أيضا من استمرار نقلهم من مكان الى آخر، مع عدم فعالية استخدام توفير معدات الصحة والسلامة المهنية، في حين أن أغلبهم يتعرض لبيئة عمل خطرة وغير صحية نتيجة تعامل بعضهم مع النفايات والأسمدة والمواد الكيماوية.
أحد العمال ببلدية الكرك قال: “أعمل منذ سنوات ببلدية الكرك وراتبي الأساسي 230 دينارا وأتقاضى علاوة فنية 10% فيصل راتبي الإجمالي إلى 259 دينارا، يخصم منها حوالي 20 دينارا للضمان الاجتماعي، أنا متزوج وأب لطفلين أحدهما عمره خمس سنوات والآخر رضيع يحتاج لما لا يقل عن 40 دينارا شهريا قيمة الحليب والحفاضات، وأدفع 120 دينارا بدل إيجار شقة صغيرة و20 دينارا للكهرباء والماء، فيتبقى من راتبي 59 دينارا، هل تكفي لشراء احتياجات منزلي الأساسية؟!”.
أما سلمان، عامل ضاغطة نفايات في إحدى بلديات الشمال فقال: “نتيجة عدم توفر عدد كاف من سائقي ضاغطات النفايات، يتم إجباري على العمل يوم الجمعة أيضا، منذ أربعة أشهر لم أعطل يوم الجمعة، وحتى إجازاتي السنوية يرفضون إعطائي إياها بحجة ضغط العمل، اغلب السائقين لا يتحملون ضغط العمل ويتركون بعد مضي أقل من ثلاثة أشهر على تعيينهم، كأي عامل احتاج للعطلة لأريح جسدي وأرى أطفالي، وأقوم بواجباتي الاجتماعية، أصبحت منعزلا على أسرتي الكبيرة والصغيرة”.
اما الاجازات السنوية، والمغادرات، فيؤكد العمال أنهم شبه محرومين منها، حيث قال بعضهم إن طلبات الحصول على الإجازة السنوية عادة ما ترفض، وبعد تقديمها عدة مرات يتم الاشتراط على العامل أن لا يأخذها مرة واحد بل يتم تقسيمها على عدة مراحل خلال العام