عروبة الإخباري – أعلن وزير البلديات وليد المصري، الثلاثاء، تلبية مجمل مطالب موظفي البلديات، ومن بينها؛ مخاطبة رئاسة الوزراء حول صندوق الإدخار ومكافأة نهاية الخدمة الذي تمنح بموجبه نصوصه.
وقدم المصري خلال اجتماع، عقده، اليوم، مع وفد من المعتصمين، مقترحاً “برفع نسبة الاقتطاع إلى ٨.٥ ٪ بحد أدنى، موزعة على ٦ ٪ يدفعها الموظف، و٣٪ تدفعها البلدية لضمان ديمومته”.
وبناء على الاجتماع الذي عقد، أنهى اتحاد النقابات العمالية للعاملين في بلديات الأردن (تحت التأسيس) اعتصامه أمام وزارة الشؤون البلدية، والذي طالب خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف العمل.
إلا أنّ رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات المملكة، أحمد السعدي، أعلن عن إضراب مفتوح بكافة بلديات المملكة اعتباراً من صباح غد الأربعاء.
وأكد السعدي، على تمسكه بتوقيع اتفاقية عمالية بضمانات نيابية وغيرها يوقعها المعتصمون مع الوزارة لضمان تنفيذ المطالب .
وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى ومن بينها منح الموظفين عطلة، يوم السبت، أكد المصري، أنّ “هذا المطلب من الصعب تنفيذه لطبيعة الخدمات التي تقدمها البلديات وطبيعة عملهم التي تقضي التواجد في ذلك اليوم”.
ولفت إلى أنّ “أرقام الإيرادات التي تحصل عن الأبنية والأراضي ترتفع نسبتها خلال يوم السبت، باعتبار أنّ المواطنين يستغلون العطلة الرسمية لدفع ما يترتب عليهم من التزامات في هذا الشأن”.
واقترح المصري، لحل هذه المسألة أنّ “يدوام الموظفون ساعة عمل إضافية يوم السبت، ليتم صرف مكافأة بدل العمل الإضافي، ولتشمل الجميع بالاتفاق مع المجالس البلدية”.
وحول علاوة المؤسسة وتسكين الموظفين، كانت الوزارة خاطبت في وقت سابق ديوان الخدمة المدنية حول هذا، والذي جاء رده بعدم إمكانية صرف العلاوة باعتبار أنّ هنالك مؤسسات محددة تخضع لنظامه والبلديات ليست واحدة منها”، وفق الوزير.
وأوضح، أنّ “نظام موظفي البلديات النافذ لا ينص على هكذا علاوة، ويحتاج إلى تعديل النظام الحالي”.
وبين الوزير المصري، أنّ “موضوع تسكين الموظفين سيبدأ العمل به مع بداية العام المقبل بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة، وجدول التشكيلات” .
وقال، إنّ “تعليمات صدرت بخصوص المكافآت والحوافز الصادرة من الوزراة وبدأ تنفذها فعلياً”، مؤكداًعلى أنّ “إنشاء قسم للسلامة العامة في كافة بلديات المملكة ووضعه على الهيكل التنظيمي لها”.
وكان الوزير المصري قد منح المعتصمين مهلة حتى صباح الأربعاء، لتزويده بموقفهم تجاه تعهدات الوزارة ولعرض مسودة نظام الإدخار على مجلس الوزراء.
